وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وأحاله إلى مجلس الشورى.

وقال النائب خميس الرميحي «هذا المرسوم نص في تعديله على تعيين نائب لرئيس المحكمة الدستورية، وقد تم ذلك بالفعل. وأعتقد أن هذا المرسوم يستوجب الموافقة عليه».

فيما شدد النائب عادل المعاودة على أنه «لا خلاف على مبدأ التنظيم الجديد للمحكمة الدستورية، ومصلحة وجود نائب رئيس، ولكن القضية نحن نتكلم عن الاستعجال».

وأضاف «جلالة الملك هو الذي يرسم المراسيم، وهو رأس السلطات، وليس هو الذي يعد المرسوم، والملك تعرض عليه تقارير، وبحسب التقارير يحدد الاستعجال، وهو يثق في من يقدم له هذه التقارير، وإذا كان المرسوم فيه استعجال لا يحتمل التأجيل، فكان من الأولى أن يتم الانتهاء منه من الشهر الأول لإصداره».

ومن جهته أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «المراسيم بقانون عند صدورها يؤخذ بها، وتأخذ أثرها في القانون».

أما النائب أحمد الملا فذكر أن «حالة الاستعجال يقدرها جلالة الملك تحت رقابة السلطة التشريعية، وأرى أن عنصر الضرورة متوافر في هذا المرسوم».

كما وافق النواب أيضاً على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وأحيل التقرير إلى مجلس الشورى.