قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية السادسة من الدور الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء (2 ديسمبر/ كانون الثاني 2013)، تكليف اللجنة المالية والقانونية بمناقشة خطاب وارد من جمعيتي الدير وسماهيج الخيريتين بشأن طلب إرجاع العضو المسقطة عضويته إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011 عن الدائرة السادسة محمد عباس.

واعترض الأعضاء فاطمة سلمان ومحمد المطوع وخالد بوعنق على قرار المجلس الذي قضى بتكليف اللجنة المالية والقانونية بمناقشة الموضوع، وسجلوا اعتراضهم بأن موضوع العضو يجري الآن تداوله في القضاء، وأن الخطاب الوارد من الجمعيتين لا يمثل العضو نفسه ولاسيما مع وجود من يقوم بمهامه وهو رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بموجب قرار رسمي.

«المستقلين» اعترضت على بحث المجلس خطاباً من الدير وسماهيج بنقض قرار إسقاط العضوية

«المحرق» يناقش عودة عباس... وبوعنق: تصريحي بطلب الحكومة إقالة العضو «هفوة»

البسيتين - صادق الحلواجي

قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية السادسة من الدور الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء (2 يناير/ كانون الثاني 2013)، تكليف اللجنة المالية والقانونية بمناقشة خطاب وارد من جمعيتي الدير وسماهيج الخيريتين بشأن طلب إرجاع العضو المسقطة عضويته إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011 عن الدائرة السادسة محمد عباس.

واعترض أعضاء كتلة المستقلين وهم: فاطمة سلمان ومحمد المطوع وخالد بوعنق على قرار المجلس الذي قضى بتكليف اللجنة المالية والقانونية بمناقشة الموضوع، وسجلوا اعتراضهم بأن موضوع العضو يجري الآن تداوله في القضاء، وأن الخطاب الوارد من الجمعيتين لا يمثل العضو نفسه لاسيما مع وجود من يقوم بمهامه وهو رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بموجب قرار رسمي. مطالبين العضو في حال رغب بالعودة للمجلس أن يتقدم بنفسه لذلك وأن يسجل اعتذاره للمجلس والحكومة على ما ورد منه خلال فترة الأحداث.

وتضمن خطاب جمعيتي الدير والسماهيج الخيريتين الذي ورد للمجلس في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2012 أنه: «نستهل خطابنا بالتذكير بأهمية الأدوار الكبيرة المناطة بالمجالس البلدية والتي تمس حياة الموطنين اليومية من متابعة لتنفيذ المشروعات الخاصة بالبنية التحتية المختلفة، فضلاً عن المهام الرقابية والتشريعية المتعلقة بالجوانب الخدمية والبلدية. ومن هنا تبرز أهمية أن يكون لكل دائرة ممثل بلدي ذو اطلاع واسع على احتياجات دائرته، ومتابعتها إما بشكل مباشر أو غير مباشر مع المعنيين في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة».

وتابع خطاب الجمعيتين: «على أساس ما تقدم، فإن للعضو البلدي دوراً كبيراً في تحسين ورقي دائرته التي تشكل جزءاً مهماً من وطننا الغالي، وإذا ما تضافرت الجهود بين الأعضاء البلديين والجهات المعنية، فستتكلل جهودهم في إنجاز المشروعات صالح المواطنين، وهذا لاشك يكون له انعكاساته الطيبة على مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المختلفة لهم. وإن القرار المجحف وغير الموفق الذي اتخذ بإسقاط عضوية ممثلة دائرتنا السادسة محمد عباس قد تسبب بحرمان الدائرة من الكثير من الخدمات الأساسية، لعدم وجود من يمثلهم ويحمل همومهم ويتابع عن كثب المشروعات الخاصة بالدائرة».

وخلص الخطاب إلى: «من منطلق المسئولية الوطنية والتاريخية والعيش المشترك فإننا نطلب إعادة النظر في قرار إسقاط عضوية ممثل الدائرة الذي جاء عن طريق انتخابات حرة، وذلك إحقاقاً للحق وإنصافاً لأهالي الدائرة السادسة الذين حرموا من الكثير من الخدمات الحيوية، على أن تنصف الدائرة وممثلها في مجال الخدمات والمشروعات وما يترتب عليه من حقوق مختلفة».

