أعلنت اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية "البحرين" عن إنجازٍ آخر حققه أعضاؤها في مساهمتهم في صياغة قواعد جديدة للأعمال التجارية الدولية فيما يتعلق بقواعد بيع وشراء الذمم المالية، وبهذه المناسبة رئيس الدورة السابقة و مستشار مجلس إدارة اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية ابراهيم زينل إنه لمن دواعي السرور أن يعلن بأن اللجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية قد ساهمت مساهمة إيجابية في صياغة القواعد الموحدة لبيع وشراء الذمم المالية، وهي قواعد معترف بها دولياً، كما عبر عن سعادته لاختيار براديب تانيجا، رئيس المنتدى المالي التجاري للجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية عضواً في مجموعة صياغة القواعد الموحدة ممثلاً للجنة الوطنية البحرينية، وهو كذلك العضو الوحيد في المجموعة الذي مثل منطقة الشرق الأوسط بأكملها .

وأكد زينل بأن نجاح البحرين في المساهمة في صياغة ثلاث قواعد على التوالي في مجال المصارف والتجارة الدولية وهي: الأعراف والممارسات الموحّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية (UCP 600)، والقواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب، (URDG 758)وحالياً القواعد الموحدة لبيع وشراء الذمم المالية – هذا النجاح يدعم ويبرهن الحقيقة القائلة بأن البحرين هي المحور الأساسي للخدمات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط، والتي لا تلتزم بالقواعد الدولية وأفضل الممارسات فحسب، بل أنها تساهم في خلق مثل هذه القواعد وأفضل الممارسات الدولية، ويحق لنا أن نفخر بهذا الإنجاز، وذكر أن اللجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية، ومن خلال التعاون الوثيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين تمهد الطريق أمام القطاع الخاص للأعمال التجارية في مملكة البحرين لأن يحظى بتمثيل مناسب في كافة مجالات التجارة الدولية. هذا وتسعى اللجنة الوطنية البحرينية إلى دعم مكانة المملكة باعتبارها مركزاً للخدمات المصرفية والمالية في المنطقة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية بأن لجنة المصارف التابعة لغرفة التجارة الدولية، وخلال اجتماعها المنعقد في المكسيك في الفترة من 12 – 16 نوفمبر 2012، قد اعتمدت القواعد الجديدة الموحدة لبيع وشراء الذمم المالية، وهي القواعد العالمية الأولى من نوعها في مجال بيع وشراء الذمم المالية، حيث تحكم السوق الدولي في بيع وشراء الذمم المالية والذي تقدّر حجم تجارته السنوية بما يزيد على 300 مليار دولار أمريكي. وستدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2013، حيث يعتبر بيع وشراء الذمم المالية شكلاً من أشكال تمويل تجارة الصادرات والتي تتضمن تقرير خصم على حسابات الذمم المدينة التجارية أو على التزامات الديون المستحقة الدفع فوراً أو في تاريخ لاحق ومن غير الحاجة إلى اللجوء إلى الجهة الدائنة أو المستحقة للمبالغ، وتقدم القواعد الموحدة لبيع وشراء الذمم المالية مجموعة من الأحكام لكل من الأسواق الرئيسة والثانوية، لبيع وشراء السندات المستخدمة لتمويل التجارة الدولية وتشمل الكمبيالات وأوامر الدفع وخطابات الاعتماد وخصم الفواتير بالإضافة إلى أي سندات ووثائق تطرأ حديثاً ولم تكن موجودة سابقاً، وتعتبر القواعد وسيلة متعددة الاستخدامات وتتصف بالمرونة لتعزيز تمويل التجارة الدولية، فإن لشراء وبيع الذمم المالية ميزات ملحوظة يستفيد منها كل من مزودي التمويل والمستفيدين منه. فهي وسيلة تقدم بدائل ممتازة تحل محل أشكال وأساليب أخرى لتمويل التجارة، كما أنها تتميز بسهولة الاستخدام.

وقد ذكرت اللجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية في بيانها الصحفي بأن صياغة القواعد كان مشروعاً طموحاً وجهداً مشتركاً بين غرفة التجارة الدولية والجمعية الدولية لبيع وشراء الذمم المالية IFA والتي تشكّل معاً مجموعة صياغة مشتركة مؤلفة من عشرة أعضاء لإنتاج مجموعة قوية وعملية من القواعد التعاقدية القائمة على أساس قوي من المعرفة الفنية والخبرة العملية لممثلي كلتي المؤسستين. فبعد مسودات ومناقشات متعددة مع أعضاء كل من لجنة المصارف التابعة لغرفة التجارة الدولية والجمعية الدولية لبيع وشراء الذمم المالية، وتدعيم ذلك بالملاحظات الواردة من المجموعة الاستشارية للقواعد الموحدة لبيع وشراء الذمم المالية والتي تتألف من مهنيين مرموقي الخبرات، ومن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية من كافة أنحاء العالم، تم الانتهاء من صياغة القواعد بشكلها النهائي بعد ثلاث سنوات ونصف من الجهد المكثف.

وبدوره أشار السيد براديب تانيجا، رئيس المنتدى المالي التجاري للجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية، ورئيس عمليات التمويل التجاري وبيع وشراء الذمم المالية في المؤسسة المصرفية العربية بأن عملية بيع وشراء الذمم المالية تعمل على تسهيل تزويد التمويل والسيولة إلى قطاع التصدير والتجارة الدولية بأسعار تنافسية. وعليه فإن القواعد الموحدة لبيع وشراء الذمم المالية تعتبر ذات ميزة ليس فقط للمستفيدين الذين يمكنهم بيع حساباتهم مستحقة القبض بأسعار تنافسية وعلى أساس إخلاء مسؤولية الطرف المدين، بل ذات ميزة بالنسبة للمصارف أيضاً والتي يمكنها بناء أصول متعلقة بتجارة رفيعة المستوى من خلال إقامة تعاملات تجارية في الأسواق الثانوية، وأضاف بان من الميزات الجوهرية بالنسبة إلى الجهة مستحقة القبض هي أن مشتري الذمم المالية يقوم بشراء الفواتير على أساس إخلاء مسؤولية الطرف المدين، متحملاً الأخطار التجارية والسياسية بالإضافة إلى أسعار الفائدة ومخاطر سعر صرف العملات. أما مزود التمويل فيكون مطمئناً اعتماداً على حقيقة أن هذا التمويل يكون مضموناً بشكل عام بموجب سندات تثبت المطالبات بالمبالغ النقدية. و بجعل مطالبات الدفع هذه أسهل للنقل، فإن عملية شراء الذمم المالية تجعل من الممكن استخدام تلك المطالبات باعتبارها أكثر من مجرد وسيلة تحصيل مبالغ مالية مقابل سلع وخدمات.