حذر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي أمس الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013) المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من استغلال الحريات بشكل سيئ للخروج بتظاهرات تهدف إلى إشعال «فتنة في العراق».

وقال المالكي خلال احتفال في العيد الـ91 لتأسيس الشرطة العراقية، إن «من حق الشعب أن يتظاهر ومن مصلحة الحكومة أن يخرج الشعب للشوارع ويمارس حقه وتسمع من خلال وسائل الإعلام ما هو الخلل وربما ما هو العلاج (...) عندما تكون المظاهرات ضمن السياقات القانونية».

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، ذات الغالبية السنية في شمال وغرب البلاد تظاهرات واعتصامات منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء مواد في قانون مكافحة الإرهاب.

وأكد المالكي على حساسية مسئولية قوات الشرطة في التعامل مع المتظاهرين قائلاً إن «المسألة تحتاج إلى شيء من المرونة والدقة والحكمة في التعامل، لأنها فتنة يراد لها أن تشتعل في العراق».

وأضاف خلال الاحتفالية التي أقيمت في وزارة الداخلية ببغداد، إن «الحرية ليس أن تتحول (التظاهر عبر) وسيلة الإعلام إلى وسيلة شعوذة وشغب واتهام وإساءة لهذا المسئول أو ذاك وتجاوز على ذاك المكون» في إشارة لتبادل الاتهامات. ونبه إلى أن «الحريات عند من لا يفهم الديمقراطية والاحتكام إلى الدستور، فوضى وشريعة غاب».

واتهم رئيس الوزراء أحزاباً سياسية لم يسمها، بالوقوف وراء هذه التظاهرات. وقال «لأن قانون الأحزاب لم يسن ويشرع، بقيت الأحزاب تشكل بطريقة ربما تستخدم وسيلة للإساءة».

وذكر مجلس النواب بأهمية التصويت على قانون الأحزاب قائلاً «لكنها (تبقى) حرية إلى أن يتصدى مجلس النواب ويشرع قانون الأحزاب».

وأشار إلى أن «هناك فرقاً بين مظاهرة قانونية سلمية وبين عمل يتحول إلى عصيان وقطع طريق».

وتسبب اعتصام شارك فيه آلاف في محافظة الأنبار (غرب بغداد) منذ 23 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى قطع الطريق بين العاصمة بغداد والأردن وسورية. كما علقت الدوائر الرسمية في محافظة نينوى (شمال بغداد) عدا الخدمية منها العمل، على مدى أسبوع دعماً للتظاهرة هناك.

إلى ذلك، طالب خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمثوله أمام البرلمان لاستجوابه في ثاني محاولة لإجراء تصويت على سحب الثقة. وسيكون الاستجواب والاحتجاجات اختباراً كبيراً للمالكي الذي يتهمه زعماء سنة كثيرون بتهميشهم والاستئثار بالسلطة بعد عام فقط من مغادرة القوات الأميركية للعراق. وجمع النواب هذه المرة أكثر من 25 توقيعاً لازماً لمطالبة المالكي بالمثول أمام البرلمان لاستجوابه بشأن انتهاكات مزعومة للدستور ولاتفاق اقتسام السلطة. وقال جابر الجابري وهو نائب عن ائتلاف العراقية المدعوم من السنة إن الخطوة الأولى هي استجواب المالكي وإنهم قدموا طلباً بذلك اليوم.