صرحت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عائشة سالم مبارك، بأن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها امس الثلثاء الجانب التشريعي من التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، حيث اطلعت اللجنة على مضمون التوصيات وما تم انجازه بشأنها، وعلى وجه الخصوص التوصيات التي تحتاج إلى إجراء تعديلات في القوانين الوطنية المعمول بها، أو استحداث تشريعات جديدة.

ودعت اللجنة في هذا الشأن وزارة شئون حقوق الإنسان إلى تزويدها بجميع الوثائق المتوافرة والمتعلقة بالتوصيات، وبالشكل الذي يعين اللجنة في أدائها لهذه المهمة، كما طلبت اللجنة الاجتماع بوزير حقوق الإنسان لمناقشة عملية تنفيذ التوصيات.

ونوه أعضاء اللجنة، كما اورد بيان عن مجلس الشورى، بما عبرت عنه البحرين من التزام على صعيد تنفيذ التوصيات التي تم التعهد بتطبيقها، والتي خطت المملكة بالفعل خطوات جادة على صعيد تنفيذها، وذلك في إطار توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي أكد جلالته خلالها ضرورة تعاون مختلف الجهات الحكومية مع وزارة شئون حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة من أجل إنجاز خطة عمل الوزارة فيما يتعلق بالوفاء بما تعهدت مملكة البحرين بتطبيقه من توصيات في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة بجنيف.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 - 2014، وذلك من منظور حقوقي يستند إلى جميع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها البحرين، ومنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث عملت اللجنة على دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الموازنة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بتوفير حقوق الفرد في العيش الكريم، وضمان مستوى صحي مناسب، وحقه في التعليم والعمل، بالإضافة إلى ضمان تغطية الموازنة لمختلف الفئات المجتمعية كالمرأة، والشباب، وكبار السن، والطفولة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أعضاء اللجنة أن تزايد تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقوي ركائز مبادئ حقوق الإنسان ويدعمها، والتي توليها البحرين عظيم اهتمامها، في ظل إدراك القيادة السياسية أن العنصر البشري يعد الركيزة الأولى في تحقيق التنمية الشاملة والدائمة.