بوعنق: لم أقصد ما صرحت به

وفي مناقشة هذا الموضوع، صرح العضو خالد بوعنق بأن «الموضوع الآن خرج من إرادة المجلس باعتبار أن الوزير أقر التوصية، وإذا ورد تظلم عليهم أن يخاطبوا الوزير مباشرة لا المجلس. كما يجب على العضو المقال أن يتقدم شخصياً للمجلس ويقدم اعتذاره لأنه أخطأ في شخص الحكومة. ثم إن الأخيرة هي من طلبت منا إقالته»، لكنه استدرك بعد الجلسة بالقول: «ما صرحت به بشأن طلب الحكومة من المجلس إقالة العضو مجرد هفوة، وإنني لم أكن أقصد ما صرحت به».

وأضاف عضو الدائرة الأولى محمد المطوع على ما ذكره بوعنق بأن «الخطاب يعتبر بادرة متجهة ليست ذات علاقة مباشرة بالموضوع، والمعني هنا هو العضو المقال محمد عباس، وأقترح في حال يرغب محمد عباس في الرجوع للمجلس، فعليه أن تكون لديه الشجاعة لتقديم نفسه واعتذاره. لأن العضو المقال قد يرفض الطلب الذي تقدمت به الجمعيات المعنية». مضيفاً أنه «يجب أن يكلف المجلس البلدي اللجنة المالية والقانونية بالاتصال بمحمد عباس من أجل حضوره والاجتماع معه وبيان أسبابه وموقفه، لا أن نتبنى نحن الموضوع دون علمه ربما».

وختم المطوع بأن «هناك من يقوم بالأعمال الخدمية لهذه الدائرة، وهو رئيس المجلس عبدالناصر المحميد وفقاً لقرار رسمي. والجمعيات التي تقدمت بالخطاب لا ترغب في محمد عباس بل في من يلبي احتياجاتها الخدمية». وهو ما نفاه رئيس المجلس مؤكداً أن «الخطاب طلب عودة العضو محمد عباس بعينه».

عباس لم يعتذر للمحرق والبحرين

وفي مداخلة العضو عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان، فعلقت بأن «أرى أن من حق المجلس في يوم من الأيام وبموقف سياسي وليس خدماتي أن يتخذ قراراً بحق العضو المقال (مشيرة إلى فترة السلامة الوطنية)، فالوضع كان انقلاباً والكل يعرف ذلك، وأعتقد أنه لم يقدم رسالة للمجلس ولم يعتذر لنا أو لمحافظة المحرق والبحرين ككل، فهو رفع أمره للقضاء الآن، والخطاب الوارد للمجلس لا يمثل العضو المقال محمد عباس».

وأما رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، فقد رأى في هذا الموضوع أن «يحول الموضوع إلى اللجنة المالية والقانونية لبحث الموضوع ولاسيما أن قرار إسقاط العضوية يتداوله القضاء حالياً، ولا يجب الاستعجال في الأمر الآن».

وأفاد نائب رئيس المجلس علي المقلة بأن «الخطاب الوارد من الجمعيتين كان لابد من تحويله للمجلس باعتبار أنها واردة من جمعية وبصورة أدبية، ولابد أن يحال الموضوع للجنة المعنية للدراسة وثم البت في موضوع مناقشة الموضوع من عدمه في إحدى الجلسات الاعتيادية».

وختم العضو عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي بأن «المجالس البلدية هي سيدة القرار ومن حق المجلس البلدي أن يرى ما هو مناسب بالنسبة للعضو محمد عباس المسقطة عضويته، وفيما يتعلق بوجود الموضوع بالمحكمة، فالعضو هو من رفع الدعوى ومن حقه التراجع عنها إذا تم اتخاذ قرار بإرجاعه ورغب في ذلك. علماً أن الوزير ليس هو صاحب القرار باعتبار ينفذ الآن توصية المجلس البلدي، وعليه أيضاً أن يطبق أي توصية أخرى تصدر عن المجلس».

