تمكنت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من أن تحقق العديد من النجاحات خلال العام 2012، طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مملكة البحرين، وارتكزت على الرؤية الشاملة التي يتبناها سموه في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي توازن بين ما تمتلكه البحرين من إمكانيات وموارد من جهة، واحتياجات ومطالب المواطنين من جهة أخرى.

واعتمدت انجازات الحكومة خلال العام الماضي على تحقيق حزمة من المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للأعوام (2011 ـ 2014)، حيث انطلقت عملية التنفيذ بناء على توجيهات وتعليمات رئيس الوزراء، للوزراء والمسئولين بأن يتم العمل على إنجاز هذه المشروعات في إطارها الزمني المحدد حتى يستفيد المواطن من نتائجها، وضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لها لكي ترى النور بالشكل الذي يلبي آمال المواطنين وتطلعاتهم.

ومن هذا المنطلق؛ كان الإنجاز معبراً عن تلك الرؤية الحكيمة لسموه، وتنفيذًا للتوجيهات السديدة والإشراف المباشر من لدن سموه ومتابعته المستمرة لما يتم إنجازه يومًا بيوم من خلال اجتماعات العمل مع الوزراء والمعنيين، الأمر الذي يترجم مدى الحرص الذي يوليه سموه على أن تكون عملية الإنجاز متواصلة، بما يدلل على أن سموه رائد لمنظومة التنمية والازدهار والنهضة في مملكة البحرين، فهو يعطي المثل والقدوة لجميع الوزراء والمسئولين في الإصرار والعزيمة والتحدي من أجل تحقيق ما يصبو إليه الشعب من تطلعات في حاضره ومستقبله.

وعلى رغم التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة التي مرت بها البحرين خلال 2011؛ فإن التخطيط السليم والمدروس الذي وضعته الحكومة في ظل توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسهم بشكل كبير في تقليل حدة هذه التداعيات، حيث عملت الحكومة بشكل كبير على علاج العديد من المشكلات والآثار السلبية لتلك الأزمة، وقامت بتوفير العديد من التسهيلات ولاسيما للقطاع المالي والتجاري من أجل الحفاظ على المكانة المتميزة التي تتبوأها البحرين كمركز مالي متميز في المنطقة، وهو ما من شأنه عدم التأثير على أرزاق الناس بشكل مباشر ولاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في تلك المشروعات.

وعند الرصد الدقيق لأبرز ما أنجزته الحكومة خلال العام 2012 في القطاعات كافة؛ نجد الحكومة على الصعيد السياسي حرصت على بذل أقصى الجهود لوضع ما اشتملت عليه مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق موضع التنفيذ الفعلي وفق جدول زمني محدد، الأمر الذي يعكس إدراكها لما يشكلانه من أهمية في تقوية أسس دولة القانون والمؤسسات ومعالجة أوجه القصور، وتحقيق الإرادة الشعبية الهادفة إلى إرساء قاعدة صلبة للعمل الوطني، والدفع نحو المزيد من الإنجازات المرتكزة على تفاهمات وطنية مخلصة تضع مصلحة الوطن ومستقبله فوق أي اعتبار.

وعملت الحكومة جاهدة على ترجمة ما توافقت عليه الإرادة الشعبية في مرئيات الحوار إلى واقع معاش، حيث نفذت جميع المرئيات البالغة 290 مرئية عبر مجموعة من الإجراءات الدستورية والتشريعية والتنفيذية، كما أنجزت جانباً كبيراً من توصيات لجنة تقصي الحقائق في أقل من عام واحد على صدور تقرير اللجنة وبشكل أسهم في تحقيق إصلاحات جوهرية في قطاعات عدة.

فعلى صعيد تنفيذ «مرئيات حوار التوافق الوطني»؛ أثمرت جهود الحكومة تنفيذ (290 مرئية) هي مجمل ما توافقت عليه الإرادة الشعبية ضمن محاور أربعة؛ سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وشملت إجراء تعديلات دستورية صادق عليها جلالة الملك في شهر مايو/ أيار 2012، واستهدفت تطوير آلية للإسراع في إصدار التشريعات، وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وتعزيز رقابة السلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية وإعطائها دورًا أكبر في تمثيل الإرادة الشعبية من خلال تمكين مجلس النواب من مناقشة برنامج عمل الحكومة وقبوله أو رفضه واستجواب الوزراء وغير ذلك من الآليات.

كما تم وفقاً لهذه المرئيات إدخال مجموعة من التعديلات على القوانين والتشريعات الحالية، وسن بعض التشريعات الجديدة، واقتراح المراسيم الملكية، بهدف استكمال المنظومة التشريعية من أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون وصون الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين وتعزيز دعائم الديمقراطية وحماية الوحدة الوطنية.

واتخذت الحكومة كذلك مجموعة من الإجراءات التنفيذية، شكلت تطوراً إيجابيّاً سريعاً في تطوير المنظومة التي تحكم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، حيث جعلتها الحكومة أولوية لعملها، وقد تكللت جهودها بالنجاح عبر إدراج جميع المرئيات التنفيذية التي كلفت بها ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.

