أقرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ضمن اجتماع عقدته اليوم (الخميس) برئاسة عائشة سالم مبارك خطة عملها في الفترة المقبلة، وذلك على ضوء ما انيط بها من مهام واختصاصات تتعلق بدراسة التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، يأتي ذلك في وقت ناقشت فيه اللجنة عدداً من الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة والمتعلق بمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007.
وأشارت رئيسة اللجنة عائشة سالم مبارك إلى أن اللجنة تولي أهمية كبيرة للوقوف على مختلف المستجدات ذات العلاقة بحقوق الإنسان في المملكة، ودراسة التشريعات الملائمة للتعامل مع هذه المستجدات، منوهة إلى أن اللجنة ستعمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بها وتفعيل قنوات للتواصل الاجتماعي، وذلك ضمن خطتها لمساندة عمل اللجنة، والتي تتضمن بالإضافة إلى ذلك زيارات إلى المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وإطلاق مبادرات وفعاليات تتواكب والمناسبات الحقوقية، في إطار من التعاون البناء مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأشارت إلى أن اللجنة ستعتمد في منهجية عملها على إعداد دراسة مسحية للتشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة، إلى جانب استعراض ودراسة الاتفاقيات الدولية النافذة في البحرين، ومطابقة ما جاء في هذه الاتفاقيات مع الواقع العملي بالمملكة، بما يصب في تجاه تعزيز التشريعات الحقوقية، مؤكدة في الوقت ذاته على دور وسائل الإعلام في دعم عمل اللجنة عبر نشر الثقافة الحقوقية بين أبناء المجتمع.
كما أكدت مبارك على أهمية المعلومات وقواعد البيانات في خدمة الأهداف التي تسعى لتحقيقها اللجنة، وعلى رأسها إعداد قواعد بيانات بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها المملكة، والقوانين الوطنية، ومبادرات الحكومة والمجتمع المدني في مجال تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وغيرها من قواعد البيانات.