قالت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الإخاء، الوحدوي) ان «من يريد ان يطوي ملف الازمة عليه ان يجلس في حوار وتفاوض جاد مع المعارضة على ارضية واضحة ومشروع واضح، فالمعارضة السياسية ممثلة في الجمعيات الخمس قد عرضت مطالبها في وثيقة المنامة».

وبينت الجمعيات المعارضة في تجمع جماهيري أقامته مساء أمس في منطقة باربار بعنوان «الإفلات من العقاب» أن «الحل واضح تماما، وهو حل سياسي بامتياز، وعداه محض أوهام، ولقد جربت السلطة الخيار الأمني، وخلفت جراءه الكثير الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان، ولكنه لم يفلح في تغيير قناعة الشعب بضرورة الإصلاح الجذري (...)»، مؤكدة أن «من يريد أن يطوي الازمة عليه ان ينفذ التزاماته بتنفيذ كامل لتوصيات بسيوني وجنيف».

من جانبه، لفت القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إلى أنه «على مدار ساعات وجلسات طويلة تحدثت القيادات والشخصيات الحقوقية والنشطاء عما عانوه داخل السجن من تعذيب وتنكيل منذ اللحظة الاولى لعمليات اعتقالهم وزجهم في السجن (...)»، وتابع «لم ينصت اليهم احد، ولم تؤخذ اقوال ابراهيم شريف والقيادات السياسية والنشطاء، وتوالت الجلسات حتى اقترب موعد النطق بالحكم في محكمة التمييز، بعد رحلة اقتربت من السنتين»، وواصل «بماذا يطالب النشطاء السياسيون والحقوقيون والقيادات؟ انهم يطالبون بالعدالة اولا وتتمثل في تنفيذ كامل التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي اعتبرتهم سجناء رأي يجب الافراج عنهم فورا، وتقديم من قام بتعذيبهم وتعذيب المعتقلين الاخرين للعدالة ومحاسبتهم من خلال لجنة مستقلة محايدة غير حكومية... والتنفيذ الفوري لجميع توصيات مجلس حقوق الانسان التي صدرت في جنيف في شهر سبتمبر/ ايلول 2012، والتوقف عن محاولة الالتفاف عليها، وعلى الاستحقاقات التي اعلنت حكومة البحرين التزاماتها تجاهها، ووقف جميع الحملات الإعلامية التي تشجع الفتنة الطائفية، وتقوم بعمليات تشويه وتشهير في المعارضة السياسية بما فيهم القيادات المعتقلة وباقي المعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان».

وتساءل الموسوي «هل هذه مطالب تعجيزية؟، طبعا لا، فهي ليست كذلك، ومن يريد أن يطوي الازمة عليه ان ينفذ التزاماته بتنفيذ كامل لتوصيات بسيوني وجنيف»، وتابع «من يريد ان يطوي ملف الأزمة السياسية عليه ان ينصت جيدا للمطالب في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على احترام حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية كما هي معرفة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، وواصل «من يريد ان يطوي ملف الازمة عليه ان يجلس في حوار وتفاوض جاد مع المعارضة على ارضية واضحة ومشروع واضح. فالمعارضة السياسية ممثلة في الجمعيات الخمس قد عرضت مطالبها في وثيقة المنامة»، وقال ان «رموز المعارضة الذين سيعرضون يوم الاثنين المقبل وستصدر بحقهم احكام، هم جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المجتمعي هنا».

من جهته قال العضو البلدي المقال عبدالرضا زهير ان «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي تم إمضاء توصياتها، أكد أن عددا كبيرا من الشهداء سقطوا إما باستخدام مفرط للقوة يقصد منه القتل، أو تحت التعذيب في المعتقلات»، وتساءل «من الذي أعطى الأوامر بالقتل؟، (...)، لقد أثبت تقرير بسيوني أنها لم تكن تصرفات شخصية، وإنما سلوك عام، بني على أوامر لا يمكن إلا أن تكون صادرة عن جهات أعلى منها رتبة».

وأضاف زهير «لقد كانت توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واضحة في هذا الشأن، حيث تطالب التوصية في الفقرة 1716 بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات تأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية»، وكذلك: إنه وإعمالاً «للمبادئ المتعلقة بالردع والتقصي الفعالين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة» فإنه يجب على حكومة البحرين إجراء تحقيقات فعالة بشأن حالات الوفاة التي نسبت إلى قوات الأمن، حيث يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين للمحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات أنه كان هناك خرق للقانون، وأكدت اللجنة أنه «يتعين البدء في اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية المناسبة مع الوضع في الاعتبار ضرورة تناسب العقوبات مع خطورة الجرم المرتكب»، وتساءل «بعد كل هذا، هل تمت ملاحقة من قام بالقتل والمسئولين عنهم؟، إذ تم التعامل مع الموضوع وفق سياسة الإفلات من العقاب (...)».

وأردف زهير «ما معنى، وبعد أكثر من عام على توصيات بسيوني بمحاسبة الجناة ومرتكبي الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين من جميع شرائح المعارضة وفق التوصيف الذي جاء به تقريره ألا تطال الإدانة المسئولين (...)»، ولفت إلى أن «الصور ومقاطع الفيديو كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن السلوك العام هو استخدام القوة مع المحتجين (...)، كما ان مشهد الصفعة الذي هز العالم حين كان حيدر عبدالرسول يغطي عيني طفله وهو يتلقى الصفعة الأخرى، خشية على طفولته البريئة، ومشهد التعذيب الوحشي الذي ناله أحد المتظاهرين في العكر، في الوقت الذي لم يكن يظهر منه ما يهدد قوات السلطة، يؤكدان التعاطي الحقيقي مع توصيات بسيوني، وتنفيذ أهم مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع»، وتابع «هما مشهدان يوضحان، كيف يتم التصرف مع المحتجين السلميين؟، وما لم تقتنصه أي كاميرا كثير (...)»، وأشار إلى أن «الادعاء بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في البحرين هو محض زيف، وما يجري لا يتعدى أصحاب الرتب الدنيا (...)»، وشدد على أن «كل ما يجري يستلزم تصحيحه أن يكون هناك إصلاح جذري»، مؤكدا أن «الحل واضح تماما، وهو حل سياسي بامتياز، وعداه محض أوهام، ولقد جربت السلطة الخيار الأمني، ولكنه لم يفلح في تغيير قناعة الشعب بضرورة الإصلاح الجذري (...)».

وألقى جعفر ابن الضحية الحاج علي خضير والذي راح ضحية أحداث 14 فبراير/ شباط 2011 ووثق تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق طريقة وفاته، بمناسبة اليوم العالمي ليتامى الحروب، كلمة، وقال «غداً يصادف اليوم العالمي ليتامى الحروب، لذلك نقدم هذه المشاركة بمناسبة اليوم العالمي ليتامى الحرب، ونحن قتل آباؤنا واخواننا وهي جريمة ضد أشخاص كانوا يطالبون بالحرية والعدل والديمقراطية»، وتابع «سجل تقرير بسيوني بوضوح هذه الجرائم وسجلتها كل التقارير الدولية والحقوقية بأن آباءنا قتلوا ظلما، ونحن اليوم في هذه الذكرى ندعو لايقاف سياسة الإفلات من العقاب (...)».