استقبل وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن المفتش العام بجهاز الأمن الوطني محمد راشد الرميحي وذلك بمكتب الوزير في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي، حيث بحث الوزير أوجه التعاون والتنسيق فيما بين وزارة شئون حقوق الانسان والمفتشية العامة.

وقال الوزير إن دور المفتشية العامة بجهاز الأمن الوطني في هذه المرحلة يتعاظم، وخاصة في الاضطلاع بدور العين الرقيبة والأمينة والموضوعية في كل ما يتعلق باختصاصاتها المسندة إليها، مؤكدا ثقته الكبيرة بكفاءة واخلاص وتفاني المفتشية العامة للقيام بهذا الواجب الوطني المشرف.

وأكد أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أوجب على المفتشية العامة أدواراً ترتبط بتفعيل الأدوات القانونية لتحقيق العدالة والمساءلة فيما يحدث أو يتردد من مزاعم حول تجاوزات أو انتهاكات لمنفذي القانون، لافتاً الى أن الإرادة الملكية باستحداث مكتب للتظلمات بوزارة الداخلية ومفتش عام بجهاز الأمن الوطني تمثل إحدى ثمار تنفيذ التوصيات والوفاء بالتعهدات التي قطعتها البحرين أمام المحافل الأممية الحقوقية فيما يتعلق بتعزيز الاهتمام بمختلف شئون حقوق الانسان، معتبراً أن دور الوزارة والمفتشية العامة ومكتب أمين التظلمات بوزارة الداخلية تكاملي وتشاركي ويهدف إلى مصلحة الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى.

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة من عمر مملكة البحرين تشهد البلورة الحقيقية لمفهوم المساءلة والحساب، وأنه لا إفلات من العقاب لأيّ مخالف، وأيّاً تكن صفته أو منصبه، فالبحرين دولة مؤسسات وقانون، ولا احتكام إلا للمؤسسات القضائية التي تمثل حجر الزاوية في ترسيخ العدالة وتوطيد الحق في البحرين، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك وما تضمنه المشروع الاصلاحي الشامل من مبادئ وقيم ديمقراطية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وتنموية.

من جانبه؛ أثنى محمد راشد الرميحي على دور وزارة حقوق الإنسان في صون كرامة الإنسان؛ متطلعاً إلى فتح قنوات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمفتشية العامة بجهاز الأمن الوطني في كل ما من شأنه إرساء مبادئ حقوق الإنسان.