أكد خريجو أخصائي العلاج الطبيعي أن وزارة الصحة شكلت لجاناً على مدى ستة أشهر للنظر في أسماء من سيتم توظيفهم، رغم انتهاء هؤلاء من الإجراءات الوظيفية.

وأوضح البعض في حديث لـ»الوسط» أنهم في انتظار الإعلان عن أسماء من تم قبولهم، إذ أعلنت وزارة الصحة قبل ثلاثة أشهر في إعلان نشر عن وجود شواغر وظيفية لـ 43 شخصاً.

وقد قامت الوزارة بمقابلة هذا العدد في الوقت الذي تم استثناء عدد كبير، إلا أن ذلك لم يسفر عن نتيجة؛ فجميع من تم إجراء مقابلات معهم لم يتم توظيفهم حتى الآن، مشيرين إلى أنه تم إبلاغهم بأن آخر اجتماع أقيم في الوزارة في (25 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، وذلك للإعلان النهائي عن أسماء من سيتم توظيفهم قبل نشرها، على أمل أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء خلال الأسبوع المقبل.

ولفت البعض إلى أنه مع المراجعات المستمرة التي يقوم بها الخريجون، لم تقم وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية بخطوة إيجابية، وذلك بعد تحويل ديوان رئيس الوزراء قضية العاطلين إلى هاتين الجهتين.

وأشار البعض إلى أن وزارة الصحة، وبعد أن أنهى الخريجون المقابلات الوظيفية قبل 6 أشهر، لم تقم بالرد على هؤلاء الخريجين.

وتم إبلاغهم مؤخراً بأنه تم تشكيل لجنة للنظر في من تمت مقابلتهم، مستغربين من تأخر إعلان أسماء المقبولين لمدة ستة أشهر، في الوقت الذي يعاني فيه أخصائيو العلاج الطبيعي في مجمع السلمانية الطبي وكذلك المرضى من عدم وجود مواعيد بسبب النقص الموجود، في حين أن هناك خريجين مؤهلين لم يتم توظيفهم رغم مرور عامين على تخرجهم، وبعضهم كان حاصلاً على بعثة لدراسة تخصص علاج طبيعي من وزارة التربية والتعليم.

وكانت لجنة عاطلي العلاج الطبيعي أكدت مسبقاً أن 82 عاطلاً من أصل ما يقارب 120 وقَّعوا على عريضة مناشدة لرئيس الوزراء، يلتمسون فيها توظيفهم بعد مضي عامين وهم في انتظار التوظيف، وجاءت هذه المناشدة بعد أن استثنت وزارة الصحة عدداً كبيراً منهم عندما أعلنت عن مجموعة من الشواغر في الوزارة.

وقد تضمنت العريضة اقتراحات لحل أزمة عاطلي العلاج الطبيعي، من أهمها السماح لهم بمزاولة المهنة خلال الفترة المسائية، أو السماح لهم بالعمل بالنظام الجزئي.

كما كان هناك مقترح بتوفير أخصائيي علاج طبيعي في بعض المدارس، لحل الأزمة التي تشهدها وزارة الصحة في ظل النقص الموجود بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية، مؤكدين أن هذه الاقتراحات لم يتم تطبيقها.

كما لم يتم توظيف الخريجين حتى الآن، مع حاجة الوزارة لهم، مؤكدين بأن الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين ساهمت في استبعادهم من التوظيف.