قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حسين قرقور، إن «المجلس يتجه نحو تجميد تراخيص نحو 8 مؤسسات تعليمية خاصة في الدائرة الخامسة (الجفير تحديداً)، وذلك لفترة 6 أشهر لحين إعداد المجلس دراسة واشتراطات تنظم صرف التراخيص بعد مشكلات مرورية وفنية أصبحت تعاني منها الدائرة يومياً».

وأضاف قرقور أنه «ورد عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للمجلس تعقيب على قرار للمجلس أوصى خلاله بوقف تراخيص المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالدائرة، وفي مضمونه أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير تسمح بصرف التراخيص في حال الالتزام باشتراطات توفير مواقف السيارات، وعليه لا يمكن إيقاف تراخيص البناء للأنشطة التعليمية».

وتابع العضو البلدي: «لجنة الخدمات والمرافق العامة ناقشت رد الوزير في هذا الشأن، وأصرت على قرار المجلس السابق، وهو تجميد تراخيص المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالدائرة الخامسة لمدة ستة أشهر لحين اعداد المجلس دراسة واشتراطات تنظم صرف التراخيص».

وذكر قرقور أن «لجنة المرافق والخدمات بالمجلس البلدي ناقشت قبل فترة المشاكل المرورية بمنطقة الجفير والغريفة بحضور ممثلين من إدارة المرور ووزارة الأشغال، وذلك بعد تفاقم أزمة الشلل المروري اليومي بالمنطقتين بسبب 12 مدرسة وجامعة ومعهدا موجودة فيها».

وأفاد رئيس اللجنة الفنية بأن «منطقة الجفير والغريفة تضم أربع مدارس حكومية وخمس مدارس خاصة وثلاث جامعات ومعاهد خاصة، تنتج عنها اختناقات مرورية وغلق لمداخل ومخارج المنطقة وخصوصاً خلال وقت الذروة، والتي تعود أسبابها إلى عدم التزام هذه المؤسسات بتوفير مواقف خاصة للسيارات وتسيب وعدم مبالاة بعض مرتاديها من الطلبة أو أولياء الأمور، وذلك بإيقاف سياراتهم بشكل مخالف بحرم الطريق مسببين غلقا لبعض مداخل المنطقة أو مداخل كراجات المنازل وغلق مسارات الطرق دون أي إجراءات رادعة من الجهات المختصة على رغم شكاوى الأهالي المتكررة».

وبين العضو البلدي أن «دخول حافلات بعض هذه المدارس إلى داخل المنطقة يعد أمراً أكثر تعقيداً، ولاسيما أن المنطقتين تمتلكان مدخلين ومخرجين رئيسيين ضيقين على رغم حجم التوسع العمراني والسكاني الذي شهدته الجفير تحديداً خلال الأعوام الأخيرة».

وأرجع قرقور سبب إصرار اللجنة على تجميد التراخيص إلى «ما تعانيه الدائرة من مشاكل بسبب المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة وعدم وجود بوادر بإيجاد حل من الجهات المعنية»، مشيراً إلى أن «المجلس من المقرر له أن يعقد اجتماعا هذا الأسبوع مع رئيس جامعة العلوم التطبيقية لبحث إجراءات انتقال مقر الجامعة من منطقة الجفير، وذلك لانتهاء مدة الثلاث السنوات الممنوحة مسبقاً من وزير شئون البلديات للجامعة, ولاسيما أن الجامعة تقوم بإنشاء مبنى جديد لها بمنطقة العكر».

وتطرق قررقور إلى «وجود شكاوى متكررة من الأهالي وتحديدا على مدرسة المعارف الحديثة التي لها ثلاثة مبان في المنطقة، وجامعة العلوم التطبيقية، وكذلك مدرسة آسيا ومعهد الدراسات المصرفية ومركز البحرين العالمي لتطوير تجارة التجزئة».

ومن جهة، أخرى ناقشت اللجنة مسودة اشتراطات المباني الخضراء المرفوعة من وزير شئون البلديات للمجلس لإبداء الملاحظات والمقترحات. وأشار رئيس اللجنة إلى أن «اعتماد وتطبيق شروط المباني الخضراء يتناول عدة محاور أهمها التصميم وبيئة المباني وحيويتها، والراحة الإنسانية مع كفاءة استخدام الطاقة والمياه وغيرها من الأمور.

وبين قرقور أن «تطبيق هذه الاشتراطات ستسهم في الحفاظ على البيئة والمحافظة على المواد الطبيعية وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. وقد رفعت اللجنة عدداً من المقترحات على المسودة وستواصل دراستها لرفع المقترحات النهائية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني».