نحن لسنا من الجمعيات السياسية، ولسنا من المحسوبين على السلطة، لكننا أفراد ممن حلا للبعض وأسمانا بالأغلبية الصامتة. نحترم العقائد في خلافها واختلافها، ونصون كرامة الإنسان، ديدننا العدل والمساواة.

27 ديسمبر/ كانون الاول، بينه وبين النطق بالحكم على معذبي وقاتلي المواطن عبدالكريم فخراوي، في يوم الأحد 30 ديسمبر 2012، ثلاثة أيام، لم تجعل لتجمع الوحدة فرصة للتأني لحين صدور أحكامها، ليتناول تسييس القضاء كما أفاد به في تصريحه، لأن المحكمة المعنية خففت أحكام الإعدام للمتهمين، الى الحكم بالمؤبد للأولَين، والسجن بخمسة عشر عاماً للآخَرَيََن، في قضية دهس رجل الأمن، التي نستنكرها إن وقعت، ولا أعتقد أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً آخر، ليتناول تسييس القضاء مجدداً، للتدليل عليه من خلال أحكام السجن بسبع سنوات لمتَهَمَيْن بتعذيب وقتل فخراوي، فقد كان موقفه للعدل والدين والإنسانية، في الواقعة الأولى، الطعن في القضاء، والدعوة للحكم على المتهمين الأربعة بالإعدام، وكَيّفَ حيثيات الحكم الواجب تطبيقه بحسب تعبيره، بأن الواقعة هي «جريمة قتل للنفس بغير حق، (و) عمداً مع الإصرار على إزهاق الروح».

لن يعقد التجمع مؤتمراً آخر، لأمر بسيط، وهو الكيل بمكيالين، مكيال التشكيك في نزاهة القضاء واتهامه بتسييس أحكامه، إن حَكَمَ بما ليس في نفسه من عداء على من اعتبره عدواً وإرهابياً، بتوصيف استقاه من علمه بما تخفي الصدور، أو بتقرير من الأجهزة الاتهامية التبريرية، ومكيال مناصرة الظلم أو السكوت عنه، إن جاء بما في نفسه من وجوب التبرئة أو الحكم بأقل الأحكام على تجاوزات رجال الأمن، والتي تصل إلى «جريمة قتل للنفس بغير حق، (و) عمداً مع الإصرار على إزهاق الروح».

وكان الأجدر استقاء العبرة، من حادثة محاولة قتل النبي (ص) من قبل رجال قريش، حين هاجموا فراشه بسبعة من حاملي السيوف، موزعين على سبع قبائل، وذلك لتقسيم أثر الجريمة على سبعتهم، فمن المعروف فقهياً وقانونياً، أن حكم الإعدام لا يجوز تطبيقه في حال تعدد القاتلين، فيكون الفعل المؤدي للموت متوزعاً بحسب أداء كل فرد في إتمام نتيجة القتل، ولذلك تنص الدساتير ومنها دستور البحرين على ان «العقوبة فردية» المادة 20 البند ب، فمثلاً لو صفع أحدهم مواطناً، وركله آخر في كليته فأوقف عملها، ثم أجهز عليه ثالث «بطابوقة» ففلق رأسه ومات، لكانت حيثيات الحكم والعقوبة، على كل منهم مختلفة بحسب درجة الاعتداء ونتيجتها المحتملة أو المتأتية، فحُكم الثالث السجن المؤبد، كونه المتسبب في القتل الأكيد، وتسبّبه شراكةً مع الثاني، وهو الذي حكمه العقوبة بحسب القانون في التسبب بعاهة قابلة للتسبب في الموت، وحكم الأول عقوبة المس بالكرامة الإنسانية.

لقد كان تصريح تجمع الوحدة رسمياً، وباسم أهل الفاتح بحسب تصريحه الصريح، يتمثل في جرم التشكيك في نزاهة القضاء، حتى لو أتبع تصريحه بقوله «إننا نحترم القضاء ونطالب باستقلاليته (المطالبة تكون لأمر غير متاح)»، و «نرفض تسييس القضاء والتدخل فيه»، و«نرفض الازدواجية في تطبيق القانون».

