قال رئيس اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة علي أحمد: «إن اللجنة اجتمعت بوزارة التنمية الاجتماعية لمناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة أبرزها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مئتي شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص سكن مؤقت للأرامل والمطلقات المسنين ومن لا عائل ولا سكن له لحين الحصول على الخدمة الإسكانية الدائمة».

وبشأن الاقتراح برغبة بشأن تعجيل تلبية حاجة طالبي المساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية وتقليص فترة الانتظار بحيث لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ طلب المساعدة بينت الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب أن هذا الاقتراح متحقق فعليا على أرض الواقع، ولا توجد أي حالة تنتظر البت فيها لدى الوزارة سواء من المعوقين أو طالبي الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وإذا كانت بعض الحالات تتأخر فإن السبب يعود لمقدم الطلب بسبب عدم توفيره المستندات المطلوبة، فإذا قام باستكمال المستندات المطلوبة يحصل على المساعدة في الشهر ذاته.

وأوضح في بيان صدر أمس الخميس (3 يناير/ كانون الثاني 2013) أن رد الحكومة على الاقتراح جاء فيه توجيه وزارة الإسكان بالشروع في بناء عشر شقق سكنية سنويا في كل محافظة، متسائلا عن تحقق هذا الأمر من عدمه.

ومن جهتها أوضحت الجيب أن هذا الأمر لم يتم لحد الآن ولم تتسلم الوزارة من وزارة الإسكان أي شقة، كما ان لدى الوزارة دار الكرامة وهي دار تحتوي على عدة شقق لإيواء المتشردين ولكن طاقتها محدودة وهي ممتلئة بشكل دائم، كما أن لدى الوزارة دارا لإيواء المعنفات وهي غير ممتلئة.

وأضافت: «ان الوزارة كانت في السابق تخاطب وزارة الإسكان بخصوص الحالات المحتاجة التي ترد إليها، وكانت وزارة الإسكان متعاونة في هذا الشأن حيث تقوم بتخصيص شقق لهذه الحالات بشكل عاجل مع إعفاء الحالات التي تقترح وزارة التنمية الاجتماعية إعفاءها من دفع إيجار أو رسوم شغل الشقق، ولم يسبق أن رفضت وزارة الإسكان أي طلب في هذا الشأن، وبعد ذلك قام المجلس الأعلى للمرأة بتسلم شئون المرأة بحجة أن شئون المرأة من اختصاص المجلس في حين أن الحالات التي ترد إلى الوزارة أغلبها نساء مع أبنائهن»، متسائلة «هل تحتسب هذه أسرة فتتعامل معها وزارة التنمية الاجتماعية أم تحتسب امرأة فتحال إلى المجلس الأعلى للمرأة، بعدها توقفت الوزارة عن مخاطبة وزارة الإسكان بشأن هذه الحالات».

وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة أسباب زيادة الطلاق في مملكة البحرين وإيجاد الحلول المناسبة لعلاجها، استوضح رئيس اللجنة عن قيام الوزارة بإعداد دراسة بشأن الموضوع، وإذا تم ذلك فهل نسب الطلاق آخذة في الزيادة أم النقصان.

وأوضحت الجيب أن الوزارة قامت بعمل دراسة بالتعاون مع جمعية الاجتماعيين في العام 1997 – 1998، وهي دراسة قديمة، مضيفة أنها «تتفق مع اللجنة أن معدلات الطلاق آخذة في الارتفاع وخصوصا بين الشباب وهذه الإحصائية من الممكن أخذها من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف»، مبينة أن الوزارة قامت من خلال تسعة مراكز بمساعدة الحالات التي تردها ولديها خلافات أسرية وذلك من خلال تسعة اخصائيين يعملون لديها، كما قامت الوزارة بتقنين مراكز الإرشاد الأسري التي تنشئها المنظمات الأهلية أو الجمعيات أو القطاع الخاص، حيث كانت وزارة التجارة تمنح سجلا تجاريا لممارسة هذا النشاط لمن يحب أما الآن فلا يمنح هذا السجل إلا بموافقة وزارة التنمية الاجتماعية لتتمكن الوزارة من فرض الرقابة على هذه المراكز.

وقالت: «إن المجلس الأعلى للمرأة قام بعمل دراستين في هذا الموضوع، وان الوزارة ليس لديها مانع من القيام بدراسة جديدة».

واستفسر رئيس اللجنة عن الوسيلة التي تتعرف بها الوزارة على قيام المراكز التابعة لها بدورها، حيث أوضحت الجيب أن الوزارة لا تتعامل مع كل الحالات وإنما تنظر في الحالات التي تأتي للمراكز فقط، ولذلك فإن الوزارة تعمل على الوصول إلى طريقة لإلزام المقبلين على الزواج على حضور دورة لدى الوزارة، أما بالنسبة لحالات مشاكل الطلاق التي ترد إلى المراكز التابعة للوزارة فتمكنت هذه المراكز من حل الكثير منها.

كما استفسر رئيس اللجنة عن الجهات المسئولة عن حل مشكلة الطلاق وهل هناك تنسيق فيما بينها؟ وأوضحت الجيب أن الجهات تتمثل في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة، وهناك تنسيق بين الوزارة وبين بعض القضاة، فهم لا يحكمون بالطلاق إلا بعد إحالة الحالة إلى المكاتب التابعة للوزارة، والوزارة بدورها تعد تقريرها بشأن الحالة وتحيله إلى المحكمة. وعن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة الجنوبية أوضحت الجيب أن دار الرفاع للوالدين تابعة للوزارة، وهي تعمل منذ سنة 2008 بتمويل كامل من الوزارة انطلاقا من الشراكة المجتمعية، ولكن تعتبر من الدور الواقعة في المحافظة الوسطى إلا أنها تخدم الجميع، وأن الوزارة خلال سنة تعمل على مخاطبة الجهات الأهلية في جو وعسكر لإنشاء دار بتمويل من الوزارة ولم تحصل على جهة تدير المشروع ولم تحصل الوزارة على تجاوب في هذا الخصوص، كما أن الوزارة حالياً في طور بناء مركز الشيخة سبيكة وخرائط المشروع جاهزة وتم رصد الموازنة له وتم إرساء المناقصة، ويتوقع الشروع في البناء بداية عام 2013، إضافة إلى حصول الوزارة مؤخرا على أرض في الرفاع الغربي بالمحافظة الجنوبية وتعمل حاليا على إنشاء دار للمسنين عليها.

وعن الاقتراح برغبة بشأن منح الموظف متولي رعاية المعوق في القطاعين العام والخاص ساعتي رعاية أوضحت الجيب أن هذا الاقتراح غير متحقق، مضيفة «أن المزايا التي تعطى للمرأة في العمل تسبب عدة مشاكل، وأن توجه الوزارة هو إنشاء المراكز والأندية التي تخدم المعوق ليحصل الوالدان على شيء من الراحة، وأن لدى الوزارة حاليا 12 مركزا أهليا تدعمها الوزارة بمليون ومئتي دينار وتعمل الوزارة على أن تتم تغطية جميع الحالات بنسبة 100 في المئة حتى تحصل الأم على فترة راحة خلال وجود المعوق في هذه المراكز، وإن مراكز الإيواء الدائم حاليا لا تستوعب إلا 27 حالة فقط»، مبينة أن هذا التوجه أفضل من إعطاء متولي الرعاية ساعتي رعاية.