قالت وزارة الأشغال إنها قامت بتنفيذ عدد من مشاريع تصريف الأمطار استجابة لطلبات المجالس البلدية حيث بلغ عدد المواقع التي تم انجازها 47 موقعاً والمتبقية 51 موقعاً من المؤمل الانتهاء منها في سبتمبر/ أيلول 2013، كما انجزت بالإضافة إلى ذلك أعمال لمواقع أخرى تبلغ 43 موقعاً وتحضر، الوزارة الآن لمشروع جديد سيتم طرحة في إبريل/ نيسان 2013م ويغطي عدداً من المواقع الاضافية والتي تم تسلمها من المجالس البلدية وتبلغ كلفة هذه الأعمال حوالي 10.9 ملايين دينار بحريني.

جاء ذلك تعقيباً من الوزارة على ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3774) الصادر يوم الأحد (6 يناير/ كانون الثاني 2013)، في زاوية «لماذا»، بخصوص مشكلة عدم وجود منفذ لتجمع مياه الأمطار في العديد من مناطق البحرين.

وأفادت الوزارة أنها تولي وبدعم من الحكومة الرشيدة اهتماماً كبيراً لخدمات الصرف الصحي المختلفة والتي تشمل المنظومات الثلاث وهي الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة والتي تهدف من خلالها الى تحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة بحماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة وحمايتها.

وأضافت «مع أن الاهتمام غطى هذه الجوانب الثلاثة المذكورة أعلاه؛ فإن الأولوية أعطيت لمنظومة الصرف الصحي، نظراً إلى ارتباطها المباشر واللصيق بصحة الانسان وحماية البيئة، وانعكس هذا التركيز في إنجاز مهم يتمثل في تغطية حوالي 93 في المئة من سكان البحرين بهذه الخدمة حتى الآن، ونأمل تغطية باقي سكان البحرين بحلول العام 2020، وفي سبيل تحقيق ذلك ومن أجل رفع مستوى جودة الخدمة؛ شرعت الوزارة في التنفيذ والإعداد لعدد من المشاريع الاستراتيجية ذات التكاليف العالية، مثل مشروع محطة المحرق للمعالجة ومشروع توسعة محطة توبلي وبناء خطوط النقل الرئيسية وغيرها، إذ من دون هذه المشاريع الرئيسية والتي تغطي ما يعرف بالبنية الأساسية الأولية فلن يمكن الاستمرار في بناء شبكات الصرف الصحي في المناطق المختلفة.

أما فيما يتعلق بنظام تصريف الأمطار؛ فقد قامت الوزارة بانشاء العديد من شبكات تصريف الأمطار في الشوارع الرئيسية والسريعة وفي عدد من المناطق الداخلية الا أنه لم يتقدم كأولوية في اعمال الوزارة نظراً إلى ندرة هطول الأمطار ولم تبرز كمشكلة كبيرة تستوجب تخصيص موازنات ضخمة لها، وكان التعامل معها من خلال العمليات التشغيلية بالشفط وبالتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وفي المواقع الأكثر ضرورة، وهو الأسلوب الأكثر جدوى بدلاً من التوسع الضخم في إنشاء الشبكات ومن ثم صيانتها بمبالغ كبيرة؛ ولاسيما أنه لم يكن لهذه المشكلة بروز كبير في الماضي؛ نظراً إلى المساحات والأراضي الخالية المنتشرة وغير المعمرة التي تسمح لهذه المياه بالتصريف الطبيعي وعدم احتجازها وتجمعها. التطور العمراني خلال السنوات القليلة الماضية أبطل وعطّل هذه الميزة التي كانت متوافرة وبالتالي وفي الظروف البيئية المتغيرة والتي شهدناها في الماضي القريب؛ أوجدت بعض المشاكل عند هطول الأمطار والتي نلمسها بشكل أكبر في بعض المناطق الداخلية وغير المنفتحة على البحر مثل الرفاعين ومدينة عيسى وعالي وسلماباد.

يذكر أن الوزارة على اتصال وتنسيق وتعاون مستمر مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية المختلفة، وفي سبيل معالجة مشاكل تصريف الأمطار والتي برزت في نهاية العام 2006؛ فقد قامت بتنفيذ عدد من المشاريع التي استجابت لطلبات المجالس البلدية منذ ذلك الحين ومن ثم الانتهاء من عدد كبير منها وقيد التنفيذ حاليّاً ما تبقى من ذلك، علماً بأن عدد المواقع من الطلبات الأصلية التي تم انجازها من خلال هذه المشاريع تبلغ 47 موقعاً والمتبقية 51 موقعاً ومن المؤمل الانتهاء منها في سبتمبر2013، كما انجزت بالإضافة إلى ذلك أعمال لمواقع أخرى استجدت بعد ذلك تبلغ 43 موقعاً وتحضر الوزارة الآن لمشروع جديد سيتم طرحة في إبريل 2013 ويغطي عدداً من المواقع الاضافية والتي تم تسلمها من المجالس البلدية وتبلغ كلفة هذه الأعمال نحو 10.9 ملايين دينار بحريني.

كل هذه الاعمال التي سبقت الاشارة اليها كان لها أثر واضح في تخفيف حدة مشاكل تصريف الامطار التي كانت بارزة في السابق وبشهادة المجالس البلدية ونأمل مع استكمال المواقع المتبقية سواء في المشاريع الجاري تنفيذها حاليّاً او المزمع طرحها في القريب العاجل تحسين الوضع بشكل أفضل.