ورأى التجمع أنه «لا يمكن للدولة أن تدعو لحوار دون أن يكون التجمع ومكونات الفاتح فيه»، طبعاً مكونات الفاتح يمثلهم التجمع، وقيادات جمعيتي «الأصالة» و«المنبر» الإسلاميتين، بعد أن أكد أن التجمع «هناك تواصل وتشاور وتنسيقاً بين تجمع الوحدة وباقي الجمعيات ومنها المنبر والأصالة»، ولو دعا الثلاثة لانتخاب من يمثل أهل الفاتح إن كان لهم حصراً بالاسم، لكان أكثر حقاً.

ثم براعة انتقائية التجمع لما في تقرير بسيوني، قوله «من نتائج هذه المؤامرة الدنيئة، الاعتداء على المواطنين وعلى المقيمين في الشوارع (لو كان ما ذكر فعلاً جماعياً طائفياً، لوجدنا عشرات آلاف الجثث، مرمية في الشوارع) والمستشفيات (برأ القضاء الأطباء من هذه التهمة)...، كما أثبته تقرير بسيوني»، وبسيوني أشار إلى حوادث فردية لا تزيد على عدد أصابع اليد، ولم يتهم فيها طائفة، وفي المساحة نفسها من التصريح قوله «نرفض استغلال توصيات بسيوني لمكافأة من أجرم في حق الوطن والمواطنين»، وهذه جزئية أيضاً من تقرير بسيوني وردت بالتوصية بإطلاق سراح المعتقلين المعارضين، وقرر أن هم سجناء رأي.

كما ان أسوأ موضوعات الانتقائية لدى التجمع القول بـ«اكتشاف أهل الفاتح مؤامرتين ضدهم، الأولى لقلب نظام الحكم، (وهل أهل الفاتح هم الحاكمون)، تمثل في الدعوة لإلغاء الدستور وانتخاب (هل القصد فعلاً مفردة انتخاب) هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، وحل الحكومة القائمة وتشكيل حكومة انتقالية»، هل في هذه المطالب أي صفة فئوية وخصوصاً أن الآلية هي الانتخاب الذي يشارك فيه جميع الشعب بكل طوائفه؟ ثم هل فيها قلبٌ للنظام بقدر ما فيها إصلاح للنظام؟ ولكن التجمع انتقى مطلب فصيلين من فصائل المعارضة التي تربو على العشرة، ليَعُم جميع الفصائل المعارضة بها، وهو مطلب إقامة الجمهورية التي لم يفصح حتى هذان الفصيلان، عن ماهيتها إن كانت جمهورية رئاسية مدنية أو دينية تقوم على مبدأ ولاية الفقيه، وقد تَعَمّد التجمع إهمال ما هو واضح لدى باقي فصائل المعارضة في مطالبهم، إقامة نظام سياسي ملكي دستوري عريق، يكون فيه الشعب (وليس طائفة منه) مصدراً للسلطات، عبر انتخاب سلطاته التشريعية والتنفيذية (الحكومة)، واستقلال القضاء عن السلطة الملكية في مبدأ استقلال وفصل السلطات، التي هي محاسبة جميعها أمام الشعب في ممثليه المنتخبين انتخاباً حراً مباشراً بمعيار لكل مواطن صوت، والمتلخصة في وثيقة المنامة.

ويضيف التجمع «المؤامرة الثانية التي اكتشفها أهل الفاتح، هي مؤامرة بث روح الكراهية والبغضاء التي عملت بعض (بعض! ربما ليوحي بأنه منصف) القيادات الدينية المذهبية على زرعها في نفوس أتباعها ضد شركائهم في الوطن»، صحّحوا فهمي لو شرد، هل استثنى قياداته من هذه التهمة؟ ثم ختم بتصريح «إننا على موعد معكم بمناسبة الذكرى الثانية لتجمع الفاتح يوم... لتجديد العهد على حماية الوطن وحماية جميع المواطنين»، عجباً، هل اختزلت الوطن في تجمع الفاتح من المواطنين والأجانب؟ وهل أسقطت مواطنة غالبية المواطنين البحرينيين المتمثلين في المعارضة سواء المُصرِحين منهم والصامتين، وأولئك المواطنين مَن انسحبوا من التجمع.

وأخيراً أدعو كل مواطن شريف، رجلاً كان أو امرأة، ويملك ضميره، ويرى حقه بنفس قدر حق شركائه في الوطن، بلا تمييز، وبلا طائفية، ويحترم عقائد المذاهب والأديان الأخرى في الصلة برب العالمين، لله أن يثيبهم بما أتوا، يوم لا حساب إلا حسابه.

وكل عام والوطن بجميع مواطنيه بألف خير.