أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس الخميس (3 يناير/ كانون الثاني 2013) حكماً بالسجن 6 أشهر وكفالة 500 دينار مع وقف التنفيذ والإبعاد النهائي لمتهم آسيوي في قضية اختلاس مبالغ نقدية من شركة يعمل فيها.

وفي تفاصيل القضية، المتهم الآسيوي يعمل في إحدى المؤسسات التجارية التي توفر صنفاً من البضائع، ووظيفته تسويق البضائع التي تسوقها المؤسسة التي يعمله فيها، وخلال عملية الجرد السنوي اكتشف صاحب المؤسسة وجود اختلاف بالفواتير المالية مع ملاحظة عجز مالي في الحسابات العامة، وحين واجه الأخير المتهم الآسيوي بالتفاصيل اعترف بفعلته وصرح بأنه كان اختلس مبالغ مالية وسوّق بضائع دون أن تدخل في حسابات المؤسسة مبالغ عنها، وأنه استفاد من تلك المبالغ لصالحه.

والمبالغ التي اختلسها المتهم قدرت بحسب القضية بـ 4500 دينار بحريني، حيث تقدم المتهم بعقد إقرار بالمسئولية المالية التي تعرضت لها المؤسسة.

والمحكمة اطمأنت للأدلة والإثباتات المرفوعة لها، وأيدت الحكم الصادر بحق المستأنف.