أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية 4 متهمين، من بينهم شرطي، متهمين بقضية حجز حرية راقصتين، وذلك حتى 7 فبراير/ شباط 2013؛ لتقديم المرافعات الدفاعية.

وقد شهدت جلسة يوم أمس الاستماع لشاهد الواقعة (شرطي)، وشهود النفي، وذلك من قبل المحامية فاطمة الحواج، وسامية مجاهد، وباسم الصفاف، والمحكمة.

وقد جاء في شهادة الشاهد الواقعة (شرطي) بأنه ورد بلاغ له عن اتصال من إحدى الراقصتين في أحد الفنادق، وأخبرته بأنها محتجزة في الفندق المعني، وعليه توجة للمكان الذي أخبرته عنه المبلغة من خلال المكالمة الهاتفية، وهو في الطابق الحادي عشر من ذلك الفندق، وعندما وصل اكتشف أن الباب مغلق.

وأضاف الشاهد أنه توجة لحارس الأمن في الأسفل وطلب منه فتح ذلك الباب، إلا أن حارس الأمن بيّن له أن لديه أوامر بعدم فتح ذلك الباب. وعليه، أشهر الشاهد لحارس الأمن بطاقته العسكرية وأخبره بأنه شرطي وقادم في مهمة رسمية.

وعليه، توجه الشاهد مع حارس الأمن بعدما أخذ المفتاح من قسم الاستقبال. وعندما فتح الباب تبيّن له بأنه جناح مكوّن من 3 غرف ومطبخ ودورتي مياه. وأنه عندما توجه للباب من جهة اليسار حضر المتهم الأول لذات المكان من دون أن يحس بالشاهد وتوجه لجهة اليمين وكان يطرق الباب ويطلب فتحه.

وذكر الشاهد أنه أخبر المتهم الأول بأنه عسكري وطلب منه استخراج بطاقته وعرضها عليه، وبالفعل استجاب المتهم للشاهد، إذ طلب الأخير من المتهم الوقوف في الخارج، وقام هو بطلب فتح الباب من قبل الفتاة التي كانت بالداخل، إلا أنها رفضت بالرغم من إخبارها أنه شرطي.

ولفت الشرطي إلى أن الفتاة اقتنعت بفتح الباب بعدم أن قام بوضع بطاقته العسكرية من فتحت الباب من الأسفل لتراها. واتضح حينها أن الفتاة كانت واضعة السرير خلف الباب. وعند دخوله شاهد فتاتين في الغرفة، وإحداهما منهارة.

وأفاد الشاهد أن المجني عليها أخبرته بالواقعة، وأيدت كلامها الفتاة الأخرى، بأنهما محتجزتان بسبب رفضهما الانصياع لطلب المتهمين الأول والثاني بخصوص ملاطفة الزبائن، وذكرت له الفتاة الشاكية أن أحد المتهمين أخذ هواتفها ومبلغاً مالياً.

في المقابل، نفوا شهود النفي ما وُجه للمتهمين من واقعة حجز حرية الراقصتين، اللتين استلمتا جميع استحقاقاتهما وغادرتا البلاد، وهي إجراءات لحماية الراقصتين من تعرض أي شخص لهما.