أثار موضوع معايير علاوة الغلاء والحديث عن وجود فائض «علاوة الغلاء» يصل الى 20 مليون دينار، تفاعل قراء موقع الوسط الالكتروني الذين اعتبر مجموعة منهم أن المعايير «مجحفة» وآخرون طالبوا بتيسير صرف العلاوة واختصار الإجراءات التي عبروا عنها بـ «المذلة» في بعض الأحيان.

وقال احد المعلقين على الموضوع «معايير مجحفة بكل المقاييس للفقير, بما يعني اذا كان راتبك 301 تخسر 30 دينارا والسبب الدينار واذا كان 701 تخسر 20 دينارا والسبب أيضا دينار, الله كريم, وشكرا».

وقال آخر «إذا أردتم خدمة الناس فعلا طالبوا بإسقاط الديون البنكية عن الناس ورفع الرواتب للخاص والعام ففي دول الخليج والكويت مثال تقوم الحكومة بالمساهمة في دفع نسبة من الراتب للقطاع الخاص ليتساوى مع العام، أضف إلى ذلك ان علاوة الغلاء ثابتة للجميع بغض النظر عن ارتفاع أو تدني رواتبهم والله صرنا نستحي ونحن نقارن أنفسنا بإخواننا في الخليج اللهم لا حسد»

وعلق آخر على تطبيق المعايير الجديدة، قائلا «الحين الوزيرة ما تقدر تطبق المعايير الجديدة لان 40 في المئة بتوقف عنهم العلاوة وهو سقفها الجديد 1000، يعني حاليا تنصرف للي رواتبهم فوق الـ 1000 وتتوقف عن إللي رواتبهم 702 كأن... كلامهم متناقض!»

وطالب آخر بتعديل الوضع المعيشي للمواطن وقال «لو من الأساس رواتب المواطنين عدله حالنا حال باقي دول الخليج ما احتجتوا لهالسوالف يوم استقطاع 1 في المئة ويوم بيوت آيلة ويوم علاوة غلاء ويوم طلبات اسكانية... يعني مواطن مذلول مثل البحريني ما شفنا... حرام عليكم... عيب استحوا شوي»، وذكر آخر أن النواب الحاليين لا يطرحون مواضيع تهم المواطنين كالسابق وقال «كانت الحكومة مضغوطة من النواب مع ان النواب الحكوميين كانوا يعارضون هذا الشي وذهب نواب الشعب وبقي نواب الحكومة يصفقون ويطبطبون عليها تحت قبة مجلس الشعب... الحين المواضيع المطروحة كيم كردشيان أخذت كم جلسة وحريق علم إسرائيل اخذ كم جلسة وقراءة ملفات الموازنة بس قراءه مو مناقشة ولا شي وعلاوة الغلاء شكلها بتطول وما بيقر البرلمان شي فيها بل الحكومة هي إللي بتفرض رأيها في الموضوع».

وعلقت إحدى المتابعات قائلة «إذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 300 إلى 700 دينار؛ فتحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 70 ديناراً. وإذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 700 إلى 1000 دينار؛ فتحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 50 ديناراً، سنتين ما ينزلون لنا علاوة غلاء بحجة ان زوجي يصل راتبه الى 700 دينار!».

وقال آخر «حينما تقدم طلب للحصول على علاوة غلاء المعيشة يفرضون عليك متطلبات تعجيزية وكأنه يراد منها التخلص من أكثر عدد من المواطنين لاستحصال هذه العلاوة، أنا كمواطن أدعو الى الكف عن اهانة المواطنين وذلهم بحفنة من الأموال فالوطن ينعم بخير كثير».

وكان نائب رئيس كتلة المستقلين وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمود المحمود قال إن «تطبيق معايير علاوة الغلاء وفق الدراسة التي أعدها البنك الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية سيسقط 37 ألف شخص ممن يتسلمونها حالياً من المستحقين، وهم يشكلون 40 في المئة من مجموع متسلمي العلاوة والضمان الاجتماعي البالغين 93 ألف مستحق».

وأشار المحمود إلى أن «وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أبلغتنا في اجتماع لجنتي الشئون المالية بمجلس النواب والشورى معها أنها سلمت المعايير التي خلصت إليها دراسة البنك الدولي بشأن علاوة الغلاء إلى مجلس الوزراء منذ سبتمبر/ أيلول الماضي»، واستدرك انه «بحسب الأرقام السابقة التي أعطتنا إياها فإن 83 ألف أسرة تتسلم علاوة الغلاء فيما يتسلم الضمان الاجتماعي نحو 10 آلاف ولو دمجنا الرقمين مع بعضهما سيكون المجموع 93 ألف شخص»، وتابع «إذا تم إسقاط 40 في المئة منهم فإن شريحة كبيرة من المواطنين ستسقط من استحقاقها لعلاوة الغلاء وسيبلغ عددهم 37200 شخص وهذا بالنسبة إلى عدد شعب البحرين فإنه يُعتبر كبيراً للغاية».