قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي بأن: «البحرين لديها من الإمكانيات ما يمكنها من صرف زيادة عامة جديدة، إذ إن ما سيتم ضخه من أموال في هذا المجال سيزيد من الدورة الاقتصادية ويساعد على تحقيق معدلات نمو إضافية، كما يعتبر مؤشراً إيجابياً للتعامل مع نسبة التضخم، وخاصة مع تنفيذ دول مجلس التعاون لزيادات في الرواتب لتحقيق الغرض ذاته».

وأكد وجود توجه لدى اللجنة المالية لتمرير مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المحال من مجلس النواب في حال لم يتم التوافق مع الحكومة على تضمين مشروع الموازنة العامة للعامين 2013-2014 زيادة لا تقل عن 15 في المئة تشمل موظفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تجد من الضرورة بمكان أن يتم العمل على زيادة دخل المواطن البحريني وترجمة ما تضمنه برنامج عمل الحكومة في هذا الاتجاه على أرض الواقع، وخاصة أن رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البحرين مطلب أساسي يطمح لتحقيقه الجميع، وهي إحدى التوصيات الأساسية التي خرج بها الحوار الوطني.

ولفت إلى أن اللجنة استمعت بمعية اللجنة المالية لمجلس النواب لمرئيات الحكومة عبر الاجتماع بوزير المالية وعدد من الوزراء، حيث تكونت لدى اللجنة رؤية مبدئية عن أهم الملاحظات التي سيتضمنها تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة والذي ترى اللجنة من خلاله ضرورة رفع المستوى المعيشي ومواصلة الدعم للسلع ودعم الأسر عبر ما يعرف بإعانة المعيشة، مبيناً أن المجال للتوافق مع ممثلي الحكومة بهذا الشأن مازال متاحاً، حيث ستعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مباحثات جديدة مع عدد من الوزراء لاستيضاح عدد من الأمور التي سبق وأن تم طرحها في الاجتماعات المشتركة، إلى جانب رغبة اللجنة في الحصول على معلومات إضافية بشأن الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وشدد المسقطي على أن اللجنة لن توافق على تخفيض الدعم المقدم للمواطنين وأنها تؤكد في الوقت ذاته ضرورة توجيهه بحسب الأولوية لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن أي زيادة مرتقبة في الرواتب ينبغي أن تراعي هذا المعيار وتنص بشكل واضح على زيادة الدرجات الأدنى من جداول الرواتب مع مراعاة تخفيض الزيادة بنسب يتم الاتفاق عليها كلما ارتفعت الدرجة.