إزالة جميع الكبائن من سواحل المحرق

إلى ذلك، وافق المجلس البلدي أمس على توصية واردة عن اللجنة المشتركة لتنظيم الكبائن تضمنت «بالموافقة على إزالة الكبائن غير المرخصة التابعة للهواة وغير محترفي الصيد بجميع سواحل محافظة المحرق لجميع الكبائن التي لا تحمل أصحابها رخص مزاولة مهنة الصيد، وذلك بعد إشعارها بإخطار الإزالة خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم إزالتها من قبل أصحاب الكبائن يكلف الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بإزالتها على أن يتم تحميل أصحاب هذه الكبائن كلفتة إزالتها».

ونصت توصية المجلس أيضاً على أن «يتم تخصيص أماكن لحاملي رخص مزاولة مهنة الصيد بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني وإدارة الثروة البحرية والسمكية وبلدية المحرق والمجلس البلدي، على أن يتم تخصيص وحجز مساحة وقدرها 12 متراً مربعاً لصياد محترف لإنشاء مخزن، مع عمل استراحة مشتركة لجميع الصيادين، ويتم تسوير المنطقة مع توفير حراسة أمنية لها وتزويدها بخدمة الكهرباء والماء».

وجاءت توصية المجلس بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 مايو/ أيار 2012 بشأن تكليف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضرورة العمل على جعل السواحل مفتوحة أمام المواطنين وعدم إساءة استغلالها وإزالة المخالفات فيها، ومنها الكبائن المخالفة على السواحل ومراعاة احتياجات الصيادين من خلال المرافئ التي تحرص الحكومة على توفيرها في كل محافظة.

وفي هذا، قال عضو الدائرة الأولى محمد المطوع إنه «سبق أن طلبنا ضمن توصية سابقة بأن يعطى أصحاب الكبائن فترة 3 أشهر وإزالتها بالتالي، فما نسبته 80 في المئة من الكبائن الموجودة على سواحل محافظة المحرق هي للهواة، والـ 20 في المئة منها هي للصيادين المحترفين»، مضيفاً أن «هذه الكبائن تمثل مخالفات قائمة ولا يجب التبرير لها بأي حال من الأحوال، علماً أن هناك فائضاً في بعض المرافئ الموجودة في المحرق لكن هناك إشكالية في توزيع الصيادين وتواجدهم في هذه المرافئ، ولابد من أن يتولى الجهاز التنفيذي دوره في إزالة المخالفات».

وعقب نائب رئيس المجلس علي المقلة بأن «لابد من إزالة الكبائن شريطة إيجاد موقع بديل لها ممثلاً في الفرض والمرافئ النموذجية».

وزاد العضو غازي المرباطي على ما ذكر بأن «الموضوع قديم ويتجدد منذ 30 عاماً بشأن إزالة الكبائن، والموضوع لا يتمثل فقط في إزالة الكبائن، بل في إيجاد مواقع بديلة مهيأة ومراعاة جوانب مختلفة، علماً أنه لا يجب التضييق أكثر على الناس ولاسيما أن أغلبية سواحل المحرق انعدمت».

ومن جهته، علق مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الفضالة بأن «أؤكد على تطبيق القانون، وأسمي وضعية هذه الكبائن احتلالاً للسواحل، والجهاز التنفيذي لن يتوانى عن تطبيق القانون ولا يحابي شخصاً دون الآخر ولاسيما أن الموضوع مضى عليه أكثر من 30 عاماً تحت عذر أنهم صيادون. فهناك مرافئ كبيرة في المحرق تسع لكل الصيادين، وأما الهواة فهم خلقوا شاليهات، ونحن مع حصولنا على الحق الإداري سنكون قادرين على إزالة هذه الكبائن المخالفة، فالبلدية لا تملك حق الإزالة الفورية إلا مع وجود حكم قضائي».

