قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم أمس الثلثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2013) إن بلاده ضاعفت مساعداتها المالية لمصر من 2.5 إلى خمسة مليارات دولار من بينها أربعة مليارات دولار في شكل وديعة لدى البنك المركزي ومليار دولار منحة.

وقال بن جاسم، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عقب اجتماع مع الرئيس المصري محمد مرسي، إنه «تمت مضاعفة حجم الودائع، إلى مليارين ونصف مليار إضافية بتعليمات من أمير قطر لمحاولة مساعدة الأشقاء في مصر»، مشيراً إلى انه كانت هناك «حزمة أولى من الدعم القطري بلغت 2.5 مليار دولار» تم إعلانها في أغسطس/ آب الماضي.

وأوضح بذلك يكون حجم المنح القطرية لمصر مليار دولار والودائع أربعة مليارات، مشدداً على أن هذه المساعدات وصلت بالفعل إلى مصر.

وتواجه مصر أزمة في احتياطيها من النقد الأجنبي الذي تآكل من 36 مليار دولار مطلع 2011 إلى قرابة 15 مليار دولار في نهاية 2012 وهو مستوى وصفه البنك المركزي بأنه «حرج» إذ يكفي بالكاد لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.

وانخفضت قيمة العملة المصرية خلال بضعة أيام من 6 إلى 6.4 جنيهات للدولار وهو أدنى مستوى لها أمام العملة الأميركية بعد إعلان إجراءات جديدة لبيع الدولار من البنك المركزي إلى المصارف التجارية.

ويأتي إعلان مضاعفة المساعدات القطرية لمصر غداة استئناف المحادثات بين وفد من صندوق النقد الدولي والمسئولين المصريين بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار.

ومن المقرر أن يزور وفد فني من صندوق النقد الدولي مصر خلال أسبوعين، بحسب ما أعلن المسئول في الصندوق عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد إثر اجتماعات عقدها الإثنين مع الرئيس المصري ورئيس الوزراء ومسئولين اقتصاديين.

وقال أحمد في بيان أصدره: إن «الصندوق لا يزال ملتزماً بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة والتوجه نحو نموذج نمو اقتصادي من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيّاً».

وقال البيان إن الصندوق يرى التزام السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن المالي «أمراً مشجعاً».

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري أكد خلال لقائه وفد الصندوق أن «الإدارة المصرية تعمل بكل طاقتها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة».

وكانت مصر والصندوق توصلا إلى اتفاق مبدئي بخصوص القرض الذي تعتبره مصر «شهادة ثقة» للحصول على مزيد من الدعم الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن المحادثات توقفت في ديسمبر/ كانون الأول بسبب توتر الأوضاع السياسية في مصر آنذاك.

«العفو الدولية» تنتقد استمرار المحاكمات العسكرية في مصر

القاهرة، واشنطن - أ ف ب، د ب أ

انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان أمس الأول الإثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013) استمرار السلطات المصرية في المحاكمات العسكرية وطالبت بالإفراج عن مصور صحافي يحاكم عسكرياً حسب نصوص الدستور المصري الجديد، معتبرة أنه يواجه محاكمة «غير عادلة».

وأوقف الجيش المصري الأسبوع الماضي محمد صبري وهو مصور صحافي حر ومدون وناشط في حركة «لا للمحاكمات العسكرية»، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج شعراوي إن «المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالأساس وحان الوقت... لإنهائها».