أصدرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني أمس الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2013) ملفاً بالإفادات المكتوبة التي تسلمتها بشأن تحقيقها في طبيعة العلاقات بين بريطانيا وكل من البحرين والسعودية، واحتوى الملف على 36 شهادة شغلت 209 صفحات.

وكانت اللجنة البرلمانية البريطانية قد أعلنت في 19 سبتمبر/ أيلول 2012 عن البدء في تحقيق حول السياسة الخارجية البريطانية تجاه السعودية والبحرين، ضمن السياق الأوسع للعلاقات بين المملكة المتحدة ودول الخليج. ودعت اللجنة حينها من يود تسليم إفادات مكتوبة (بحد أقصاه 3000 كلمة) أن يقدمها آخذاً بعين الاعتبار أولويات السياسة الخارجية البريطانية في علاقاتها مع السعودية والبحرين ومدى فعالية الحكومة البريطانية في اتباع نهج متوازن يحافظ على مصالح المملكة المتحدة في الأمن والدفاع، والتجارة، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان؛ وفيما إذا كانت السياسة البريطانية نحو الخليج قد نجحت في إنشاء شراكة استراتيجية في المنطقة ككل.

كما نوّهت اللجنة حينها بأنها تنظر إلى السعودية والبحرين بصفتهما شريكين، وخاصة فيما يتعلق بإيران وسورية؛ وأن كل ذلك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة من «الربيع العربي» على السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، وكيف يمكن لبريطانيا تشجيع الإصلاحات الديمقراطية في السعودية والبحرين، والاتجاهات طويلة الأجل والسيناريوهات في المنطقة التي ينبغي أن تستعد لها وزارة الخارجية البريطانية، وإلى أي مدى أنها تفعل ذلك حالياً؛ وإلى أي مدى تمتلك وزارة الخارجية الموارد والموظفين والقدرات اللازمة لتنفيذ سياسة فعالة في المنطقة.

وقد حددت اللجنة موعداً أقصاه 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 لتسليم الإفادات المكتوبة.

وأفادت مصادر لـ«الوسط» بأن اللجنة ستبدأ المرحلة الثانية من التحقيق والذي سيشمل مساءلة وزير الخارجية والمسئولين، كما ستشمل مراجعة دقيقة للنهج الحالي وفيما إذا كان يتناسب مع المتغيرات الحالية التي تؤثر على الاستراتيجية البريطانية في المنطقة.

كما ذكرت المصادر أن الساحة البريطانية تشهد حالياً نشاطاً من جميع الاتجاهات، وذلك سعياً من كل طرف معني بهذا التحقيق في التأثير على سير العمل في واحدة من أهم اللجان الدائمة في مجلس العموم البريطاني.