يتم تداول هذه القضايا المثيرة في الشارع والمقاهي والديوانيات ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعلها جديرة بالاهتمام، وذلك بسبب سخط الشعب من هذه الأجندات الغريبة، كتركيز الوظائف العليا في عوائل أو قبائل معينة لها انتماءات محددة، بغض النظر عن الكفاءة والجدارة والتخصص. فعلى سبيل المثال نجد وزيراً يتنقل من مؤسسة إعلامية إلى رياضية أو خدمية، وآخر مدير لا يمتلك مؤهلات، من بلدية إلى إدارة منشأة رياضية ومن ثم إلى وزارة ليست في مجال تخصصه، ثم إلى وكيل في وزارة خدمية أخرى، وكأنهم يمتلكون صفات كروموزمات هوليودية (خارقة للعادة)، أو يحتفظون بدرجة خارقة في الذكاء حتى لو وصلوا إلى سن التقاعد.

الموضوع الآخر المثير للجدل قضية «المتطوعين»، مع أننا لسنا ضد توظيف أي بحريني، لكننا كراصدين ومتابعين للشأن السياسي والمجتمعي، نلفت الانتباه إلى أنه يجب أن تتم عملية التوظيف بمقتضى العدالة ومصلحة البلد والناس، ووفقاً للمؤهلات والتخصص وليس مقبولاً الفساد أو التمييز أو الانتقام على حساب الوطن ومصلحته، وإلا لماذا لم يتم توظيفهم مسبقاً مادام يعتبر حقاً من حقوقهم الدستورية.

هذا التوظيف والتنصيبات الأخيرة، يستشفّ منها أو خلفها مآرب وخفايا سياسية، تم استغلالها من الحدث القائم، الذي بالطبع الهدف منه النيل من المعارضة السياسية. فمن يحارب أبناء ديرته لا يصلح أن يدير سوبرماركت، لا وزارة منتسبوها ذوو عقول متفاوتة وأجناس علمية متعددة.

هذا السلوك يغضب من يختلج في نفسه الحنق والظلم الممارس ضده، وهو يراجع أروقة الوزارة في فترات سابقة قبل توظيفهم - المتطوعين - عندما كانت تُصد وتُقابل بِالردود السلبية حينها، بأنه لا توجد وظائف شاغرة لهم، وبقوا على قائمة الانتظار لأكثر من 5 سنوات، فما الذي حصل لتطفو قماقم الوظائف فجأة كالفقاعات، متخطية الشروط العامة للتوظيف والمعايير الرئيسية؟ حقيقة لا أحد يستطيع أن يحلل الصدمة التي أصابت من ينتظرون دورهم وحقهم في الحصول على الوظيفة بعد انتظار طال، وحينما يتم تقديم من هم أقل مؤهلات منهم ودون التخصص المطلوب لتوظيفهم، بتمييز صارخ ضدهم فيما يتعلق بهذا الحق الدستوري.

الطامة الكبرى أن بعض الوزارات امتلأت بهذه المجموعات من غير مهام أو عمل يقومون به، لتظهر بوضوح مشكلة البطالة المقنعة بشكل صارخ وهناك وزارات وهيئات أخرى كالكهرباء والأشغال والمجاري من الأجانب الذين تم توظيفهم من بلدان متعددة عربية وآسيوية، بضعف رواتب أبناء البلد.

الطامة الأخرى، أن المواطن يشعر أنه ليس في بلد تحكمه قوانين ولا أسس دستورية، فمن السهل أن يحرم مواطن من وظيفته التي قضى فيها عقوداً بفصله منها بجرّة قلم ويوظف آخر مكانه غير مؤهل لهذه الوظيفة بجرّة أخرى. كما يتم ترقية آخر لا يمتلك الثانوية العامة من مدير إلى مدير عام وتسحب من الشخص المؤهل لهذه الوظيفة والحائز على الدراسات العليا من غير اعتراض أو استنكار، لا من ممثلي الشعب ولا من سواهم. بل الأدهى من ذلك أن نلاحظ المطبلين يطربون بهذا الفعل الإقصائي الغريب.

من الطبيعي أن هذه السياسات والأساليب والإجراءات غير دستورية، ومن ينفذها لا تهمه مصلحة البلد العليا، ولا يضع في الحسبان خطورة وأبعاد هذه الأجندات المسيئة للوطن والمواطن.