بالإشارة إلى تلك المقالات المتحيزة وبقوة وتحيزها القوي نحو مبدأ اللا طائفية في كتاباتها يغمر الواحد منا الشعور بالتعجب وبعض الأحيان بالاشمئزاز والتقزز عندما نقرأ لبعض من يكتبون في صحافتنا المحلية دعواهم بأنهم غير طائفيين وضد التعصب الطائفي، ولكن عندما نتمعن في كتاباتهم ينقشع التمظهر وتنكشف الحقيقة لان رائحة الطائفية المنبثقة من بين سطور كتاباتهم وفي طيات كلماتهم تفضحهم فهي رائحة تزكم الأنوف يصعب التستر عليها.
من المعروف أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في تشكيل وتركيب آراء الناس وبالتالي فإن الكتاب، من خلال الإعلام المقروء، يساهمون بشكل كبير في تشكيل هذه الآراء وتوجيهها إلى وجهات معينة، وهذا يلقى بمسئولية كبرى على أكتاف هؤلاء الكتاب بأن يتجنبوا المنحى الطائفي وان تكون بوصلة كل هؤلاء موجهة للوصول إلى هدف واحد وهو مصلحة البحرين العامة فأية قضية تطرح يجب مناقشتها وعرضها على معيار المصلحة العامة والقضية يجب أن تتبنى أو ترفض بناء على نتيجة اجتيازها هذا المعيار.
وأية قضية يطرحها أي مواطن لا يجب أن نحكم على سلبية أو ايجابية القضية بالنظر إلى الطائفة التي ينتمي إليها المواطن، بل من الواجب قياس هذه القضية في مختبر يكشف أهمية هذه القضية بالنسبة للمصلحة العامة وليس الخاصة، والعلاج الأوفى لهذا المنحى هو تطبيق مبدأ المواطنة العادلة المتساوية التي توقف المواطنين في طابور واحد وتخدم كل فرد منهم بحسب دوره، كما هو معمول به في الدول المتقدمة التي عندما زارها المرحوم الشيخ محمد عبده قبل ما يقارب المئتي عام قال مقولته المشهورة والمأثورة بما معناه انه رأى الإسلام يطبق هناك ولم ير مسلمين، وأما عندنا فيرى مسلمين ولكن الإسلام لا يطبق. كما أننا إذا أردنا سواقة السيارة إلى الامام نضع ناقل الحركة في الشق «أمام» فلنحرك ناقل الحركة في مجتمعنا من شقه الحالي (خلف) إلى الشق «أمام» لنصعد سلم التنمية الحقيقة.
وحين نتكلم عن موضوع اللا طائفية لابد من التنويه بما جاء في كلمة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في ندوة المنامة مؤخرا، قال بكل صراحة بأنه أمير للطائفتين وليس طائفة واحدة أي بمعنى آخر دعا سموه إلى اللا طائفية وتطبيق المواطنة المتساوية العادلة، فليسارع الجميع إلى تطبيق مبدأ أن الإنسان الآخر ان لم يكن أخا لك في المذهب، فهو أخ لك في الدين وان لم يكن أخا لك في الدين فهو أخ لك في الإنسانية.
عبدالعزيز علي حسين
من سلة احساسي وقرطاسي ومن نبض الصميم
من دفتر الماضي أقلب صفحتي والذكريات
من حاضرٍ ماضٍ ومن ماضي ومن حاضر قديم
لابري غضون العشق ماودي ولو نبقى عرات
الحزن حابسني وطاويني وفي قلبي مقيم
نامت جفون الناس وبأسبابه جفني ما يبات
أشهد عليه الله يتركني ترى مالي غريم
لو المنية جت هو اللي تسبب لي الممات
اشكي من الظرف الرخيم أو اشكي من الحظ اللئيم
أو باطــل الوقت الردي ذي فتت العالم فتات
ماجيت للدينار ولو جاني لا وزّعه من ليم ليم
ومالي ومال المعجبيـن مالي ومال المعجبات
بس جيت أشور الربع وياعسى شوري حكيم
وأقول ما في خاطري يوم الحليلة أمس جات
أمسح غبار (الجمع) من مرآة ليلٍ مستديم
وأبذره في أرضٍ صلب ياعسى ينبت نبات
أفتيك من طيرٍ ترك سربه وولى يستهيم
وغاص في كبد السماء ينشد صروح المعجزات
مسكين ما يدري بأن السماء تصفى وتغيم
ساعات تهب المعطيات وساعات تهب المعضلات
يا طير لاتترك سروبك ترى حظك عديم
ودامك نوايت أنت الشتات إرحل على درب الشتات
بس قبل لا ترحل تهمل وأسمح أحكام الحكيم
لين قال «واعتصموا بحبل الله» ياخي هذي من وصاة
وأكد علـى ذلك نبيه سيد الخلق الكريم
