اشتكى مجموعة من أطباء العائلة من صدور تعميم يقتضي بزيادة عدد ساعات العمل الإضافية، وذلك بإجبار الأطباء على العمل في يوم إجازة أسبوعية خلال شهر واحد في مراكز صحية أخرى.

وأوضح الأطباء في حديث إلى «الوسط» بأنه صدر تعميم منذ نهاية عام 2012 يقتضي بزيادة عدد الساعات الإضافية إلى الأطباء العاملين في الوزارة أقل من 15 سنة، وذلك بمعدل يوم آخر إضافي خلال الشهر الواحد، إذ صدر هذا القرار قبل شهر ونصف تقريباً.

وأشار الأطباء إلى أنه في السابق كان الطبيب يعمل في الفترة المسائية لمدة يومين فقط خلال الأسبوع الواحد، في الوقت الذي زاد فيه يوم آخر حالياً ليصبح العمل المسائي على مدى 3 أيام خلال أسبوع واحد من الشهر فقط.

وذكر الأطباء بأن زيادة عدد ساعات العمل الإضافي بعد أن كانت 36 ساعة شهرياً إلى 41 ساعة أمر ينهك الأطباء خصوصاً مع إجبار الأطباء على العمل في إحدى الإجازات الأسبوعية خلال الشهر، في الوقت الذي يكون فيه العمل في هذا الوقت خارج المركز الصحي الذي يتواجد فيه الطبيب خلال الفترة الصباحية أو حتى في الساعات الـ 36 الإضافية، إذ إنه ينقل الطبيب إلى مراكز صحية أخرى وبعضها لا تقع في نطاق المنطقة الصحية التي يتواجد فيها المركز الذي يعمل فيه بشكل منتظم، إذ إن بعض أطباء المنطقة الصحية الثالثة ينقلون إلى المنطقة الصحية الثانية على رغم من وجود مركز صحي مفتوح في الإجازات الأسبوعية في المنطقة الصحية الثالثة، مستنكرين أن يتم توزيعهم على مراكز صحية بعيدة عن مناطق سكنهم دون الرجوع إلى الأطباء.

وأفاد الأطباء بأن القرار الجديد يقتضي أيضاً بإجبار الطبيب على العمل في الإجازات الرسمية، إذ إن القرار هو أن يعمل الطبيب في إجازتين رسميتين تقعان خلال العام الواحد، على أن تحدد الإدارة داوم الأطباء دون الرجوع إليهم.

وأستغرب الأطباء من صدور مثل هذه القرارات والتي تطبق فقط على من مضى على خدمتهم أقل من 15 سنة، مؤكدين بأن عند انتظامهم في العمل منذ السنة الأولى تم إبلاغهم بأن عدد ساعات العمل الإضافية هي 36 ساعة، مستغربين من أن يتم زيادة عدد الساعات مؤخراً دون التمهيد إلى هذا القرار حتى أو الرجوع إلى الأطباء، مؤكدين بأنهم جزء من القرار ومناقشة مثل هذه القرارات دون الرجوع إليهم ضرورياً فهم أصحاب الشأن والمعنيين بهذا القرار.

وأكد الأطباء بأن مثل هذه القرارات تؤكد عدم الاهتمام بالكادر الطبي، مشيرين إلى أنهم على رغم من خدمتهم للوزارة، إلا أن الأخيرة مازالت تمارس سياسة الإقصاء حسب ما أكدوا، ملفتين إلى أن التعامل مع الطبيب على أنه آله بشرية بدأ ينهك العديد فالعديد يفكر في التقاعد المبكر، خصوصاً في ظل سياسة الإقصاء التي يتعرض لها العديد وخصوصاً أن العديد من الأطباء شكوا من حرمانهم من ترقياتهم نتيجة لتأخر صرف مستحقاتهم بعد نجاحهم في اللورد العربي، الذي سيؤخر ترقياتهم حتى عام 2014 بعد أن كان من المتوقع أن يتم ترقيتهم في 2013، مؤكدين بأن ذلك يعد سياسة إقصاء تستهدف الأطباء من أجل إجباره على ترك العمل واللجوء إلى العمل خارج البحرين أو في القطاع الخاص.

وطالب الأطباء بوقف تطبيق هذا القرار، الذين وصفوه بـ «المنهك»، ومؤكدين بأنه في حال كانت هناك حاجة إلى الأطباء فإن على وزارة الصحة توظيف الأطباء الخريجين العاطلين عن العمل وذلك من أجل سد النقص الموجود، مؤكدين بأن توظيف هؤلاء الأطباء سيحل المشكلة التي يعاني منه البعض حالياً.