قال رئيس جمعية الصيادين، جاسم الجيران، إن «مسئولين في إدارة الثروة السمكية السابقة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صرفوا موافقات بإصدار رخص صيد لأكثر من 200 صياد، وذلك بالرغم من وجود قرار من مجلس الوزراء يقضي بوقف استصدار الرخص منذ أعوام نتيجة لتضرر قطاع الصيد البحري والمخزون السمكي المحلي».

وأضاف الجيران خلال مؤتمر صحافي للجمعية أمس الأربعاء (2 يناير/ كانون الثاني 2013)، أن «عدد الرخص التي صدرت بعد قرار صدر عن مجلس الوزراء بوقف استصدارها غير معلوم، لكن تقدم أكثر من 200 صياد للانضمام للجمعية خلال الشهر الماضي، وجميعهم من الذين صدرت لهم رخص بعد العام 2008».

وهاجم رئيس الجمعية مشروع الاستزراع السمكي الذي تدعو له وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وذكر أن «بعد أن كان البحر يزخر بأسماك متنوعة ذات جودة عالية لا يوجد مثيلها بالدول المجاورة، وذلك قبل ردم السواحل والمد العمراني واستخدم الآليات والسفن الفولاذية وشفط الرمال، نسمع اليوم عن التوجه للاستزراع السمكي، ومن الواضح أنهم سيعتمدون على الهرمونات التي تسرع النمو، وبالتالي سنفقد الأسماك الطبيعية»، متسائلاً عن «صحة الأسماك المستزرعة صحياً، وما إن كانت الموازنات التي ستضخ في المشروع ستكون مبرراً لدفن المزيد من المصائد».

وأكد رئيس الجمعية على ضرورة «الحفاظ على المورد الغذائي الطبيعي للأسماك عوضاً عن الاستزراع»، مشيراً إلى أن «استمرار شفط الرمال من البحر وإغراق القطاع بالرخص، فإن النتائج ستكون وخيمة، ولابد من أن تضع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع الصيادين استراتيجية جديدة للحفاظ على هذا المورد المهم».

هذا، واتهمت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية إدارة الثروة السمكية السابقة بارتكاب تجاوزات في حق قطاع الصيد والثروة السمكية، ودعت عبر رئيسها الفخري، وحيد الدوسري، بالتحقيق في التجاوزات التي ارتكبها مسئولون في الإدارة خلال الفترة الماضية بسبب عدم التزام الأخيرة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ولا بالقوانين والأنظمة التي تنظم جانب الصيد البحري.

وأفاد الدوسري أن «ديوان الرقابة المالية خير دليل على التجاوزات الواردة في الإدارة، وقد كشف الكثير من تجاوزات الجهات الرسمية المتعلقة بالقطاع البحري»، مبدياً استغرابه من «عدم محاسبة الإدارة رغم الملاحظات الواردة عليها، وعدم تطرق ديوان الرقابة في مضمونه إليها».

وقال الرئيس الفخري للجمعية خلال المؤتمر الصحافي أمس، إن «إدارة الثروة السمكية لن تنفذ قرارات سابقة صدرت، ومنها قانون البحر الصادر قبل أكثر من عشرة أعوام، والذي بيّن أنه لا يجوز استخراج الرمل البحري إلا بعد الترخيص اللازم وتحديد مواقعه. وبالربط بين تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بسبب الدفان وبين القانون، يتبين أن مخالفات الدفان لم تحدث إلا بعد موافقة الثروة السمكية، أو على الأقل فإنها متخاذلة؛ إذ لم تصدر منها أية إدانة لأية عملية دفان».

وأضاف الدوسري أنه «لا يستطيع أحد أن يستخرج رمال إلا بعد موافقة إدارة الثروة السمكية التي تصدر التراخيص. كما صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف رخص الصيد منذ العام 2008، غير أن المدير بالإدارة المذكورة، أنور الحريري، تجاهل القرارين، وأثر ذلك بترتب موازنات ضخمة على الدولة في حالة رغبتها بإصلاح البحر الآن، حيث انتهك حرمة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية آنذلك، كما انتهك قانون الثروة السمكية، الذي نص على أنه لا يمكن أن تصدر رخصة إلا بعد موافقة 3 جهات منها وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الثروة السمكية، ومع ذلك أصدر رخصاً من دون موافقة الجهتين الأوليتين».

وعلى أساس ما ادعاه الدوسري، طالب «بمحاسبة مدير الثروة السمكية والتحقيق معه وإحالته للنيابة العامة»، مضيفاً أنه «لا يصح إصدار الرخص جزافاً. والغريب في الأمر أن إدارة الثروة السمكية رفعت مذكرة لمجلس الوزراء لاقتصار مهنة الصيد على البحارة، وحين وافق مجلس الوزراء واعتمدت من قبل هيئة الحياة الفطرية، ضربت الثروة السمكية به عرض الحائط».

وأشار الدوسري إلى «دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث المنحل أوضحت أن المخزون السمكي انخفض بسبب عمليات الردم والحفر، وعلى إثر ذلك أقر مجلس الوزراء صندوقاً لتعويض البحارة، إلا أنه لا زال معطلاً، متهماً أيدي خفية تسعى لتعطيل صندوق البحارة منذ إقراره قبل أربع سنوات لعدم فرض ضريبة على الرمال المستخرجة من البحر».

وختم الرئيس الفخري للجمعية بأن «نواباً راسلوا إدارة الثروة البحرية لإصدار رخصاً للصيادين، وذلك رغم معرفتهم بما حل بالقطاع وبقرار إيقاف الرخص، متجاهلين بذلك القَسم الذي أقسموا عليه باحترام القانون»، مطالباً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من صرف تعويضات للصيادين وإعطاء دور لتمكين وتنظيم الثروة السمكية وإصلاح المرافئ وتفعيل الصندوق.

ومن جانبه، أفاد أمين سر الجمعية، عبدالأمير المغني، أن «قطاع الصيد تدهور بسبب عدم تنفيذ القوانين وعدم الجدية في إصلاحه، فالقطاع دمر والبحارة المحترفون الذين يعتمدون في مدخولهم على البحر باتوا على خط الفقر، وخصوصاً كبار السن منهم، وقد وقفت الجمعية في العام 2009 ونقلت هموم الصيادين والبحر لمجلس الوزراء ومجلس النواب، وصدرت بعد ذلك توصيات بصرف رواتب شهرية للبحارة المعتمدين على البحر، وإنشاء صندوق لدعم الصيادين، وحتى الآن لم ينفذ شيء من كل ذلك».

وتابع المغني: «نُتهم من قبل البحارة بالتهاون في المطالبة بحقوقهم، ونتساءل هل الأربعة أعوام غير كافية لتفعيل صندوق الصيادين؟ أم أن المشروع ألغي؟».

وطالب أمين السر إدارة الثروة السمكية بإرجاع رخص الصيد التي سحبت من غير وجه حق من بعض الصيادين، لأن بعضهم تحملوا ديون مالية واستلموا مساعدات من الشئون الاجتماعية لتسديد ما عليهم، وإثر ذلك ضغطت عليهم إدارة الثروة السمكية لسحب رخصتهم.