أكد النائب حسن بوخماس، عضو لجنة الصداقة البحرينية الصينية، أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع بكين تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي يحقق التنمية المستدامة في بلادنا، ويكسبنا صديقاً إستراتيجياً يسعى إلى المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن النفط أصبح لا يمثل بمفرده قاطرة العلاقات الخليجية الصينية، التي صارت أكثر شمولاً وعمقاً، إذ أن العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي بالصين، تشمل كل المجالات: الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والثقافة والسياحة والأمن وغيرها.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين تضاعف إحدى عشر مرة خلال السنوات العشر الماضية بقيمة إجمالية تزيد عن 577 مليار دولار منها صادارت خليجية بـ 340 مليار دولار وواردات من الصين بقيمة 270 مليار دولار.
وأضاف أن الصين تعد أهم اللاعبين الرئيسيين على المستوى الدولي، وهي تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولها ثقل في مجلس الأمن الدولي، وبالامكان الإستفادة من الخبرات الاقتصادية الصينية في إقامة تنمية مستدامة بإقليم الخليج العربي، وتحقيق الأمن والاستقرار باعتباره مصلحة مشتركة.
ونوه بوخماس أن دول مجلس التعاون الخليجي دخلت في مفاوضات مع جمهورية الصين الشعبية تهدف الى تعزيز التجارة والاستثمار من خلال اقامة اتفاقية لتحرير التجارة بينهما، معرباً عن أمله بأن تتوج هذه المفاوضات بالنجاح، خصوصاً وأن الصين ستكون بحلول سنة 2030، أكبر سوق للصادرات النفطية الخليجية، كما أن دول مجلس التعاون باتت تنظر إلى الصين كسوق ضخمة ليس فقط لصادراتها من النفط الخام وإنما أيضا من المنتجات البتروكيماوية والصناعات المعدنية، وهما القطاعان اللذان تتوسع دول المجلس فيهما بشكل كبير في ظل استراتيجة طويلة المدى لتنويع اقتصاداتها.
وأشار بوخماس إلى أن استدامة التنمية تتمثل في ثلاثة عناصر: أولها الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجديدها، وثانيها تطوير الموارد البشرية وتعزيز قوتها، أما ثالثها فيعنى بالارتباط بين هذه الموارد الطبيعية والبشرية واستدامتها، من خلال الإدارة الرشيدة.
واختتم بالقول إن آفاق التعاون المستقبلي مبشرة للغاية خصوصاً في مجال الأبحاث العلمية وتطوير الطاقة المتجددة وتحسين البيئة وإقامة الصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة، وجميعها يصب في مصلحة تحقيق التنمية المستدامة ورؤية البحرين 2030.