أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أحمد قراطة أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012، كما وافق أعضاء اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006.

وأشار قراطة إلى أن مشروع تنظيم الطيران المدني يضم 143 مادة تم توزيعها كالآتي: الباب الأول (المواد من 1 حتى 18): يتعلق بتنظيم الأحكام العامة، ويحتوي على ثلاثة فصول»، والباب الثاني (المواد من 19 حتى 35) يتناول تنظيم المطارات ومقدمي الخدمات»، والباب الثالث يضم (المواد من 36 حتى 47): بعنوان صلاحية الطائرة للطيران، ويتناول شهادة صلاحية الطائرة وشروطها، واشتراطات تجهيز الطائرات، ومعدات الطوارئ، وجدول تحميل وزن الطائرة، والوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة، أما الباب الرابع (المواد من 48 حتى 51): بعنوان تسجيل الطائرة وجنسيتها، ويتناول تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات والتصرف في الطائرات المسجلة في السجل الوطني لتسجيل الطائرات والشطب من السجل.

كما شمل الباب الخامس (المواد من 52 حتى 54): يتناول قواعد حماية البيئة وضوضاء الطائرات، والباب السادس (المواد من 55 حتى 65): بعنوان أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية، ويتناول أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية وإنشاء وحدات المراقبة الجوية وخدمات الأرصاد والمراقبة الجوية والأنشطة المحظورة وقيود الإسقاط والرش والهبوط بالمظلة، وشمل الباب السابع (المواد من 66 حتى 89): بعنوان النقل الجوي والخدمات الجوية ويحتوي على سبعة فصول: الأول تناول الأحكام العامة للنقل الجوي والخدمات الجوية، فيما يتناول الفصل الثاني إنشاء وتشغيل شركات ومؤسسات الطيران، وتناول الفصل الثالث مواصفات وترخيص التشغيل ودليل العمليات، وتناول الفصل الرابع طاقم الطائرة، بينما تناول الفصل الخامس أجهزة ومعدات الطائرة، وتناول الفصل السادس شروط تحميل الطائرة، وجاء الفصل السابع بعنوان العمليات الجوية.

وأوضح وعنون الباب الثامن (المواد من 90 حتى 102): بحوادث ووقائع الطائرات، ويتناول الجهة المختصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات والإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة والإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة وواجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة، والباب التاسع (المواد من 103 حتى 107): بعنوان البحث والإنقاذ، ويتناول تنظيم البحث والإنقاذ والسماح بالدخول إلى المناطق المحرمة وإلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ، والباب العاشر (المواد من 108 حتى 121): تناول المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات، ويقع الباب الحادي عشر (المواد من 122 حتى 123): تحت عنوان الجرائم التي تُرتكب ضد أمن وسلامة الطيران.

ووتابع: «كما شمل الباب الثاني عشر (المادتان 133، 134): بعنوان رسوم الطيران، ويتناول سلطة فرض الرسوم والإعفاء منها، أما الباب الثالث عشر (المواد من 135 حتى 141): تناول العقوبات والجزاءات، من خلال سلطة ضبط المخالفات، والجزاءات التي توقعها شئون الطيران المدني ومنع أو وقف أو إزالة المخالفات وعقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر، والباب الرابع عشر (المادتان 142، 143): يتعلق بالطائرات العسكرية الأجنبية والأحكام الواجبة التطبيق عليها».