قال النائب عادل العسومي في تعليقه على إجابة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن البدء في مشروع مرفأ الحورة والقضيبية البحرين ان «مجلس النواب قدم اقتراحا برغبة بشأن ذلك، والحكومة وافقت على موضوع الاقتراح ووزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل أكد تحقق ذلك في موازنة الدولة لعام 2012 ولكننا اليوم في عام 2013 ولم نر المرفأ المالي وما «ندري الفلوس وين راحت».

وأضاف «جيراننا يحرونا بطراريدهم (...)، نحن لا نشك في أمانة وزير شئون البلديات (جمعة الكعبي) وإتمام المشاريع الخدماتية ولكن يجب الوقوف على أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع».

وتساءل «لماذا لم ينجز المشروع في حال وجود موازنة للمشروع، ولا يوجد هذا المشروع من ضمن مشاريع الوزارة في الموازنة العامة الجديدة للدولة لعامي 2013 و2014».

وأردف «هناك رغبات نيابية كثيرة يقرها مجلس الوزراء ولكن لا ترى النور، ومنذ انتخابات 2010 لم تنفذ أي حديقة في منطقة الحورة والقضيبية».

وتابع العسومي «قابلني الوزير أكثر من 12 مرة، وهو «رجل تمام» ولكن يبدو أن المشكلة أنها في «من تحته».

وأضاف: «لا غبار على الوزير، ولكن إلي تحت وش يسوون، ما أدري، وللوزير طموح كبير، ولكن في غياب فريق عمل ينفذ المشاريع فلا فائدة من ذلك، وهناك حاجة للتحديد الزمني للمشاريع التي تنفذ».

وأكمل «الوزير الكعبي يقبل النقد، وخير مثال في تطبيق توجيهات سمو رئيس الوزراء، وأحيي الوزير على تعاونه مع مجلس النواب، وأتمنى من بقية الوزراء الذين يغلقون الأبواب أن يقتدوا بالوزير الكعبي».

وكان العسومي عرض في بداية تعقيبه على إجابة وزير شئون البلديات عن سؤاله البرلماني شريطا من جلسة نيابية ماضية تتضمن إقرار مجلس النواب لاقتراح برغبة بشأن إنشاء المرفأ ومداخلة من وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل تتضمن موافقة الحكومة على ذلك وشروعها في تنفيذه عبر إدراج ذلك في موازنة العام 2012.

ومن جهته أفاد الوزير الكعبي أن «مرفأ الحورة والقضيبية كان مقررا البدء فيه في عام 2012 ولكن تطوير ساحل الفاتح يأتي من ضمن مشروع المرفأ».

وأضاف «نحن في مرحلة تقييم تطوير ساحل الفاتح، ومن ضمن شروط المناقصة تطوير مرفأ الحورة والقضيبية، وأي تطوير يشمل الساحل سيشمل المرفأ».

ونوه الوزير الى أن «الوزارة بدأت بتطوير حديقة نوف وحديقة عمر الخيام، وتتضمن الحديقتان بعض المرافق، وسبب التوقف عن مواصلة التطوير يعود لإجراءات إدارية».

وقال: «تم استخدام المقاولة الزمنية في المشروعين، هي تستخدم لإعادة التطوير وصيانة الحدائق، وفي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية نص على عدم جواز تطبيق المقاولة الزمنية لذلك، ولا يوجد قانون محلي ينص على ذلك، ولكن الوزارة احترمت ما أصدره الديوان من ملاحظة في هذا الصدد».

وأضاف الكعبي «اكتمال تنفيذ مشاريع الوزارة بانتظار إقرار مجلس النواب للموازنة العامة الجديدة للدولة، ولدينا 4 أشهر لإعادة تأهيل الحديقتين، أما عن المحال التجارية بالحديقتين، فقال الوزير انها لم تؤجَّر».