بلغ الحد الأدنى لرواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة 918 ديناراً فيما تصل رواتب من هم على الدرجة التاسعة الرتبة الخامسة عشرة إلى 3500 دينار، وذلك وفقاً لما بيّنه الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012 والمعني بنظام رواتب وبدلات ومزايا قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة.

هذا وأشارت المادة الثامنة من الأمر الملكي إلى أن بدء العمل بالقانون سيكون اعتباراً من الأول من الشهر الجاري.

وفي سياق ذي صلة، نشرت الجريدة الرسمية أيضاً أمراً ملكياً رقم (40) لسنة 2012 بتحديد مرتبات وبدلات أعضاء المحكمة الدستورية، والذي بيّن أن الحد الأدنى لرواتبهم يصل إلى 3500 دينار فيما تصل رواتبهم إلى 4250 ديناراً لمن هم على الرتبة العاشرة.

تتجاوز الـ 4000 دينار بالنسبة لأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للأمر الملكي الجديد

رواتب القضاة وأعضاء النيابة تبدأ بـ 918 ديناراً وتصل إلى 3500

الوسط - زينب التاجر

بلغ الحد الأدنى لرواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة 918 دينارا فيما تصل رواتبهم إلى 3500 دينار بالنسبة لمن هم على الدرجة التاسعة - الرتبة الخامسة عشرة، وذلك وفقا لما جاء في الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012 والمعني بنظام رواتب وبدلات ومزايا قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة.

وقسم الأمر الملكي علاواتهم الاجتماعية المقررة لفئتين الأولى تخصص للعضو الأعزب وتبدأ بـ 60 دينارا بالنسبة للدرجة الأولى وتصل إلى 100 دينار بالنسبة لمن هم على الدرجة التاسعة، فيما تشمل الفئة الثانية العضو المتزوج والعضو المطلق ومن توفيت زوجته متى كان له ابن أو أكثر يعولهم وتبدأ بـ 100 دينار بالنسبة لمن هم على الدرجة الأولى وتصل إلى 150 دينارا لمن وصل للدرجة التاسعة، فيما تتراوح علاوة السيارة المقررة لهم ما بين 120 و300 دينار وفقا للدرجات.

هذا وجاء في الأمر الملكي الجديد 8 مواد، حددت المادة الأولى رواتب قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة وفقا لجدول مرفق بالأمر، فيما اختصت المادة الثانية بدرجاتهم ورتبهم، وركزت المادة الثالثة والرابعة على العلاوات المخصصة لهم كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة السيارة.

وأشارت المادة الخامسة من الأمر الملكي إلى أن يستمر العمل بالقواعد واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حاليا المنظمة للعلاوات الدورية السنوية وعلاوة القضاء وغير ذلك من العلاوات والبدلات وسائر المزايا المقررة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر، فيما ذكرت المادة السادسة أن تدخل علاوة القضاء في حساب الراتب الأساسي للقضاة وأعضاء النيابة العامة عند استقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وأكدت المادة السابعة إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

هذا وأشارت المادة الثامنة من الأمر الملكي المنشور الى العمل بموجب الأمر الملكي اعتبارا من الأول من الشهر الجاري.

إلى ذلك، تضمن الأمر الملكي رقم (40) لسنة 2012 تحديد مرتبات وبدلات أعضاء المحكمة الدستورية، الحد الأدنى لرواتب الأعضاء ليصل إلى 3500 دينار فيما وصلت رواتبهم لـ4250 دينارا لمن هم على الرتبة العاشرة.

وضم الأمر الملكي 6 مواد، حددت المادة الأولى رواتب أعضاء المحكمة الدستورية وفقا لجدول مرفق بالأمر، فيما أشارت المادة الثانية إلى مراعاة ترتيب نائب الرئيس وأن ينقل أعضاء المحكمة الدستورية إلى الجدول المرافق لهذا الأمر.

وركزت المادة الثالثة على عدم الإخلال بالمزايا المالية المقررة لأعضاء المحكمة الدستورية، وأن يمنح العضو ذات العلاوة الاجتماعية وعلاوة القضاء وعلاوة السيارة وسائر المزايا المالية المقررة لوكيل محكمة التمييز، في الوقت الذي أشارت المادة الرابعة إلى أن تدخل علاوة القضاء في حساب الراتب الأساسي لأعضاء المحكمة الدستورية عند استقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا الأمر كما جاء في المادة الخامسة.