قالت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) إنه عطفًا على ما نشر في عدد من الصحف المحلية أمس الثلثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2013)، بشأن توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث طالبت اللجنة بإحالة الجهات الحكومية المخالفة إلى النيابة العامة، ومن بينها كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)؛ فإن الإدارة التنفيذية في بوليتكنك البحرين تودُّ أن تؤكد أنها تابعت وباهتمام بالغ ما نشر من توصيات في هذا الشأن، وتود أن تنتهز هذه الفرصة لتقدم شكرها الجزيل إلى النواب على اهتمامهم البالغ، كما تود أن تحيط الرأي العام علمًا بأن بوليتكنك البحرين قامت فور تسلمها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بدراسة التوصيات الواردة فيه كافة، وتنفيذها فورًا، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد من تجاوزات، كما أنها على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في البحرين لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الخصوص، وفقًا للأنظمة المعتمدة.

وأضافت أن «الإدارة التنفيذية لبوليتكنك البحرين قطعت شوطًا كبيراً في عملية تصحيح الأوضاع وتنفيذ التوصيات، وذلك تحت إشراف ومراقبة من قبل مجلس الأمناء المشكل بمرسوم ملكي رقم 23 للعام 2012، والذي يقوم بدوره بإطلاع وزير التربية والتعليم (الوزير المعني بالإشراف والرقابة على البوليتكنك)، وبشكل دوري، على جميع المستجدات في عملية تصحيح الأوضاع داخل البوليتكنك».

وقدرت الإدارة التنفيذية في بوليتكنك البحرين دور النواب وسعيهم للحفاظ على المال العام، مرحبة بتوضيح جميع الأمور المتعلقة بالكلية في هذا الشأن، والرد على جميع استفساراتهم.