قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية حسين الصغير، إن «مشروع الشارع الشمالي الساحلي (N) الذي من المقرر أن يربط بين شارع خليفة بن سلمان السريع ومشروع المدينة الشمالية سيتم تخصيص موازنة له من المارشال الخليجي، والتي تبلغ كلفته نحو 55 مليون دينار».

وأضاف الصغير أن «وزارة الأشغال أفادت ضمن خطاب للمجلس البلدي بأن دراسة الآثار البيئية للمشروع قد استأنفتها الشركة المختصة ومن المقرر أن تنتهي منها نتائجها وتوصياتها خلال شهر فبراير/ شباط من العام المقبل، علماً أنها تستغرق فترة 18 شهراً وتُعنى بدراسة أثر المشروع على الحياة الفطرية البحرية وكذلك الآثار الموجودة في المنطقة».

وأوضح رئيس لجنة الخدمات أن «نحو 18 شهراً آخر سيحتاجها المشروع لإعداد المخططات والرسومات النهائية، على أن يتم البدء في الأعمال الإنشائية بعد ذلك فوراً»، منوهاً إلى أن «وزارة الأشغال أفادت بهذه المعلومات للمجلس البلدي بناءً على خطاب استفسار من الأخير عن وجود مشروعات ستستفيد من المارشال الخليجي بالمنطقة الشمالية».

وذكر الصغير أن «من ضمن المشروعات التي ستستفيد من «المارشال» هو مشروع تقاطع كبير في مدينة حمد يخدم المنطقة من حيث الحركة المرورية»، مشيراً إلى أن «المجلس البلدي يدفع بالمواقع على مشروع الشارع الشمالي الساحلي شريطة المحافظة على بقاء القرى المطلة على الساحل على طبيعتها الساحلية، وأن توفر قنوات مائية لمرور القوارب ومرافئ لركنها فيها، لا أن يكون مصيرها المناطق الأخرى نفسها التي اندثرت السواحل فيها مثل السنابس ورأس رمان والمنامة وغيرها».

وبحسب مجلس بلدي المنطقة الشمالية، فقد استحداث المخطط العام المقترح للشارع الساحلي (N) الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والمدينة الشمالية وأقره مجلس بلدي الشمالية قبل أكثر من عامين، أراضٍ وساحل عام بمساحة 167 هكتاراً. وبلغ عرض الشارع الساحلي 60 متراً وبطول 7 كيلومترات تقريباً، ومرفأ بمساحة 16 هكتاراً، وساحلاً بمساحة 36.8 هكتاراً، إلى جانب ساحل عام يبلغ طوله 5.5 كيلومترات وعرض 50 متراً. على أن تكون الأراضي المستحدثة 97 هكتاراً، وهي الأراضي التي سيتحصل عليها بعد دفان الشارع وتعديل وضعيات الأراضي القائمة حالياً.

كما تم استحداث شارع جديد للخدمات، بالإضافة إلى 4 شوارع أخرى تربط شارع البديع (قرى المنطقة الشمالية) بالشارع الساحلي الجديد. وقد اشترط المجلس البلدي ضمن اشتراطات إقرار المشروع، أن قرار الموافقة مرتبطاً بضرورة إصدار وثائق رسمية محددة للأراضي والسواحل المصاحبة للشارع، على ألا يجوز استملاكها أو تعويضها لأي طرف كان.

هذا وذكر رئيس لجنة الخدمات أن «اللجنة جمعت في اجتماعها قبل الأخير كل ما صدر من الوزارات الخدمية في الصحافة بشأن المارشال الخليجي، وقمنا بناءً على ذلك بمراسلة بعض الوزارات للحصول على شيء مكتوب بخصوص المشروعات التي ستنفذ في المنطقة الشمالية من مبالغ المارشال الخليجي، والتي تلقينا منها بعض الردود (من بينها وزارة الأشغال)».

وتابع الصغير: «وزارة الإسكان أفادت في ردها على المجلس أن نصيب المنطقة الشمالية من المارشال هو إنشاء 2100 وحدة في المدينة الشمالية على مدى عدة مراحل، وسيشمل المارشال أيضاً في المحرق إنشاء 4500 وحدة بمدينة الحد، وكذلك في الجنوبية 1560 وحدة. بينما لم تفِدنا وزارة الصحة بردّها حتى الآن».

وختم العضو البلدي حديثه بأن «هيئة الكهرباء والماء ردت على المجلس البلدي بأنه لا يوجد مشروع سيدخل ضمن المارشال الخليجي في المنطقة الشمالية، علماً بأننا لم نسمع بشيء جديد في القبيل بالصحافة. وكذلك الحال مع وزارة التنمية الاجتماعية».