أما فيما يخص «توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» التي جاءت بإرادة ملكية، كبادرة هي الأولى من نوعها للتحقيق فيما شهدته مملكة البحرين من أحداث؛ فقد باشرت الحكومة تنفيذ 26 توصية وضعتها اللجنة عبر تشكيل جهاز خاص لمتابعة إجراءات وبرامج مختلف الوزارات والجهات المعنية، في إنفاذ التوصيات المتعلقة بموضوعات التطوير القضائي، المُساءلة، التعويضات، دور العبادة، حرية التعبير، عودة المفصولين إلى أعمالهم.

واتسم نهج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تنفيذ مرئيات الحوار وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، بوجود رغبة صادقة في التطوير، وقدر عال من الشفافية والانفتاح والمصارحة، وحرص تام على تحقيق المصلحة الوطنية مهما تكن الصعوبات والتحديات، والتعامل بحكمة مع ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات وتطورات بالشكل الذي حفظ للبحرين كيانها وخصوصيتها.

وعلى صعيد حقوق الإنسان؛أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، وهو ما يبدو جليّاً من خلال توجيهات رئيس الوزراء، وتأكيده الدائم على احترام الحريات وحقوق الإنسان، وكان من أبرز الانجازات خلال 2012 القرار الصادر عن رئيس الوزراء بإنشاء «لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان»، تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المسائل كافة المتعلقة بحقوق الانسان بما يحقق افضل السياسات للتعامل مع تلك المسائل، بما يعكس مدى حرص الحكومة على الدفع بجهود البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط.

وقد استعرضت مملكة البحرين في شهر مايو/ أيار 2012 التقرير الثاني للمراجعة الدورية المتضمن الانجازات التي حققتها خلال السنوات الأربع الماضية، وكان أبرزها إعداد خطة عمل وطنية تربوية في مجال حقوق الإنسان ووضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان يمتد تنفيذها حتى 2016، تستهدف نشر قيم المواطنة وحقوق الانسان داخل البيئة المدرسية وإدراج مفاهيم حقوق الإنسان ضمن مواد دراسية متعددة، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقرير البحرين الذي تضمن 176 توصية، وفي سبتمبر/ أيلول 2012 اعتمد المجلس تقرير رد مملكة البحرين على التوصيات التي تم قبول (158) منها اي ما نسبته تزيد على تسعين في المئة من إجمالي عدد التوصيات.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيمكن القول إن الانجاز الأبرز للحكومة هي قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني حتى يحافظ على قوته واستقراره وصلابته، وذلك من خلال تبنيها سياسات مالية ونقدية متزنة ساعدت في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، وهو ما أسهم في أن يحقق الاقتصاد الوطني نموّاً في الفصل الثالث من عام 2012 بلغ 3.1 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع الفصل السابق للعام 2011، وبزيادة نسبتها 0.7 في المئة عن الربع الذي سبقه، وهو ما يعد نموّاً جيدًا نظرًا إلى تداعيات الأزمة السياسة التي مرت بها البلاد.

أما قطاع الأسكان؛ فقد كان في صدارة أولويات الحكومة في العام 2012، حيث شرعت وزارة الاسكان خلال هذا العام في تنفيذ العديد من المشاريع في جميع محافظات مملكة البحرين، أبرزها بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية، فيما تستعد الوزارة لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع خلال العام 2013، كما تم إطلاق مشاريع في 41 مجمعاً سكنياً، موزعة على 22 منطقـة بمختلف المحافظات، أبرزها مشروع البرهامة والبلاد القديم والبسيتين وشمال شرق المحرق والمرحلة الأولى من مشروع عراد، والمرحلة الثالثة من مشروع الدير وسماهيج، ومشروع مجمع 207 بالمحرق، ومشاريع القلعة والبديع ومدينة حمد والمالكية وجدحفص وبوري وسلماباد ومدينة زايد. كذلك تم الانتهاء من أعمال الدفان البحري بمدينة شرق الحد الإسكانية، بالاضافة إلى أنه تم اعتماد 4 دفعات من قوائم المستفيدين من القروض الإسكانية بفئاتها الثلاث (شراء- بناء - ترميم)، ليكون إجمالي المستفيدين بالدفعات الأربعة للقروض الإسكانية للعام 2012 بلغ 1332 مستفيداً.

أما فيما يتعلق بالتعليم، فكان من أبرز النجاحات التي تحققت في 2012 فوز مملكة البحرين برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والذي يعتبر الجهة المختصة في المنظمة والتي تتولى إدارة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للألكسو، وكذلك تنفيذ البرامج والأنشطة والخطط والموازنات ومراقبة عمل المنظمة في مجالات التربية والثقافة والعلوم في الدول العربية.وعلى صعيد الكهرباء، شهد العام 2012 افتتاح وتطوير العديد من محطات الكهرباء، وكان أبرزها محطة الدور للطاقة والمياه والتي تكلف تنفيذ المرحلة الأولى منها 2.1 مليار دولار. أما في مجال النفط، فقد تم خلال العام 2012 توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الشركات النفطية العالمية، ومنها: اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الانتاج في القواطع البحرية 1 + 3 + 4 مع شركة «أوكسيدنتال» الأميركية والقاطع البحري رقم 2 مع شركة بي. بي. تي.تي. التايلندية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إنشاء جهاز لتخطيط المحافظة على الطاقة في مملكة البحرين، فضلاً عن التعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل.