انطلق مؤتمر وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الرابع والسبعون، مساء أمس الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2012)، في فندق سوفتيل بمملكة البحرين، فيما يناقش الوزراء اليوم (الخميس) قضية التمويل الصحي وقضية الشراء الموحد.

وقال وزير الصحة صادق الشهابي خلال افتتاح المؤتمر: «إن العالم اليوم يلتقي في فترة حرجة وحساسة من عمر الإنسانية، فالعالم اليوم ليس كما عرفناه، فلقد تغيرت الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية كثيراً على مستوى العالم، وليس القطاع الصحي بعيداً عن هذا التغيير، إذ ابتلي العالم بانتشار بعض الأمراض والأوبئة وظهور الفيروسات التي لم تكن موجودة، ولقد استطاع العالم مواجهة بعضها، إلا أن ذلك وضعنا أمام تحديات كبيرة».

وأضاف «إننا اليوم في الدول العربية عموماً ودول مجلس التعاون خصوصاً نواجه هذه التحديات التي يجب أن نقف أمامها عبر توحيد الجهود والتكاتف للخروج بأضرار صحية أقل على الشعوب العربية؛ التي أصبحت تطالب بتقديم المزيد من الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة العالية».

وأوضح الشهابي أن هاجس «الصحة الأمثل للجميع» وبأفضل الوسائل وبأعلى المعايير يتملك الجميع، مشيراً إلى أنه لابد من التساؤل عمّا إذا تم النجاح في تخطي العقبات ومواجهة التحديات في القطاع الصحي.

وأكد أن ارتفاع معدل الحياة في البلدان الخليجية، وزيادة نسبة المسنين، وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المزمنة، إلى جانب ارتفاع كلفة الأدوية والأجهزة الطبية، وقلة عدد الاختصاصيين الصحيين، وارتفاع كلفة تشغيلهم، جعلت دول الخليج أمام مفترق طرق لتحقيق الحياة الصحية المتميزة للمواطنين من ناحية وبين الموازنة في توفير الدعم المالي لتقديم هذه الخدمات من ناحية أخرى.

ولفت الشهابي إلى أن أكبر تحدٍ يواجه العالم اليوم هو تمويل الخدمات الصحية بما يحقق رضا جميع الأطراف ذات الصلة بها من مواطن إلى مسئول حكومي وإلى قيادة تسعى لتوفير الحياة الكريمة والوقاية من الأمراض والرعاية الصحية والعافية لشعبها.

كما تطرق الشهابي إلى أن مجانية الخدمات الصحية لم تعد خياراً سهلاً أمام الشعوب العربية، إذ إن التأمين الصحي أصبح ضرورة وسط التقلبات العالمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

ونوه إلى أن هذا المؤتمر، الذي يستمر حتى اليوم، سيناقش العديد من الموضوعات المهمة والحيوية التي تشغل الدول جميعاً مثل تطوير النظم الصحية، ومكافحة الأمراض غير المعدية، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ومناقشة مقترح دراسة بحثية خليجية في ثقافة سلامة المرضى بالمرافق والمؤسسات الصحية، والطب البديل والتكاملي، إضافة إلى اعتماد مراكز خليجية متخصصة بالدول الأعضاء، ومبادرة جعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا، والعمالة الوافدة، ومكافحة التدخين، وسوء استخدام المنشطات في صالات التدريب، ومناقصات الشراء الموحد، والتسجيل الدوائي المركزي، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية.

وتمنى الشهابي أن يخرج المؤتمر بتوصيات فعالة وجدية تقدم حلولاً واقتراحات تناسب المرحلة التي تمر بها الدول، مع وضع اللبنة الأولى نحو تحقيق تمويل صحي للخدمات الصحية بشكل متوازن يتناسب مع تطلعات الشعوب.

وأكد أن على جميع الدول العربية التكاتف من أجل وضع خطط واستراتيجيات واضحة، كما أن ذلك يتطلب انتهاج برامج تدريبية جادة للقوى البشرية الوطنية، وإلى مزيد من الاهتمام بالبحث العلمي في المجال الطبي بطريقة تلائم وتناسب القرن 21 وما بعده، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني: «إن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من دعوة إلى إنشاء مركز علاجي ووقائي متقدم لمرضى السرطان، والأمراض المزمنة تشارك في إنشائه دول مجلس التعاون ويخدم كل مواطنيها, وهي دعوة تعبر عن إيمان سموه بأهمية التكامل الخليجي المشترك في كل المجالات التي تخدم الإنسان الخليجي وتوفر له البيئة الملائمة لحياة».

