أكدت مجموعة «بحرين ووتش» أن السلطات البحرينية منعت دخول أكثر من 200 صحافي ومراقب إلى البلاد، وأنها مستمرة في انتهاكها لحقوق الإنسان، على رغم ما قدمته من التزامات بالإصلاح.

وأشارت المنظمة في تقرير صادر عنها، لخصت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في البحرين خلال العام 2012، إلى أن البحرين منعت دخول عدد من الصحافيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية والباحثين والسياسيين والنشطاء والمراقبين الخارجيين، على رغم تأكيدات مسئوليها التزامهم بـ «سياسة الباب المفتوح».

وجاء في التقرير: «منعت البحرين دخول 221 حالة منذ 14 فبراير/ شباط 2011، من بينها حالات لأشخاص منعوا من دخولها أكثر من مرة، بمن فيهم، صحافيون أجانب لا يقل عددهم عن 22 صحافيّاً، ونحو أكثر من 17 من أعضاء المنظمات غير الحكومية، وكذلك السياسيين والنقابيين والناشطين».

وتابع التقرير «في نوفمبر/ تشرين الثاني2011، أكدت الحكومة أنه بإمكان المنظمات غير الحكومية زيارة البحرين، وفي يناير/ كانون الثاني 2012؛ ادعت أنها تعمل على توفير التسهيلات للسماح بدخول أكبر عدد من الصحافيين. ومع ذلك؛ فإن الحكومة منعت دخول عدد من أعضاء المنظمات غير الحكومية والصحافيين في العامين 2011 و2012 بشكل ملحوظ، ومن بينهم 29 صحافيّاً في العام 2012، و32 ممثلاً لمنظمات غير حكومية، إضافة إلى منع 12 صحافيّاً و5 من أعضاء المنظمات غير الحكومية في 2011».

وأشار التقرير إلى أن البحرين أعلنت أثناء مناقشة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، أنها ستسمح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى البحرين، كما وعدت برفع كل القيود المفروضة على تحركات الصحافيين الأجانب والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، إلا أنها ومع ذلك رفضت لاحقاً دخول 23 من المراقبين الذين يمثلون جهات عدة، بحسب التقرير؛ الذي لفت أيضاً إلى منع دخول الصحافي في «نيويورك تايمز» نيك كريستوف في (17 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، ناهيك عن رفض منح عضو في البرلمان الأوروبي تأشيرة دخول.

وأوضح التقرير؛ أن القيود التي تفرض على الناشطين والصحافيين الذين يحاولون دخول البحرين؛ تتمثل في عدم منحهم تأشيرات دخول، ورفض دخولهم من قبل سلطات المطار، وتغيير أنظمة الزيارات المخطط لها في وقت سابق، والإبعاد من البلاد، والقوائم السوداء، ناهيك عن التعرض لهم من قِبل قوات الأمن بعد دخولهم البلاد، وتقييد حركتهم، وعدم السماح لهم إلا بحضور الفعاليات التي تنظمها الحكومة.

كما لفت التقرير، إلى أنه بالنسبة إلى الصحافيين؛ فإن حتى حيازتهم تأشيرة دخول صالحة، لا تعتبر ضماناً للدخول إلى البلاد، وأنه في (23 نوفمبر 2012)، تم منع دخول مراسل ألماني إلى البلاد، بعد أن عثرت سلطات المطار على نسخة من تقرير حقوقي بين مقتنياته.

واعتبر التقرير، أن استمرار منع دخول المراقبين الأجانب إلى البحرين، وضع عبئاً أكبر على المنظمات المحلية التي باتت تتعرض هي الأخرى لمضايقات الحكومة، وفقاً لما أورده التقرير، الذي أكد أيضاً أن مثل هذه القيود تحول دون توفير تغطية موضوعية للأوضاع في البحرين.

وذكر التقرير، أن الحكومة في (7 ديسمبر 2012)، أعلنت مرة أخرى على لسان المتحدث الرسمي لها، سميرة رجب، أن «منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تعطي تقييماً واقعيّاً للبحرين مرحب بها»، إلا أنه وعلى رغم الدعوات المتكررة والوعود؛ فإن الواقع يثبت أن الحكومة تسعى إلى إبعاد المراقبين.

وقال عضو مجموعة «البحرين ووتش» جون هورن: «إذا كانت الحكومة ملتزمة حقّاً بالإصلاح، فعليها أن تتوقف عن تقييد دخول المراقبين الدوليين، والبدء بتنفيذ التزاماتها الدولية على هذا الصعيد».