استعرض الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، والقائمة بأعمال مديرة إدارة الثروة السمكية ابتسام خلف لمجلس بلدي المنطقة الجنوبية مشروعا متكاملا يشمل إنشاء ساحل عام وممشى ومرفأ للصيادين والهواة بشمال الزلاق.

وأبدى العضو البلدي عن الدائرة الرابعة بدر الدوسري على هامش الجلسة الاعتيادية التاسعة أمس الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013)، اعتراضه على المشروع مؤكداً «ضرورة أن تطور الفرضة القديمة للصيادين الواقعة بجنوب الموقع الجديد المقترح، معتبراً أن نقل الفرضة لموقع آخر فيه إهدار للمال العام وأن المنطقة ليست بحاجة إلى ساحل عام، علاوة على أن المحيط بالموقع الجديد غير مهيأ لأن ينشأ فيه مثل هذا المشروع، وأن الصيادين غير موافقين على الموقع الجديد باعتبار أن القديم كافٍ في حال تطويره لعدد كبير من القوارب والخدمات».

وقال الدوسري: «لابد من أن يستوعب المرفأ أكثر من 100 قارب سواء للصيادين أم الهواة ولاسيما أن الزلاق أصبحت مدينة الآن. والبحارة غير موافقين على الموقع الحالي، ولاسيما أن الموقع السابق صالح للتوسع ويمكن أن يستوعب نحو 200 قارب عوضاً عن 50، فنحن على رغم معرفة أسباب تغير الموقع فإنني سأسعى إلى لقاء رئيس الوزراء برفقة عدد من البحارة لإيجاد حل للموضوع، لأن الموقع الحالي يتعدى حتى على خصوصية المنازل المطلة على البحر، ونحن لسنا بحاجة إلى إنشاء ممشى مطل على البحر مقابل مماشي أخرى بمواقع أخرى لم تنشأ حتى الآن، فضلاً عن أن إنشاء مشروع بهذه الضخامة أعتبره استنزافاً للمال العام في الوقت الذي يمكن أن نطور المرفأ السابق». وعلقت ابتسام خلف على ما أدلى به الدوسري بأن «اختصاص إدارة الثروة البحرية هو توفير الخدمات والأرصفة إلى الصيادين المحترفين فقط، لكن عنايةً بالمواطنين الهواة تتكفل بتوفير مواقع إضافية في المرافئ التي تنشئها لقوارب الهواة».

وختم العضو البلدي «حقيقة أنا لست مقتنعاً بالموقع المقترح، ولو أخذنا برأي الصيادين والهواة فلن يوافقوا عليه أيضاً، فعلى سبيل المثال لا توجد مخارج ومداخل كافية للمشروع. وعليه يجب أن نسعى لأن نرجع الفرضة لموقعها السابق»، مناشداً «سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالتدخل للأخذ برأي الأهالي والصيادين قبل البدء في المشروع بصورته النهائية، أو الالتقاء به لعرض تفاصيل الاعتراض عليه».

وثنى العضو ناصر المنصوري على ما صرح به الدوسري، وقال «كان من المفترض أن يكون هناك موقع بديل آخر علاوة على المقترح لعرضه على الأهالي من أجل الاستئناس برأيهم فيه، فعدد المواطنين في الزلاق في صدد التزايد والصيادون والهواة كذلك، وفرضة تسع لنحو 50 قاربا لن تكفي في المستقبل».

ورأى رئيس المجلس محسن البكري أن «توافي الوزارة المجلس البلدي بالخرائط والمقترحات بتفاصيلها، على أن يرفعها العضو البلدي مشفوعة بالأسباب والأعذار ليبت فيها المجلس البلدي لاحقاً بصورة مكتوبة أفضل».

ومن جانبها قالت مديرة إدارة الثروة البحرية ابتسام خلف أن «موقع مرفأ الزلاق تم نقله بحسب المقترح الجديد إلى موقع جديد آخر بشمال الموقع الحالي، والموازنة اللازمة لإنشاء المشروع تم تخصيصها وأنهيت جميع المراسلات مع الجهات المعنية ومنها وزارة المالية، فكل الإمكانات والتسهيلات متوافرة حالياً وسنبدأ بمجرد اعتماد الموقع الحالي الجديد بعد موافقة المجلس البلدي والبلدية».

وأضافت خلف أن «المشروع بحاجة حالياً إلى شق قناة لعبور القوارب، ورد بعض المناطق لإنشاء الأرصفة وبناء بعض المرافق»، مشيرةً إلى أن «البلدي الجنوبي محظوظ فيما يتعلق بهذا المرفأ باعتبار أن للموقع وثائق ملكية، فالكثير من المناطق ترصد موازنات لصالح إنشاء مرافئ لها إلا أن ملكية الأرض تحول دون ذلك وتعلق الموضوع لأعوام».

وأوضحت مدير إدارة الثروة السمكية أن «مساحة الموقع الجديد تبلغ 9236 مترا مربعا، وهو موقع كبير مقارنة بعدد الصيادين والهواة في المنطقة»، مشيرةً إلى أن «الخدمات والتسهيلات التي ستوفرها وزارة شئون البلديات في المرفأ هي أرصفة لـ 50 قاربا، ومظلات للصيادين ومعداتهم، وكذلك منطقة لصيانة معدات الصيد، علاوة على ورشة لصيانة المعدات ومحل لبيع أدوات الصيد ومكتبان لإدارة خفر السواحل وشئون الدفاع المدني».

وعليه، طلب المجلس البلدي أن تقدم الإدارة خطابا مكتوبا للمجلس يتضمن جميع التفاصيل الأخيرة التي أعلن عنها خلال الجلسة، وذلك لأن يطلع عليها المجلس ويقر التعديلات والمقترحات عليها.

وعلى صعيد وزارة شئون البلديات، قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بالوزارة محمد نور الشيخ، إن «دور الخدمات البلدية المشتركة يتمثل في دور الإشراف على تنفيذ المشروع، فالموضوع انتهى حالياً إلى شبه تحديد موقع نهائي لصالح ساحل عام ومرفأ للصيادين، وتسلمت للتو ورقة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي تتضمن موقع المرفأ الجديد المقترح».

وأضاف نور الشيخ «قمنا قبل تحديد الموقع بدراسة منطقة الزلاق من حيث عدد السكان والخدمات المتوافرة وكذلك دراسة المداخل والمخارج، وعليه تم اقتراح الموقع الجديد»، منوهاً إلى أن «الأرض حالياً في طور إنهاء إجراءات تخصيص الأرض، والأفضل أن نبدأ في العمل لحين صدور الوثيقة النهائية باستملاك الأرض لتلافي التأخير».

ورد نور الشيخ على اعتراض الدوسري والمنصوري بأن «إدارة التخطيط العمراني قبل اقتراح الموقع الجديد للمرفأ درست كل ما يحيط بالمشروع من مختلف النواحي، سواء تلك المتعلقة بالمداخل والمخارج وكذلك مدى مناسبة المشروع في الشمالية أو الجنوبية، وفي حال ورد تحفظ من العضو البلدي على المقترح وما تم إنجازه فيه، فهو سيؤخر المشروع، ولابد حالياً من حصول توافق لسرعة إنجازه».

وفيما يتعلق بموضوع عدد القوارب التي يستوعبها المشروع، علق الوكيل المساعد بأن «الأرض الحالية تستوعب أكثر من 450 قاربا، لكن المعطيات الحالية تتطلب توفير مواقع لعدد 50 فقط، فزيادة عدد الأرصفة حالياً يعني زيادة موازنة المشروع».

وأكد نور الشيخ أن «الوزارة على أتم استعداد للبدء في تنفيذ المشروع بناءً على الخرائط والموقع الحالي المقترح، ومع وجود رؤية بتغير الموقع والمساحة فهو يعني عدم إمكانية تنفيذ المشروع في الوقت المتفق عليه (اعتباراً من منتصف العام 2013) نظراً لوجود ضرورة لتغير الخرائط جذرياً».

ويأتي مشروع المرفأ وفقاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لأن يتضمن مشروع المرفأ البحري في الزلاق جميع المرافق الخدمية التي يحتاجها الصيادون والخدمات والتسهيلات التي تتطلبها مرافئ الصيد والصيادين، وأن يتم استغلال هذا المرفأ الذي يستوعب 100 قارب يخدم الصيادين والبحارة في الزلاق بحيث يكون إلى جانب دوره في خدمة الصيادين متنفساً للأهالي عبر تزويده بالمرافق التي تعزز ذلك.

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد مرر بالإجماع طلب الترخيص لفتح محل تجاري خاص بالنساء بأحد المنازل في الزلاق. وقال رئيس اللجنة الفنية ناصر المنصور إن «إحدى النساء تقدمت بطلب تحويل ملك خاص لها لمقهى في مجمع 1057 بالزلاق يكون خاصا بالنساء فقط، واللجنة بدورها اطلعت على تفاصيل طلبها والمشروع، واعتبرته مشروعاً ذا طبيعة خاصة باعتبار أن المشروع سيكون على شارع غير تجاري، وبناءً على موافقة عضو الدائرة وافقت اللجنة ثم المجلس على الترخيص للمشروع أمس».