وأضاف «كما أولى قادة دول المجلس القطاع الصحي اهتماماً بالغاً بالقطاع الصحي تمثل في إصدار المجلس الأعلى عدداً من القرارات التي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية في دول المجلس والارتقاء بها، وتوفير البيئة الصحية الملائمة لحياة أفضل للإنسان الخليجي».

وأوضح الزياني أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي على أعقاب اختتام الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي في مملكة البحرين، والتي برهن خلالها قادة دول المجلس على اهتمامهم بالتنمية المستدامة للإنسان الخليجي بكل شرائحه، والتي تمثل الصحة إحدى ركائزها الأساسية، إذ شدد القادة على ضرورة أن تكون جهود دول المجلس في كل المجالات التي تعني بالمواطن متوافقة ومتناغمة تصب جميعها نحو هدف واحد وهو أمن ورفاه المواطن الخليجي.

وذكر أن قادة دول المجلس منذ اعتمادهم في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى للخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، التي أعدت من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، تمت متابعة ذلك مباشرة مع رفع تقارير عن سير الخطة وفاعليتها، مع توضيح الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة مع إرفاقها بالإحصاءات والتوصيات إلى المجلس الأعلى، وذلك من باب الحرص على تحقيق الصحة المستدامة لأبناء دول المجلس.

كما عبر الزياني عن امتنانه بالاهتمام الذي توليه وزارات الصحة في دول المجلس والمكتب التنفيذي، لمتابعة تنفيذ الخطة، مشيراً إلى أن الخطوات الملموسة والمتخذة من قبل وزارات الصحة بدول المجلس، مثل تشكيل اللجان الوطنية، ووضع الخطط الوطنية، تعد دليلا واضحاً على حجم الجهود المبذولة للمساهمة في الحد من هذه الأمراض الخطيرة.

كما أشاد الزياني، في ختام كلمته، بجهود وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية التي بادرت بتنظيم المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط، في شهر سبتمبر/ أيلول 2012.

من جانبه، تحدث المدير العام للمكتب التنفيذي بالمجلس توفيق بن أحمد خوجة، موضحاً أن هذا المؤتمر، الذي يعلن عن بدء الدورة 38، تحت شعار «التمويل الصحي»، جاء على أعقاب الاجتماع الخاص للجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية المنعقد في البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، ليناقش هذا الموضوع، بحضور المستشار الإقليمي لاقتصاديات الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إذ تضمن الاجتماع مناقشة خيارات التمويل للخدمات الصحية، والفرق بين التأمين الصحي الخاص والتأمين الصحي الاجتماعي، لافتاًً إلى أهمية الوصول للتغطية الصحية الشاملة واستخدام الأدوات المتعمدة لتقييم التمويل الصحي مثل أداة (OASIS)، وكذلك نظام الحسابات الصحية الوطنية الجديد (SHA 2011)، مع الاهتمام بتنمية الكوادر البشرية، ولقد انتهى الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة التي ناقشتها الهيئة التنفيذية في اجتماعا 77 الذي عقد في الرياض.

وأشار خوجة إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون عبر السنوات الماضية حقق الكثير من التطلعات، ونعكس ذلك بالمردود الإيجابي على المؤشرات الصحية والمعايير الإحصائية.

ولفت إلى أن المكتب التنفيذي اهتم بقضية الشراء الموحد وما يوفره هذا البرنامج من جودة عالية في الدواء والمستلزمات الطبية والعمل على توحيد مواصفاته بدول المجلس والحصول عليها بحسب المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة لضمان جودتها وسلامتها، إذ زادت النسبة القيمة الإجمالية لمناقصات الشراء الموحد للعام 2012 بنسبة 49.7 في المئة عن مناقصات العام 2011 وذلك لزيادة نسبة مشاركة الدول الأعضاء والجهات المشاركة في مناقصات الأدوية ومناقصة اللقاحات ومناقصة لوازم وتجهيز المستشفيات، مبيناً أن لوازم جراحة العظام والتأهيل الطبي ومناقصة الكساوي لا تدخل في هذه النسبة لأنها تطرح كل عامين.

