يقول المثل المصري «استعنا على الشقاء بالله»، ويضرب في استفتاح أي يوم عمل مجهد لصاحبه بالمولى عز وجل، وخصوصاً تلك الأعمال غير المكتبية المنهكة لصاحبها، فيرجو صاحبها أن يعينه الله على النجاح في إنجاز الأعمال الشاقة.

ونحن أهل البحرين يبدو أن مطلع سنتنا الميلادية قد بدأ بأول الغيث، لكنه ليس قطرات مطر تروي الأرض والإنسان؛ بل بعدة مشاكل منها ما هو على طاولة البرلمان المسكين، ومنها ما هو على الأرض لإسكان الناس المحرومين والمنتظرين في طابور طويل بلغ حتى اليوم 54 ألف طلب فقط أمام وزارة الإسكان!

ففي البرلمان يتصدّى بعض نواب الشعب الأفاضل، لا أخلانا المولى من وقفاتهم الوطنية، من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي مطالبين بتطبيق معايير علاوة الغلاء التي تم الاتفاق على تطبيقها في موازنة 2011 - 2012 والتي لم تطبق على أرض الواقع حتى اليوم كما قال النواب. والمعايير التي يصر عليها النواب تقسّم بحسب دخل الأسرة بحسب الآتي: تستحق الأسرة لعلاوة تبلغ 100 دينار شهريّاً؛ إذا كان دخل رب الأسرة أقل من 300 دينار. أما إذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 300 إلى 700 دينار فتحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 70 ديناراً. وإذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 700 إلى 1000 دينار فتحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 50 ديناراً.

وهذا يعني بحسابات الأرقام، وهي ليست فلكية مقارنة بمليار المارشال الخليجي، أن موازنة علاوة الغلاء تكلّف 75 مليون دينار لكل سنة مالية، ما يعني تخصيص 150 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013-2014 فقط لا غير!

والأمر الذي لم يوضح للمستفيدين بعد هو سبب وجود مندوب من البنك الدولي في مناقشة قضية العلاوة بين المالية ووزارة التنمية الاجتماعية والنواب في فترة سابقة قبل عام تقريباً.

كما استغرب أحد النواب من مطالبة المواطنين تحديث بياناتهم بين فترة وأخرى وكأننا في دولة ليس فيها تقدم إلكتروني، كما أن هناك شكاوى من المواطنين من أن ذلك أمر مذل لهم، وهذه مساعدة مستحقة يجب أن تستمر لا أن يترك الأمر لوزارة التنمية لتعطي من تعطي وتُهمش من تُهمش. حتى أن أحد قراء الخبر علّق قائلاً: «بدل هذا الإذلال على (كم بيزة) ليتم زيادة الرواتب 100 في المئة أسوة بإخوتنا الخليجيين، وجدولة القروض البنكية أو إسقاط الديون عن الناس وعندها لن يسأل أحد عن علاوة الغلاء».

أما المشكلة الثانية والتي ستزيد من أزمة الإسكان في البلد ما فجّره عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة بقوله عبر الصحافة إن الأرض المقرّر إنشاء مشروع شهركان الإسكاني عليها، وهو ما أعلنته وزارة الإسكان ضمن خطتها للعام 2013 ويتسع لـ 200 وحدة؛ معروضةٌ للبيع الآن كمخطّط أراضٍ للاستثمار من قبل أحد المكاتب العقارية! وكانت وزارة الإسكان قد ذكرت مسبقاً بصورة رسمية للمجلس البلدي أنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك الأرض المشار إليها لصالح المشروع. ويُعتقد أن إعلان بيع المخطط الذي من المزمع أن ينشأ فيه المشروع الإسكاني سيكون بداية مشكلة مع الوزارة، التي يبدو أنها تخلت عن المشروع.

وللعلم؛ فإن أهالي شهركان سبق أن طالبوا الحكومة بإيجاد حلٍّ لطلباتهم الإسكانية المتراكمة منذ أكثر من 15 عاماً بالنسبة إلى بعضها، وحدثت تجاذبات بشأن هذا الموضوع حيال مشروع شهركان وداركليب (156 وحدة) الذي جهز قبل نحو عام، وقد أُثيرت معلومات حول توزيعه على مستفيدين من خارج المنطقتين ما يزيد من احتقان الوضع في الساحة المحلية بسبب تراكم أزمات تمس حياة المواطنين وتبقى على رغم الظروف التي نعيشها بلا حل؛ هذا إن لم تتفاقم مشاكل أخرى حولها من بعض المؤزمين للأمور.

وإذا أضفنا لهذه المشكلة قضايا الإسكان الأخرى في البلاد القديم والمنامة وتوبلي وجرداب ودمستان والمالكية والمحرق، وغيرها كثير؛ فماذا ستفعل الوزارة ذات الحمل الثقيل والدعم القليل؟ كما نتمنى أن يعينها المارشال الخليجي قبل هبوب «التسونامي» السكاني المحلي عليها، وعندها لن ينفع دعاء «يا حافظ يا حفيظ، قنا شر الأشرار الذين يعملون ليل نهار من الخارج لزيادة أزمات الديار في الداخل».