أصدر أربعة من كبار العلماء في البحرين (السيد جواد الوداعي، الشيخ عيسى أحمد قاسم، الشيخ عبد الحسين الستري، السيد عبد الله الغريفي) بياناً أمس الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2013) أعربوا فيه عن تخوفهم من أن يكون الإعلان عن تشكيل مجلس تنفيذي مؤقت لهيئة المآتم والمواكب بالمحافظة الشمالية تمهيداً لتشكيل المجلس التنفيذي الدائم وبدعم وتوجيه جهات رسمية، عودة لمشروع سابق تبنّاه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يهدف إلى السيطرة على كلّ المساحات الدينية، حيث صدرت فتاوى من فقهاء الطائفة حرّمت بشدّة كلّ أشكال التعاطي مع أمثال هذه المشروعات والتمكين لها.

وجاء في البيان: «إنّ الإعلان عن تشكيل مجلس تنفيذي مؤقت لهيئة المآتم والمواكب بالمحافظة الشمالية تمهيداً لتشكيل المجلس التنفيذي الدائم وبدعم وتوجيه جهات رسمية؛ قد أثار لدينا المخاوف من جديد في وجود توجه رسمي للهيمنة على الشأن الديني، وفي هذا عودة لمشروع سابق تبنّاه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكان يهدف إلى السيطرة على كلّ المساحات الدينية - المساجد، المآتم، المواكب، الحوزات - وقد صدرت حينها فتاوى من فقهاء الطائفة حرّمت بشدّة كلّ أشكال التعاطي مع أمثال هذه المشروعات والتمكين لها».

وأضاف أنه «وانطلاقاً من هذا الموقف الشرعي فإنّنا نؤكّد: أولاً- أنّ المشروع الحالي فيما يهدف إليه من سيطرة رسمية على شئون المآتم والمواكب هو إعادة لإنتاج المشروع السابق وبعنوان جديد، ثانياً - التذكير بفتاوى الفقهاء السّابقة، فالموضوع هو الموضوع، والحكم هو الحكم، والحرمة هي الحرمة، ثالثاً - الطلب من كلّ المسئولين عن المآتم والمواكب بعدم تمرير المشروع والاشتراك في تأسيسه والمساعدة عليه، فهذا عمل محرم شرعاً، رابعاً - أن تتصدى كلّ المواقع الدينية إلى رفض المشروع، والتحذير من خطورته».