أقر مجلس النواب في جلسته أمس 8 اقتراحات برغبة وقاموا برفعها للحكومة للبت فيها، حيث وافقوا على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مكتبة عامة في مدينة حمد.

كما وافقوا على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط، إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لهذا المشروع في الموازنة العامة للدولة، بوصفه أحد المكارم الملكية السامية للمواطنين.

وأمضوا كذلك تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استملاك الأرض الواقعة جنوب مدرسة الحورة الثانوية للبنات، لمشروع إسكاني لأهالي الحورة والقضيبية.

كما وافقوا على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض الفضاء الواقعة في مجمع (326) بالقضيبية (مبنى وزارة العمل سابقاً)، والأرض الملاصقة لها لمشروع إسكاني منطقتي الحورة والقضيبية.

وأقروا كذلك، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة تخطيط وتأهيل المنطقة الشمالية الدائرة الثالثة (الدراز، بني جمرة، المرخ، باربار)، من الناحية الحضرية والعمرانية لتتناسب مع الكثافة السكانية.

وصوت النواب إلى صالح توصية تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بالموافقة على إنشاء حديقة عامة نموذجية بالدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية.

ووقفوا إلى جانب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض مقابل جامع الفاضل لإنشاء مواقف متعددة الطوابق، وحديثة بالطابق العلوي بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.

كما أقروا موافقة لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) على استملاك ما نسبته 50 في المئة من الأراضي التي تم وسيتم دفنها في شمال المحرق، بما يعرف بمشروع (ديار المحرق) لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين.

وفي هذا المقترح، قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد العامر «تعتبر المساحة المقترحة للاستملاك ضخمة، ولا نعلم إذا ما كانت هناك مساحة من الأراضي مطروحة للاستملاك في المشروع».

وأضاف «نعلم أن هناك مساحات مخصصة للسكن الاجتماعي، وموزعة على 3 أو 4 أراضي، لكن لا توجد مبالغ استملاكات في الدورة المالية 2013 و2014 لاستملاك أراض في هذه المنطقة، ومبلغ الاستملاك يقدر بنحو 125 مليون دينار».

غير أن النائب علي أحمد ذكر أن «المحرق أكثر المحافظات التي ظلمت خلال الفترة الماضية، فرجان المحرق خلت تماماً، وانتقل أهلها إلى مناطق ثانية».

إلى ذلك، أعاد النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم البلدية المتعلقة بالنشاط التجاري للمحلات المستأجرة (معارض، مكاتب، دكاكين، أكشاك، وما في حكمها)، إلى اللجنة للمزيد من الدراسة.

ومن جهته أوضح وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح أن «وزارة البلديات تعتمد في إيراداتها على الرسوم التي تحصلها من المواطنين عن الخدمات البلدية، وتخفيض الرسوم سيكون لدينا مشكلة كبيرة في تسيير الأمور البلدية».

أما رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب لطيفة القعود فقالت «لدينا معلومات مؤكدة أن هناك محلات استؤجرت من البلدية بإيجارات زهيدة، ويعاد تأجيرها من الباطن بأسعار مرتفعة، وهذا أدى إلى تراكم الديون، ولا يتم تطبيق القانون بالشكل الصحيح على الأشخاص الذين يجب أن يطبق عليهم القانون».

وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل قال ان «إقرار هذا المقترح سيكون له تأثير عكسي على خدمات البلدية، سواءً في النظافة أو في الأمور الأخرى».