يعني بما معنى حديثه الجمع كأنها حزمة عصاة
أن جيت له فرداً تفتتها وترهمها رهيم
وأن جيت له جمعٍ قسم بالله تثبت لك ثبات
يعني كذا بالمختصر الجمع حكمة ياحكيم
الجمع أكبر من سلاح تردعون به الغزات
حافظ المصقري
خلك في صمتك يا عسى ما تكلم
أبقى حجر ان جيت للحق «خيره»
لا خافقي لك حامل الود ومهتم
وفي طلتك موتٍ عجزت أستثيره
هي قسمتي وأدري هالاقدار تِألم
وأدري ابنصيبي مالي بالدنيا غيره
خلك في صمتك يمكن الصمت أسلم
وش هو حَكِينا غير قصة مريرة
وردة في هالدنيا وبها الغصن سَلّم
غمض عيونه ناوي ينثر عبيره
جيت بإديين الشوك وفي ليل أظلم
تنسف عُمر مديته لك مستجيره
خلك في موتك يمكن الموت أرحم
لأني قبل ما تحيّا ميتة وكسيره
لا قلبي لك ينبض ولا شوقي يهتم
ولا شفتك إلا واقعي وأستخيره
ياواقع الآلام ما يوم ترحم
بعدي صغيرة عـ المآسي صغيرة
خط العمر توقيع أحياه وأندم
ويسيل دمعي وما نواني هجيره
ميتة وإحساسي في شرياني منسَم
وياريت هالإحساس مات ابسعيره
وإن جيت لي صامت فالجوف مُعدم
إبقى حجر إن جيت للحق «خيره»
بنت المرخي
العقاب بمعناه القانوني، هو ممارسة الدولة لحقها في معاقبة من يرتكب عملاً يمثل جريمة منصوصاً عليها في قانون العقوبات البحريني، إعمالاً لقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وللعقوبة وظيفتان، أولهما هو تحقيق الردع العام، بمعنى إعلام المجتمع بالعقوبة التي وقعت على من ارتكب جرماً معاقباً عليه في حق المجتمع. وثانيهما الردع الخاص، وتعني توقيع العقوبة على الجاني ردعاً له حتى لا يعود إلى ارتكاب هذه الجريمة. ويتم توقيع العقوبة عن طريق السلطة القضائية المخولة من قبل الدولة في ممارسة حق العقاب.
وبالنسبة لجريمة الرشوة، فإنها جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات البحريني من المواد (186) حتى المواد (193)، ومن ثم فإنها مشمولة بمبدأ الشرعية الجنائية. وقد نص المشرع البحريني على عقوبة الرشوة متمثلةً في عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية، كما ذكر سبب الإعفاء من العقوبة.
أما العقوبة الأصلية للرشوة، فهي ما نصت عليه المادة (186) من قانون العقوبات البحريني (يعاقب بالسجن كل موظف عام) والمادة (188) والمادة (189) والمادة (190)، ومن الواضح أن المشرع البحريني أوجد نوعاً من العقوبات المنفردة لكل حالة من حالات الرشوة بدءاً من السجن، الذي يزيد عن 3 سنوات دون ذكر الحد الأقصى للعقوبة في حالة الموظف العام الذي قبل الرشوة. كما وضع حداً لعقوبة الموظف العام، وهي 10 سنوات سجن في حالة ما إذا كان الموظف العام قد طلب الرشوة عقب قيامه بالعمل مقابل الرشوة. كما وضع حداً أيضا بالنسبة للرشوة، وهي مدة لا تجاوز 5 سنوات في حالة ما إذا كان العمل المطلوب منه لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكن الموظف زعم ذلك أو اعتقد خطأ. والحال كذلك نص المشرع على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن يعرض الرشوة على موظف عام دون أن يقبل عرضه.
أما بالنسبة للعقوبة التكميلية، فهي الغرامة التي تساوي مقدار أو قيمة الرشوة. ونص المشرع على مصادرة العطية موضوع الرشوة، فضلاً عن أن الرشوة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار التي ترتب آثاراً تأديبية تصل إلى عزل الموظف العام من وظيفته.
وقد أباح المشرع البحريني للشريك الذي يبلغ السلطات العامة بالجريمة أو يعترف بها قبل تناول المحكمة للدعوى عذراً مخففاً، ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك.
وزارة الداخلية
العدد 3773 - الجمعة 04 يناير 2013م الموافق 21 صفر 1434هـ