تظاهر آلاف العراقيين في مدن جنوب البلاد أمس الثلثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2013) تعبيراً عن دعمهم لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي واعتراضهم على مطالب متظاهرين آخرين في مدن شمال وغرب البلاد بإطلاق سراح معتقلين وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب.

وشهدت عدد كبير من المدن في محافظات الأنبار وصلاح الدين شمال بغداد، منذ أكثر من أسبوعين اعتصامات وتظاهرات للمطالبة خصوصاً بإطلاق سراح معتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك أفاد بيان للحكومة العراقية بأن مجلس الوزراء قرر أمس تشكيل لجنة وزارية لتلقي «طلبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور العراقي». وذكر بيان للحكومة العراقية أنه «في الوقت الذي تتابع فيه الحكومة المظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات وانطلاقاً من حرصها الشديد على متابعة شئون المواطنين... قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء... ستكون مهمتها تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب اختصاص الجهات المسئولة عن تنفيذها في مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والحكومات المحلية والوزارات وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة إلى مجلس الوزراء».

وانطلق آلاف المتظاهرين في مدينة كربلاء (100 كيلومتر جنوب) رافعين أعلاماً عراقية وصور لرئيس الوزراء نوري المالكي ولافتات كتب عليها «نستنكر إلغاء المادة 4 إرهاب وعودة البعث» وأخرى «كلا كلا للطائفية... نعم نعم للعراق». كما اتهمت لافتات أخرى دولاً خارجية بالوقوف وراء التوتر في البلاد.

وقال ستار العرداوي وهو أحد زعماء عشائر كربلاء يشارك مع المتظاهرين «خرجنا لرفض دعوات عودة البعث المقبور وإلغاء المادة الرابعة» من قانون مكافحة الإرهاب. وفي مدينة الكوت رفع مئات المتظاهرين وبينهم نساء وزعماء عشائر ورجال دين، رفع بعضهم إعلاما عراقية ولافتات كتب عليها «نعم نعم للوحدة... كلا كلا للطائفية» و «لا لتقسيم العراق ونعم للسلم الوطني».

وفي الديوانية تجمع مئات بينهم رجال دين وزعماء عشائر وطلاب حاملين أعلاماً عراقية ولافتات كتب عليها «نرفض إلغاء مادة 4 إرهاب و قانون المساءلة والعدالة». كما رفعوا شعارات مؤيدة لرئيس الوزراء نوري المالكي بينها «نعم نعم للمالكي».

كما خرج مئات من أهالي مدينة السماوة جنوب البلاد، معبرين عن رفضهم لإطلاق سراح المعتقلين المتورطين بجرائم إرهابية.

وكذلك في البصرة تجمهر آلاف المتظاهرين في منطقة الطويسة وسط المدينة بينهم نساء ورجال دين وزعماء عشائر وطلبة مدارس. ورفعت صور لرئيس الوزراء وسط التظاهرة التي فرضت حولها إجراءات أمنية مشددة.

وفي ظل تصاعد التوتر قاطع وزراء قائمتي «العراقية» باستثناء وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي و «التحالف الكردستاني» اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أمس. لكن الحكومة قررت في الاجتماع ذاته «تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء تتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور لتقديمها كمقترحات إلى مجلس الوزراء».

في غضون ذلك، حمل ائتلاف «العراقية» بزعامة إياد علاوي أمس الأول كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء مسئولية «تعطيل تشريع القوانين وجهود مجلس النواب لرأب الصدع في المجتمع العراقي ووضع حد للطائفية السياسية والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة».

من جانب أخر، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أمس الثلثاء أن العراق أبلغ الأردن أنه سيغلق الحدود بين البلدين اعتباراً من فجر الأربعاء (اليوم) «لأسباب خاصة» بالعراقيين.

وقالت الوكالة إن «مديرية الأمن العام (في الأردن) تلقت إخطاراً من الجهات المعنية في الجمهورية العراقية الشقيقة مفاده أن الحدود العراقية ستغلق من جانب واحد منفذ طريبيل الحدودي (بين البلدين) اعتباراً من يوم الأربعاء الساعة السادسة صباحاً (0300 تغ) وذلك لأسباب خاصة لديهم» في إشارة إلى أن قرار الإغلاق العراقي لا يعود لوجود خلاف مع الأردن.

ويأتي هذا القرار العراقي متزامناً مع تواصل الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المدن ذات الغالبية السنية في العراق وخصوصاً في محافظة الأنبار التي قطع المحتجون فيها طريقاً رئيسياً بين بغداد وسورية والأردن منذ 12 يوماً، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين وإلغاء قانون الإرهاب الذي اعتبروه موجهاً ضدهم.

وأضافت الوكالة الأردنية أن «مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين وسائقي الشحن والخاص بعدم التوجه إلى الحدود العراقية في الوقت والتاريخ أعلاه تجنباً لانتظارهم المطول ولتوفير الوقت والجهد عليهم ولحين الإعلان عن فتح المنفذ الحدودي بشكل رسمي من جهة السلطات العراقية والإعلان عن ذلك من قبل مديرية الأمن العام عبر وسائل الإعلام المختلفة».