كما وافق المجلس على توصية أخرى واردة من اللجنة المشتركة لتنظيم الكبائن أيضاً، بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الجهة الشرقية من مرفأ الحد للصيادين والتي تشمل إنشاء أرصفة إضافية تستوعب المراكب الإضافية المتواجدة خارج المرفأ الحالي، مع توفير الموازنة اللازمة لهذا الغرض. فيما وافق أيضاً على مقترح بإنشاء مرفأ الجهة الغربية من مدينة الحد لصالح الصيادين على الأرض المخصصة لهذا الغرض، على أن يتم توفير الموازنة اللازمة لذلك والجدول الزمني اللازم للتنفيذ.

جسر جديد يربط عراد بالمحرق

ورفع المجلس البلدي خطاباً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لمخاطبة ديوان سمو رئيس الوزراء للدفع نحو الإسراع في تنفيذ مشروع الجسر الجديد الذي يربط بين المحرق وعراد. وناشد المجلس ضمن خطابه رئيس الوزراء لإصدار توجيهات إلى المسئولين بتسريع إنجاز جسر المحرق وعراد الجديد الذي تعمل وزارة الأشغال على إعداد تصاميمه الأولية، مع رصد الموازنة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي من المارشال الخليجي.

وبحسب المجلس البلدي، فقد تم تحديد الموقع المقترح لنقطة بدء وانتهاء الجسر من تقاطع شارع حاتم الطائي القريب من منزل الوجيه عيسى الكبيسي مروراً بمنطقة عراد إلى التقاطع القريب من محافظة المحرق الواقعة في الدائرة الخامسة، وتحديداً عند فرضة المحرق.

وأمل المجلس ضمن خطابه بالدفع بالمشروع نحو التنفيذ في أقرب وقت ممكن كونه سيخدم تحديداً أهالي عراد وحالتي النعيم والسلطة، بالإضافة إلى أهالي مدينة الحد وقلالي والدير وسماهيج وأهالي المحرق عامة، إذ سيشكل اختصاراً كبيراً للمسافات والأوقات، وتخفيف الضغط على جسر عراد الوحيد الذي يشهد اختناقات مرورية يومية وحوادث سيارات ناتجة عن الازدحام، ولاسيما أنه يخدم العابرين من وإلى مطار البحرين الدولي، ويصل العديد من المناطق السكنية الحيوية والمرافق العامة شديدة الأهمية.

غرامات وعقوبات لمخربي الحدائق

ومرر المجلس البلدي توصية للجنة المالية والقانونية بشأن وضع ضوابط وبنود اللوحات الإرشادية بالحدائق والمرافق العامة ضمن نطاق محافظة المحرق، وذلك بعد اجتماع اللجنة مع ممثلي مديرية أمن محافظة المحرق وممثلي الجهاز التنفيذي.

وتضمنت التوصية اعتماد عدة نقاط لإعداد سند قانوني لحماية الحدائق والمنتزهات وهي:

- تفتح الحديقة أبوابها للرواد من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً، وأيام العطل والإجازات الرسمية حتى الساعة 12 ليلاً.

- المحافظة على النظافة وعدم رمي الأوساخ والقاذورات في الأماكن غير المرخصة لها.

- عدم تقطيع الأزهار أو قطف الأشجار.

- يمنع منعاً باتاً دخول الحيوانات (الكلاب والقطط) وغيرها لداخل الحديقة.

- يمنع استخدام الدراجات الهوائية وأية مقطورات أخرى تسبب إزعاج لمرتادي الحديقة إلا في الأماكن المخصصة. - يمنع إعداد الأطعمة من خلال عملية الطبخ أو الشواء إلا في الأماكن المخصص لها.

- يجب على مرتادي أماكن الترفيه العامة الالتزام بالآداب العامة والمحافظة على النظام العام.

- سيتم تغريم من يتعمد تخريب الممتلكات العامة مهما كان نوعها بحسب ما يحدده القانون وتعرضه للمساءلة القانونية في حال مخالفة اللوائح المذكورة بلوحة الإرشادات بمبلغ وقدره 10 دنانير.