تقدمت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي باقتراح بقانون بشأن تخصيص 10 في المئة من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، استناداً إلى المادة (92) من الدستور، والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لأعضاء المجلس التقدم باقتراح القوانين.
وقالت تقوي في مذكرتها الإيضاحية: «يشكل المتقاعدون شريحة كبيرة في المجتمع البحريني وغالبيتهم يعيشون وضعاً مادياً صعباً وغير مريح بسبب ضآلة المعاش التقاعدي الذي يحصلون عليه وهذا ما دفع بهم لرفع مطالب لتحسين أوضاعهم المعيشية. وفضلاً عن ذلك، فالكثير من المتقاعدين لديهم التزامات بتعليم أبنائهم وتثقل كاهلهم القروض البنكية».
وأشارت إلى دراسة مقارنة أجراها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بين قانون التأمينات الاجتماعية البحريني ونظرائه بدول مجلس التعاون حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن جميع الدول الخليجية تتساوى إلى حد ما في نسب الاشتراكات والرواتب التقاعدية، ماعدا البحرين التي تتساوى نسبياً مع الدول الأخرى في الاشتراكات لكنها تختلف بشكل كبير في الراتب التقاعدي.
وأضافت: «نظراً إلى أن وزير المالية صرح بأن هناك فوائض يدخرها من أجل الأزمات فلا توجد أزمة أكبر مما تواجهه هذه الفئة من الشعب في القطاعين الخاص والعام، لكل ما تقدم فقد تم اقتراح هذا القانون».
العدد 3772 - الخميس 03 يناير 2013م الموافق 20 صفر 1434هـ
لماذا لا يصرف للعاطلين تأمين خصوصا وأن الوزارة لا توفر الأعمال اللائقة للخريجين وأن البعض أكملوا أكثر من عشر سنوات منذ تخرجهم ولم يجدوا الوظيفة.
stsfoonst
10 % من الفائض بمعنى من الفتات المتبقي وكذلك ينظرون له بعين الشفقة والمعنيين نفسهم الاساس في ذلك الفائض من المال المقطوع من رواتبهم بالقوة
المشكلة ليست هنا
كما ذكر التقرير ان البحرين تتساوى نسبيا مع قيمة الاشتراك الشهري الذي يستقطع من راتب الموظف في باقي دول الخليج،، بينما يقل المعاش التقاعدي في البحرين بمقدار كبير عن كل اادول الخليجية،، فالمشكلة الرئيسية هي في الفساد المنتشر في التأمينات الاجتماعية بالبحرين. الرياضيات البسيطة ستثبت ان الخلل هنا و سؤال بسيط مثل "اين تذهب النقود؟" سيشيب شعر الراس من الاجابة.
احمد بوران
بالرغم من أن الاقتطاع القصري للتأمين ضد التعدل والذي اخذ بغير وجه حق من موظفي الدول الذين بخدمونها وهم يستحقون التقدير وليس التنقيص في الدخل ، فمن الموجوع جدا ان نسمع عن وجود فائض ، أي نسبة اقتتطاع ظالمة واساءة استثمار الدخل ، نأمل من الحكومة الموقرة التفكير الجدي في إيقاف هذه المهزلة ، وإيقاف الاقتتاع الجائر من رواتب الموظفين بهتاننا ، والنظر لتعديل رواتبهم ، ثم تخصيص مبلغ من الدخل الحكومي بمقدار يوازي نفقات ضد التعطل ، فبعد كل تلك الفترة صار أكيد تصور بمقدار الاحتياج فيا حكومة ارحمينا
العاطلين المظلومين
إلى سعادة وزير العمل الموقر
أرجو تخصيص الفائض إلى العاطلين الذين لايستلمون التعطل بسبب الشرط الذي يظلم كثير من العاطلين وهو الذين ينهون خدماتهم من عملهم بأنفسهم لأي سبب كان.
مددوا استحقاق بدل التعطل لسنة كاملة للعاطلين او حتى يجد عمل
جزاج الله خير
هكذا هو حال المتقاعد في البحرين ينتهي به المطاف بعد خدمة 35 و40 سنه الى راتب زهيد ومكفأة قليلة جدا الا من تنزلت !! عليهم الدرجات والترقيات والحوافز ليتقاعدوا برواتب عالية ومكافآت كبيرة ليهنأوا بأكثر مما كانوا عليه بل اكثر من هذا فانهم مدللين ان رغبوا في الاستمرار في العمل بعد التقاعد لكن الشريحة الاكبر هي من تدافعين عنها