طالب عضو اللجنة المالية نائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود وزارة التنمية الاجتماعية بتوضيح موقفها من إعانة الغلاء في صورة أرقام وحقائق والابتعاد عن التصورات والتوقعات والطموحات غير الموجودة سوى في خيال مسئوليها، فيما دعا الوزارة إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع المجلس التشريعي بشأن إعانة الغلاء من دون أي تعديل قد يصيب قطاعاً كبيراً من المواطنين في دخولهم الشهرية.

وأكد المحمود أن الوزارة في تصريحها ناقضت نفسها بنفسها حين نفت ما ذكرته الصحف بشأن خروج 40 في المئة من مستحقي الدعم المالي عند تطبيق معايير البنك الدولي، ثم عادت وقالت إن نسبة الخروج من الدعم المالي لا تتجاوز 20 في المئة وهم أصحاب الرواتب العالية جدّاً، وفي السياق نفسه؛ أكدت أن معايير البنك الدولي توقعت خروج ما نسبتة 40 في المئة من المستفيدين من علاوة الغلاء.

وتساءل المحمود: «أي نسبة نصدق؟ النسبة التي تتحدث عنها الوزارة التي استعانت بالبنك الدولي لإعداد الدراسة عنها، أم النسبة التي توقعها البنك الدولي نفسه، ولماذا الضبابية في التصريح والنفي والتأكيد من دون ذكر أرقام موثقة، أم انها محاولة اخرى لتضليل الرأي العام كما فعلت الوزيرة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه، من هم المعنيون بأصحاب الرواتب العالية جدّاً؟ هل هم شريحة الدخول التي تفوق 300 دينار؟ أم شريحة الدخول التي تفوق 700 دينار؟

وأضاف النائب المستقل «إن الوزارة ذكرت في تصريحها أن لديها ما أسمته طموحات في تنفيذ العديد من البرامج والخدمات إلا أنها ملتزمة بالموازنة المرصودة، في محاولة لإلقاء اللوم على الموازنة، أو بالأحرى على المجلس النيابي، على رغم أنها لم توضح تفاصيل تلك البرامج الطموحة».

وتساءل النائب: «عن أي طموحات تتحدث، وعن أي التزام بالموازنة المرصودة في حين ان الوزارة لم تصرف إلا 10 في المئة فقط من مخصصات المشاريع للوزارة في العام 2010 وما نسبته 23 في المئة فقط في 2011، وأعادت 20 مليوناً من مخصصات علاوة الغلاء و9 ملايين من مخصصات الضمان الاجتماعي في العام 2012».

كما أشار المحمود إلى ما ذكرته الوزارة في تصريحها من أنها ملتزمة بمراعاة كرامة المتقدمين لطلب الدعم والمحتاجين وخصوصاً كبار السن والأرامل وجميع المحتاجين، لافتاً إلى أن ما يحدث مع المواطنين على أرض الواقع مخالف لتلك التصريحات، بعد أن أصبح المواطن كمن يتسول أمام باب وزارة التنمية.

وشدد على أن المقترح الخاص بالبنك الدولي ومعاييره الجديدة لن تلقى أي ترحيب من النواب في المجلس التشريعي لدى طرحها للنقاش، لأن الوزارة لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة وبالتالي لن يصدقوا أي اتفاقيات تجرى مع وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الشأن لأنها ستنتهي في أدراج الوزارة وتبدأ في البحث عن دراسات جديدة حتى تعطل أي تطبيق لمعايير علاوة الغلاء التي أمر بها صاحب الجلالة الملك للمواطنين محدودي الدخل.