تقدم عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود باقتراح برغبة يطالب فيه بإعطاء الحق الشرعي لكل موظف او موظفة من غير المتزوجين بكتابة وصيتهم بشأن حقهم من مكافآت مالية تقاعدية وغيرها حسب الشريعة الاسلامية بعد الوفاة لمن يشاؤون وذلك استناداً إلى المادة ( 68 ) من دستور مملكة البحرين، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لعضو مجلس النواب التقدم بإقتراح للمصلحة العامة.

وأشار النائب المستقل في المذكرة الإيضاحية إلى أن الاقتراح برغبة يأتي من منطلق ان مملكة البحرين هي مملكة عربية اسلامية وفق ما نص عليه دستور البلاد في المادة (1)، وبناء على تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء, وأضاف قائلا أنه بناء على ما تقدم ورغبة منا في تخفيف جزء من الاعباء المعيشية على المواطن، ارتأينا التقدم باقتراح نطالب من خلاله اعطاء الحق لكل موظف او موظفة من غير المتزوجين ومن دون عائل يكفله لهم قانون التقاعد المشار له آنفاً, السماح لهم بكتابة وصيتهم بشأن حقهم من مكافآت مالية تقاعدية حسب الشريعة الاسلامية بعد الوفاة لمن يشاؤون.
وأرجع المحمود أسباب اقتراحه إلى أهميته في تحقيق جانب من الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وذلك بكتابة الوصية لتنفذ بعد الوفاة، كما أشار إلى عدم أحقية عدد من اقارب المؤمن عليه في الحصول هذه المكافأة رغم انهم قد يكونون معالين من قبل المؤمن عليه قبل الوفاة وبذلك يتعرضون لأعباء معيشية لا يمكنهم الاستمرار في تحملها أو العيش عيشة كريمة.
وأكد نائب رئيس كتلة المستقلين أن المقترح يسهم في عملية التوزيع العادل للثروة بحسب نظرة مالكها ومن يحتاج إليها بشكل حقيقي، قد لا يظهر في عملية التوزيع بحسب الميراث الشرعي، منوها إلى أن الشريعة الإسلامية تجيز توجيه الميراث لأشخاص معينين بحسب رغبة المورث وهذا التوزيع العادل ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع بصورة أشمل على المدى الطويل، وقال أن التأمينات الاجتماعية أحد حقوق المؤمن عليه وينتقل هذا الحق بعد الوفاة للمستفيدين بشكل طبيعي مما يستوجب تفعيل رغبة المتوفى في وصيته حال رغب توجيه ميراثه لأشخاص بعينهم كما هو الحال لبقية مدخراتة لدى البنوك وغيرها.
وأشار المحمود إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعد الجهاز الحكومي الإداري والتنفيذي الموكل إليه تقديم الخدمات التأمينية للخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري، فضلاً عن الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي. وقد أنشئت الهيئة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008م، الصادر عن نائب جلالة ملك البلاد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة الموقر، حيث تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين.