قال الناشط عيسى سيار إن «الحديث عن أن السلطة لا تضع شروطاً أمام الحوار هو أمر مجافٍ للحقيقة، فهي تضع شروطاً وهي الخطوط الحمراء التي تضعها أمام الحوار»، مؤكداً أن «المعارضة المتمثلة في الجمعيات السياسية المعارضة تتمتع بالمرونة وخطت خطوات جيدة إلا أنها مطالبة بالتقدم نحو التيار المقابل لها من أجل كسر حالة التخشب»، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقاً بين الجانبين في نحو 80 في المئة مما ورد في وثيقة المنامة إلا أن الجانبين يحتاجان إلى الجلوس» معاً.

وأشار سيار في ندوة بعنوان: «الفرقاء السياسيون والحوار المرتقب - رؤية استشرافية»، بمجلس الناشط يعقوب سيادي بالمحرق مساء أمس الأول إلى أن «هناك ثلاثة عوامل أساسية لا تغيب عن أي إنسان متابع للشأن السياسي وهي لا تغيب عن أي خيار من الخيارات، العامل الأول وهو العامل الذاتي وهو المتعلق بالوضع الداخلي في البحرين».

وتابع «توصيفي له هو أننا عندما نتحدث عن الوضع السياسي؛ فإننا نتحدث عن التحاذبات السياسية، التي برزت وتبلورت بعد حراك 14 فبراير/ شباط 2011 على رغم أن هذه التجاذبات كانت موجودة قبل ذلك لكنها ظهرت بعد الأحداث، وهو كان معكوساً في مجلس نواب 2006 وغيره».

وواصل «إن هذه الأمور بعضها سري وبعضها علني، إذ إن مواقف الفرقاء السياسيين من الحوار يتمثل في حجم التغييرات الدستورية ونوعها التي تحقق الاستدامة السياسية»، واستكمل أن «السلطة تنادي بالحوار لكنها تضع محددات لذلك الحوار وخطوطاً حمراء، لكنها في الوقت نفسه تقول إنها تريد حواراً غير مشروط وهذا ما صرحت به وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب عندما تحدثت في البي بي سي».

وذكر أن «الحديث عن أن السلطة ليست لديها شروط يجافي الحقيقة، كما أن الواقع يكذب الدعوة إلى الحوار فاستخدام القوة مستمر، والكثير من الإجراءات مستمرة فضلاً عن وجود الاعلام التأجيجي حتى لو قلَّت حدته».

وأضاف سيار «عندما أتحدث هنا عن المعارضة؛ فأعني الجمعيات الخمس (الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني) بالإضافة إلى جمعية المنبر التقدمي»، مشيراً إلى أن «المعارضة المتمثلة في هذه الجمعيات ترى الحوار منطلقاً من وثيقة المنامة، لكن لديها نوع من المرونة والواقعية السياسية والتي تجلت في تصريحات عدد من قيادييها من أن وثيقة المنامة ليست أمراً مقدساً بل يمكن النقاش فيها».

وبيَّن «كما أن وثيقة اللاعنف أمر إيجابي، لكن ما يؤخذ على الجمعيات المعارضة؛ أنها على رغم مرونتها؛ فإنه كان يجب عليها السعي الحثيث إلى فتح حوار مع الشركاء في الوطن من الجمعيات الأخرى».

وتابع أن «التيار المقابل لتيار المعارضة يعيش في مخاض عسير للتكون، وينبغي على المعارضة سحب البساط من تحت السلطة أن تتحاور معه على إجراءات لبناء الثقة ولبناء مواقف سياسية، وخصوصاً أن المعارضة وعلى لسان قيادتها دون ذكر أسماء تقول إن وثيقة المنامة يمكن الحوار بشأن ما فيها والتيار المقابل يقول عدد منهم أن 80 في المئة مما ورد في وثيقة المنامة متفقون عليه».

وأشار إلى أن «التيار المقابل للمعارضة كوَّن ائتلافاً من عدد من الجمعيات رفض الدخول في الحوار قبل وقف عنف الشارع، وهناك جناح متشدد يطلب التوقف والاعتذار»، لافتا إلى أن «التشدد تقوده «الأصالة» و«المنبر» وجزء من «تجمع الوحدة» وموقفهم تهميش المعارضة وعدم محاورتها ومعاقبتها، والجناح المعتدل هو من جمعية الوسط العربي الإسلامي بالإضافة إلى الوسطيين في تجمع الوحدة وصوتهم منخفض».

وذكر سيار أن «العامل الثاني هو الدور الإقليمي وخصوصاً السعودي الإيراني وأنا في تقديري أن أية تسوية ستكون بمباركة من إيران والسعودية، أما العامل الثالث فهي المنظمات الدولية والدول العالمية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية وستعمل على إخراج حل للأزمة يرضي الفرقاء السياسيين بمقدار لكنها تبقي هامشاً من عدم الرضا لدى الأطراف وهذا الحل يكون متقاطعاً مع المباركة الايرانية السعودية».

وتابع «رؤيتي للاستشراف بشأن الحوار جاءت بناء على تحركات السفراء والمسئولين الذي التقوا الجميع أثناء حوار المنامة وما قبله، بالإضافة إلى تسريبات يطلقها عدد من المقربين من السلطة بأن الحوار سيكون هذا الشهر أو الشهر المقبل وستعقبها تغييرات متسارعة».

وقال: «عندما تتحدث الوزيرة رجب عن الحوار والحوار له خلفية، كما أن هناك تغييراً نسبي في خطاب المعارضة من خلال انخفاض وتيرته، وانخفاض وتراجع هجوم صحافة على المعارضة»، مشيراً إلى أن «المطلوب قبل الدخول في حوار الفرصة الأخيرة أن تتوافر الظروف الداخلية وهي ترشيد الخطاب الديني السياسي، تخفيف القبضة الأمنية يقابلها عمل من المعارضة بأن يكون الممثل ثقة من جانب الشارع، ولقاءات لنزع فتيل الشخصنة والتمتع بالحصافة السياسية والواقعية السياسية، والالتزام بتنفيذ المتفق عليه».

وأردف كما ينبغي «التزام السلطة بجدول زمني لتنفيذ نتائج الحوار وهذا ما لم يحدث في أي وقت مضى، وماذا سيفعل في هذه المدة الزمنية؟»، مبيناً أن «الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها أي حوار منتج هي القواسم المشتركة بين الفرقاء وهي ما طرحته السلطة واعلان الفاتح وموقف تجمع الوحدة الوطنية ووثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف، وتوافر الإرادة الوطنية وتوافر الواقعية السياسية بالإضافة إلى وجود العدالة الانتقالية التي تتمثل في التطبيق الأمين وغير الانتقائي لتوصيات بسيوني ومؤتمر جنيف».

وواصل «إذا صدقت النوايا وتم التعاطي بها بشكل أمين؛ فإن البحرين ستذهب إلى استدامة سياسية وخصوصاً إذا ما طبقت ذلك صاحبة المفتاح وهي السلطة».

وشدد على أن «المعارضة والتيار المقابل لها لو ذهبا بورقة متفق عليها تمثل الحد الأدنى وهو 80 في المئة مما ورد في وثيقة المنامة، فلا أعتقد أن السلطة سترفض؛ لأن الأمر سيكون صعباً للغاية عليها»، مؤكداً أن «اتفاق الحل سيكون دوليّاً اقليميّاً محليّاً، وعدم موافقة المعارضة سيعني أنها خارج الملعب».

من جهته، رد نائب الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني يوسف قدرت أن «الجمعيات السياسية المعارضة لم تدع باباً إلا طرقته تجاه التيار المقابل لتيار المعارضة وفي كل مبادرة يصدون المبادرة، كما أنهم أكثر أناس يعارضون الحوار».