تقدم النائب علي الدرازي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بسؤال إلى وزير المالية جاء فيه:

بناء على الفقرة الأولى من المادة رقم (91) من الدستور، والتي تنص على أنه: ((لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب)).
وبناء على الفقرة الأولى من المادة (133) من المرسوم بقانون (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن: ((لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه)).
فإنني أتقدم لمعاليكم بالسؤال البرلماني الموجه لسعادة وزير المالية الموقر، وذلك على النحو التالي:-

في ضوء شح احتياطات الغاز لدى مملكة البحرين وحاجة البلاد لترشيد استخدام واستهلاك الغاز بالوجه الذي يعزز استدامة اقتصادنا الوطني والمحافظة على موارده وفي ظل الحاجة لاعادة النظر في الدعم الحكومي لاسيما الدعم الموجه للمحروقات والغاز للشركات.

السؤال :

ماهي الجدوى الاقتصادية من الموافقة على طلب شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ( GPIC) لزيادة كمية امدادات الغاز التي تتلقاها من مملكة البحرين وذالك في ضوء التوسعة المزمعة للشركة لزيادة طاقتها الانتاجية؟ وكم تبلغ هذه الزيادة؟ وكم تبلغ حصة المملكة في هذه الشركة؟ وكم يبلغ مبلغ الدعم من الغاز للشركة بشكلاً سنوي في الوقت الحالي ؟ وما حجم العائدات السنوية للمملكة؟ وكم تبلغ حصة المملكة في هذه التوسعة؟ وما هو العائد على الاستثمار للدولة من هذه التوسعة؟