ارجأت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي وامانة سر ناجي عبدالله قضية فساد سوق العمل وذلك حتى 28 يناير/ كانون الاول الجاري 2013.

وكان متهم ومتهمة يعملان في هيئة تنظيم سوق العمل ومتهم ثالث (مخلص) انكروا تهما تخص تزوير واستغلال الوظيفة امام المحكمة.

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج عن المتهمين، وابلغت بأنه تم تغيير القيد والوصف، وارجأت القضية حتى 28 يناير.

وقد اصبحت التهم المنسوبة للمتهمين بعد القيد والوصف من قبل المحكمة أنهم، أولا المتهم الأول: بصفته موظفا عاما بهيئة تنظيم سوق العمل، طلب وقبل لنفسه ولغيره، عطية لاداء عمل لا يدخل في اعمال وظيفته «انهاء بلاغات خروج العمال» ولكنه زعم اختصاصه به بأن ابدى استعداده للقيام به حال كونه يعمل بهذا القسم وله خبرات ويستعين به العاملون بهذا القسم.

كما وجهت له النيابة أنه اشترك وآخر مجهول في تزوير محررين خاصين هما طلبا إلغاء بلاغ الهروب المنسوبان إلى إحدى شركات المقاولات، وذلك بطريق الاصطناع.

كما استعمل المحررات المزورة فيما زور من أجله، وقدمها إلى الموظف المختص بهيئة تنظيم سوق العمل للاعتداد بها وترتيب أثرها مع علمه بتزويرها.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية انها ارتكبت تزويرا في محررات رسمية، بأن أمهرتها بتوقيعات نسبتها زورا إلى آخرين، واشتركت مع موظف عام «حسن النية» في تزوير محررين رسميين، وهما خطابان صادران من الهيئة لإلغاء بيانات الهروب.

واستعملت المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمتها إلى الموظف المختص بالهيئة للاعتداد بها مع علمها بتزويرها.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة في البند أولا، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكان رئيس النيابة الكلية أسامة العصفور صرح بأن النيابة العامة أمرت بحبس 3 متهمين؛ اثنان منهم يعملان بهيئة تنظيم سوق العمل، والآخر مخلّص، وذلك لمدة 7 أيام على ذمة قضية تزوير واستعمال محررات مزورة وأخذ رشوة واستغلال النفوذ في مكان العمل.

وقال رئيس النيابة الكلية أسامة العصفور إنه بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بشأن وجود عمليات فساد في قسم إلغاء الإقامات الخاص بتسيير آلية عمل انتقال العمال الأجانب من كفيل لآخر، تم التحري عن الموظفين المتورطين وعمل كمين لضبطهم.

وأفصح العصفور بأن البلاغ ورد من شخص كان يريد إلغاء إقامة أحد عماله الأجانب واستعان بالمتهم الأول الذي أوهمه بأنه يعرف مكتب تخليص للمعاملات يستطيع إنجاز هذه المهمة، مشيراً إلى أن المتهم طلب من هذا الشخص إحضار نسخة من الجوازات فقط واختفى أثره ليعود بعد أيام والمعاملة قد أنجزت من دون إحضار أي من المعنيين أو ملء أي بيانات أو عمل أية إجراءات تتطلب حضوراً شخصياً وتوقيعات الآمر الذي دفع ذلك الشخص للذهاب إلى الشرطة والتبليغ عما حصل له، بدورها قامت الجهات المختصة بالتحري حتى تم التأكد من كل ما ورد في البلاغ.

ولفت إلى أن التحقيقات قد كشفت أن الموظف يعمل على إلغاء الإقامات ونقلها من كفيل لآخر مقابل مبلغ مالي وذلك خلافاً للقانون ونظام الهيئة، مشيراً إلى أنه يقوم بتزوير بعض الأوراق بمساعدة إحدى الموظفات بالهيئة من أجل تمرير هذه المعاملات المخالفة من خلال شقيقه الذي يعمل في مجال تخليص المعاملات. وأفاد العصفور بأنه تبين بعد مصادرة المستندات والأوراق التي يستخدمها المتهمون لإنجاز عملياتهم وإخضاع تلك الأوراق للفحوصات في المختبرات أن الموظفة في الهيئة هي من تقوم بتزوير هذه الخطابات وكتابتها وتوقيعها على أنها خطابات ترد من المعنيين في الأمر، فيما يقوم الآخر بتخليص المعاملة بعد إتمام تزوير المستندات.