تقدم النائب حسن الدوسري بسؤال الى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني عن عدد رخص صيد الاسماك والروبيان ومعدل اصدار هذه الرخص للسنوات من 2002 حتى 2012، وهل هناك خطة لدى الوزارة بتقليص عدد رخص صيد الاسماك والروبيان وفي حالة الاجابة بنعم ما هو التعويض الذي سوف تقدره الوزارة لكل رخصة؟
واشار الدوسري الى ان الهدف الاساس من تقديم هذا السؤال هو الحاجة لمعرفة العدد الكلي والاجمالي لرخص الصيد، وهل هذا العدد يواكب عدد المصائد وكمية الاسماك التي تطرح في الاسواق وفي حالة الموافقة على تقليص عدد الصيد كم هي المبالغ التي سوف يحصل عليها اصحاب الرخص التي سيتم الغاؤها؟
واكد الدوسري انه «يجب على الحكومة وضع خطة لتقليص عدد رخص الصيد ورصد الموازنة اللازمة لعملية التعويض بهذا الخصوص».
العدد 3771 - الأربعاء 02 يناير 2013م الموافق 19 صفر 1434هـ
يكفي اخراج الاجانب
فهم كالسوس ينخر في الثروة البحرية
خذ يا دوسري.. هذه جزء من المعلومات.. فما أنتم فاعلون؟
قال رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران، إن «مسئولين في إدارة الثروة السمكية صرفوا موافقات بإصدار رخص صيد لأكثر من 200 صياد، وذلك بالرغم من وجود قرار من مجلس الوزراء يقضي بوقف استصدار الرخص منذ أعوام نتيجة لتضرر قطاع الصيد البحري والمخزون السمكي المحلي».
وأضاف الجيران أن «عدد الرخص التي صدرت بعد قرار صدر عن مجلس الوزراء بوقف استصدارها غير معلوم، لكن تقدم أكثر من 200 صياد للانضمام للجمعية خلال الشهر الماضي، وجميعهم من الذين صدرت لهم رخص بعد العام 2008».