وقد تحدث خوجة عن إنجازات المجلس المتمثلة في إنشاء وحدة تسعير الأدوية والتعميم على الشرطات الدوائية، مع إنجاز مشروع المسح الصحي العالمي الخليجي، واعتماد اللائحة الفنية الخليجية لبطاقات منتجات التبغ، وتبني وثيقة المنامة لمكافحة الأمراض غير المعدية، وتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بخصوص المشروع الخليجي لاعتماد المنشآت الصحية واعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية.

كما تحدث خوجة عن الجوائز العالمية التي حصل عليها المجلس والمكتب التنفيذي التي شملت أربع جوائز.

من جهته، أكد رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وزير الصحة بسلطنة عمان أحمد السعيدي، أن المجلس منذ عقود استطاع تحقيق نجاح على جميع مستويات العمل في المجال الصحي، مشيداً بمكانة المجلس على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن المجلس في دورته 37 استطاع في العام 2012 عقد 62 اجتماعاً للجانه الفنية، و79 لقاء ومؤتمراً علمياً في عدد من الدول الأعضاء في المجلس، إضافة إلى عقد اجتماعين وزاريين في مسقط وجنيف.

وتحدث السعيدي عن إنجازات المجلس التي شملت ضمان الجودة وسلامة المرضى، إذ تم اعتماد العمل بقرارات المجلس الأعلى واتخاذها منهج عمل، مع اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لوضعها موضوع التنفيذ، مشيراً إلى أن برنامج الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية تم اعتماده وتفعيله وتحديث المناقصات، والربط بين مراكز المعلومات، مؤكداً أنه تم الانتهاء من 12 مناقصة للشراء الموحد خلال العام 2012.

ولفت السعيدي إلى أنه تم وضع الخطط التنفيذية في مجال مكافحة الأمراض غير المعدية، إذ تم وضع الخطة الاستراتيجية للتصدي والتعاون المتكامل بين الدول الأعضاء، وإنشاء هيئة أو لجنة وطنية في كل دولة، مع تأكيد الالتزام السياسي بالوقاية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، كما تم وضع قوانين لمكافحة التبغ، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لبرنامج الربط الإلكتروني بين مراكز العمالة الوفادة في دول مجلس التعاون ومكاتب جلس العمالة بالدول المصدرة لها، مع ضم دول جديد مصدرة.

الشهابي: تسعيرة خليجية موحدة لجميع الأدوية المستوردة

الجفير - وزارة الصحة

أكد وزير الصحة صادق الشهابي اصدار دول مجلس التعاون تسعيرة موحدة للأدوية المستوردة، مشيراً إلى أن اللجنة الخليجية المسئولة عن تسعير الأدوية ستبدأ في تسعير الأدوية المبتكرة، كمرحلة أولى ثم يلي ذلك تسعيرة جميع الأدوية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الرابع والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المنعقد في البحرين تحت شعار التمويل الصحي، والذي انعقد أمس الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013)، ويستمر حتى اليوم (الخميس).

ونوه إلى القرار رقم (9) للمؤتمر الثاني والسبعين والذي عُقد بسلطنة عمان في 4 يناير 2012 والخاص بإنشاء وحدة لتسعير الأدوية، وكذلك القرار رقم (10) للمؤتمر الثالث والسبعين والذي عقد بجنيف في 23 مايو/ ايار 2012م. وأفاد: «ان قرار المجلس الاعلى ينص على توحيد أسعار الأدوية المستوردة في القطاع الخاص (CIF) بعملة واحدة مع مراعاة هامش الربح، حيث عملت عدة دول خليجية بتقليل الهامش الربحي الذي يضاف على سعر الاستيراد إلى أقل من 45 بالمئة، كما تقوم دول الخليج بتخفيض الهامش الربحي لتجار الجملة والصيدليات وصولاً إلى توحيد الهامش الربحي مستقبلاً».