انتقلت معركة الحركة التي أطلق عليها اسم «حركة 30 ديسمبر» يوم أمس الخميس (3 يناير/ كانون الثاني 2013) من التقاذف والاشتباك الإعلامي إلى مبنى التحقيقات الجنائية في العدلية.

والمعركة التي كان طرفها الأول صاحب حساب «منرفزهم» على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وعدد من الأشخاص، وطرفها الآخر عضوا تجمع الوحدة الوطنية عبدالله هاشم وعادل عبدالله وعدد من شباب الفاتح الذين نفوا نفياً قاطعاً وقوفهم وراء هذه «الحركة»، بدأت بالانتقال من الإعلام الجديد إلى «التحقيقات» بعد إعلان كلا الطرفين تقديم بلاغات ضد الطرف الآخر.

فبينما أعلن المحامي عبدالله هاشم تقديم 18 بلاغاً ضد صاحب حساب «منرفزهم» في «تويتر» وعدد من الشخصيات الأخرى، رد الطرف الآخر بالمثل بتقديم بلاغات ضد هاشم وعدد من الشخصيات بتهمة «التشهير في وسائل الإعلام الجديد»، وبعد فترة من تقديم البلاغات استدعت إدارة التحقيقات الجنائية يوم أمس الأول (الأربعاء) بحسب عضو تجمع الوحدة الوطنية المحامي عبدالله هاشم كلاًّ من «المحامي عبدالله هاشم ويعقوب سليس ولافي الظفيري وعلي العيناتي».

وكشف هاشم عبر حسابه على «تويتر» أنه تقدم بستة بلاغات جديدة يوم أمس ضد الأشخاص أنفسهم، ليرتفع عدد البلاغات التي قدمها إلى 24 بلاغاً.

من جهته؛ قال عضو تجمع الوحدة الوطنية يعقوب سليس: «تم استدعاؤنا يوم أمس الأول من قبل إدارة التحقيقات الجنائية، والتحقيق معنا بتهمة التشهير نتيجة بلاغ مقدم من قبل صاحب حساب «منرفزهم» في موقع تويتر، وأبلغنا بأن القضية التي قدمها شباب الفاتح ضد صاحب هذا الحساب وعدد من الأشخاص ستتم إحالتها إلى النيابة العامة، كما أن القضية التي تم التحقيق معنا بشأنها أحيلت هي الأخرى إلى النيابة العامة».

بلاغات جديدة ضد «منرفزهم» وعدد من الأشخاص

استمرار معركة «30 ديسمبر»... «والتحقيقات» تستدعي هاشم وعدداً من الشخصيات

الوسط - مالك عبدالله

انتقلت معركة الحركة التي أطلق عليها بـ «حركة 30 ديسمبر» من التقاذف والاشتباك الإعلامي إلى مبنى التحقيقات الجنائية في العدلية، والمعركة التي كان طرفها الأول صاحب حساب «منرفزهم» في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وطرفها الآخر عضوا تجمع الوحدة الوطنية عبدالله هاشم وعادل عبدالله اللذان نفيا نفياً قاطعاً وقوفهما وراء الدعوة لحركة (30 ديسمبر)؛ بدأت بالانتقال من الإعلام الجديد إلى «التحقيقات» بعد إعلان كلا الطرفين تقديم بلاغات ضد الطرف الآخر.

فبينما أعلن المحامي عبدالله هاشم تقديم 18 بلاغاً ضد صاحب حساب «منرفزهم» في «تويتر» وعدد من الشخصيات الأخرى، رد الطرف الآخر بتقديم بلاغات ضد هاشم وعدد من الشخصيات بتهمة «التشهير في وسائل الإعلام الجديد»، وبعد فترة من تقديم البلاغات؛ استدعت إدارة التحقيقات الجنائية يوم أمس الأول بحسب عضو تجمع الوحدة الوطنية يعقوب سليس كلاًّ من «المحامي عبدالله هاشم ويعقوب سليس ولافي الظفيري وعلي العيناتي».

وكشف هاشم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه تقدم بستة بلاغات جديدة يوم أمس ضد الأشخاص أنفسهم، ليرتفع بذلك عدد البلاغات إلى 24 بلاغاً.

وقال سليس: «تم استدعاؤنا يوم أمس الأول من قبل إدارة التحقيقات الجنائية، وتم التحقيق معنا بتهمة التشهير نتيجة بلاغ مقدم من قبل صاحب حساب «منرفزهم» في موقع تويتر».

وتابع «تم إبلاغنا أن القضية التي قدم شباب الفاتح بشأنها بلاغات ضد صاحب هذا الحساب وعدد من الأشخاص ستتم إحالتها إلى النيابة العامة غداً (أمس)، كما أن القضية التي تم التحقيق معنا بشأنها أحيلت هي الأخرى إلى النيابة العامة».

وقال: «تم سؤالي خلال التحقيق عن حسابي في تويتر وعن تغريدة واحدة هل أنا من قمت بها؟»، مستدركاً أن «تربيتنا لا تسمح لنا التشهير والسب والدليل الموجه ضدي ليس سبّاً ولا قذفاً».

وأردف «الأسبوع المقبل أيضاً هناك بلاغات ستقدم ضد هؤلاء الأشخاص ومنها بلاغ سأقدمه شخصيّاً».

وانقسم شارع «أهل الفاتح» بشأن الدعوة إلى «حركة 30 ديسمبر» والمتهمين بشأنها وارتباطها بهاشم وعبدالله المتبرئين منها وأنها مرتبطة بأكاديمية التغيير، وبين من يرفض ويضع ما يجري في إطار «المؤامرة داخل شارع الفاتح. وذهبت شبكة «الفاتح نيوز» المدافعة عن المتهمين بعيداً في القول إن ما يجري هو تخطيط لاعتقال عدد من شباب الفاتح وبالتالي المطالبة بإطلاق سراحهم فيطلق سراح المعارضين وشباب الفاتح معاً.

من جهة أخرى؛ أوضح هاشم في عدد من تغريداته يوم أمس في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن «استدعاءات أمس (أمس الأول) شملتني والاخوة لافي الظفيري وعلي العيناتي ويعقوب سليس (...)».

وتابع «التحقيقات الجنائية تحيل اليوم (أمس) سبعة بلاغات الى النيابة العامة تقدم بها شباب الفاتح ضد (منرفزهم) وشخصيات أخرى».

وواصل «تقدمنا اليوم بخمسة بلاغات جديدة ضد كل من (...) ومنرفزهم ومن يطلق عليه فرسان البحرين».

وكان هاشم بين في تصريح لـ «الوسط» انه تقدم برفع 18 بلاغاً جنائيّاً لدى أجهزة الضبط الأمنية، ضد «مغردين وإعلاميين» ارتكبوا جرائم القذف والتشهير وانتهاك الكرامات والأعراض في حق نشطاء في تجمع الفاتح، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تحل هذه البلاغات إلى النيابة العامة.

وأكد هاشم أن «30 ديسمبر هي أكذوبة من صناعة المغردين والإعلاميين الذين يريدون شرّاً بالبحرين»، محذراً أية جهة قد تفتعل حراكاً لاستكمال ما أسماه بـ «المسرحية»، موضحاً حقيقة ما أذيع مؤخراً عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن ما يسمى بـ «أكاديمية التغيير»، قائلاً: «الحقيقة أن أكاديمية التغيير هي إحدى المؤسسات التي تنشط في موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد صرح لها بالعمل في دولة قطر. وقامت جهات حكومية وأمنية بحرينية بإرسال مجموعة من عناصرها إلى هذه المؤسسات ومنها أكاديمية التغيير».