نظم مركز الخليج لسياسات التنمية حفلاً لتوقيع كتاب «اقتلاع الجذور، المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية» لمؤلفه مدير مركز الخليج لسياسات التنمية وعضو هيئة التدريس بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عمر هشام الشهابي.

وكان الكتاب قد صدر بدايات العام 2012 عن مركز الخليج لسياسات التنمية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية.

يقع الكتاب في 238 صفحة، ويتضمن تقديم مؤسسي مركز الخليج لسياسات التنمية وعضوي مجلس الأمناء، علي خليفة الكواري، وعلي فهد الزميع، كما يتضمن تعقيبات لعلي فخرو، ومنصور الجمري، وغسان الشهابي، ومحمد الخليفي، وعباس المرشد.

ويتناول الكتاب قضية الخلل السكاني في دول مجلس التعاون من منظور تحليلي جديد؛ إذ يركز على تطورات هذه القضية على مدى العقود الأخيرة، وما لها من تبعات على المنطقة.

وتركّز الدراسة خصوصاً على سياسات المشاريع العقارية الضخمة والمدن الجديدة الموجهة بشكل رئيسي إلى المشتري الدولي في أربع من دول المجلس: الإمارات والبحرين وعُمان وقطر.

في كل من هذه الدول، اتجهت سياسات ورؤى متخذي القرار نحو دعم هذه المشاريع علناً، وتم وضعها في صلب واقع وتطلعات المنطقة.

وبهذا، تغيّرت رؤية ومعاملة متخذي القرار لظاهرة تدفق الوافدين إلى المنطقة من النّظر إليها كظاهرة عرضيّة لابد منها، هدفها سد متطلبات الإنتاج، إلى تبني استقطاب الوافدين كهدف أساسي ينبغي تحفيزه وتشجيعه، بهدف زيادة الطلب الاقتصادي عليه في دول المجلس.

وجاء في التقديم: «اقتلاع الجذور ليست مجرد دراسة تحليلية وليست دراسة اقتصادية لحجم الاستثمارات العقارية وتحويلات الوافدين، وإنما هي صرخة تأتي لتنبه وتحذر شعوب المنطقة وحكوماتها بل لتنبيه العرب أجمعين، في وقت تغيرت فيه التوجهات الرسمية في بعض دول المنطقة تجاه الخلل السكاني المزمن، وأصبح الهدف المُعلن لبعض هذه الدول هو مُضاعفة عدد الوافدين على حساب دور المواطنين ونسبة مشاركتهم في قوة العمل، والتي تدنت إلى 6 في المئة من إجمالي قوة العمل في كل من الإمارات وقطر العام 2010. هذا بعد أن كان هدف دول المنطقة المُعلن منذ عقود هو إصلاح الخلل السكاني وإعادة دور المواطنين باعتبارهم التيار الرئيسي في دول المنطقة وهم القيادات والكوادر الرئيسية في الدولة. فهذه الدراسة قامت برصد السياسات السكانية من أجل متابعتها في المستقبل، في وقت تفاقم فيه الخلل السكاني وتغيرت النظرة الرسمية إليه، وأصبحت دول وشعوب ومجتمعات المنطقة على مُفترق طرق وفي وضع حرج، يسير فيه الزمن ضد مصالحهم المشروعة، بل وجودهم الحيوي ومستقبل الأجيال المتعاقبة منهم».