نحن لسنا من الجمعيات السياسية، ولسنا من الموالين للسلطات، إننا أفراد ممن حلا للبعض تسميتنا بـ «الأغلبية الصامتة». وبما أن «الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون»، فإن من الغريب أن تُوكَل الحريات الشخصية لقانون، حيث أن مبدئيتها نص دستوري، والدستور هو المعني بقيدها، ربما ضد التجاوز بمسّ بالآخرين في معتقداتهم وشرفهم والخروج على الأخلاق، ومن ثم الإيكال للقانون رسم مظاهر هذه التجاوزات وعقوباتها.

«لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه... إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء»، «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك... والخاضعة لرقابة القضاء». نعم برقابة من القضاء، وليس الاقتصار على الأمر القضائي، وهذا يستوجب حضوراً مادياً لطرف قضائي هذه الوقائع، وهذه الأماكن، فهل تم ذلك فعلاً في أيٍّ من هذه الإجراءات وهذه الأماكن، وهل يجوز للقضاة المراقبة وهم في بيوتهم أو محاكمهم؟ «لا يُعَرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو المعاملة الحاطّة بالكرامة، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت تلك... أو التهديد بأي منها». نَص مادة دستورية كاملة نموذجية، حدّد النَص الدستوري، الفعل غير الدستوري بما ليس فيه لبسٌ، وأحال للقانون، رسم تشريع العقوبة فقط، لذلك لزم سن قانون خاص لمناهضة ما أورده نص الدستور، وتغليظ العقوبة استحقاقاً للكرامة الإنسانية، إلى أقصاها، ودون أي استثناء.

«العقوبة شخصية، يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً»، «حرية الضمير مطلقة (مطلقة ولا حدود لها)، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد». نصوصٌ دستوريةٌ محدّدة، لكنها لم تُحِل مخالفتها إلى أي قانون أو إجراء، لذا فعقوبتها عقوبة مخالفة الدستور، وهي أقرب لأوجه الخيانة العظمى، فهل رأينا الجزاء المنصف، ضد من مارسها وأمر بها من رجال الأمن ومن الطائفيين.

«حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة...، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية». هي مشروطةٌ هنا لعدم تجاوزها من الأفراد والسلطات والقوانين، ومن تجاوزها محكوم عليه بعقاب تجاوز الدستور، فهل تمت محاسبة المتجاوزين الكثيرين؟ «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناءً في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه». ضَمن الدستور هنا حرمة المساكن، ولم يسمح بدخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها، إلا في حالة الضرورة القصوى، مشروطةً بشرطي الضرورة والقصوى، وأوجب الدستور صدور قانون خاص يبيّن هاتين الحالتين، وكيفية وإجراءات الولوج إلى المساكن من دون رضا أهلها، وما إذا يتم ذلك عبر طرق الأبواب أولاً، أو كسرها عنوةً ومباغتة أهلها، وأوقات المداهمات، إن كانت ساعات النوم أو الصحوة، وضرورة مراعاة حالات الخلوة الخاصة لأهلها، وكيفية التعامل مع المطلوب القبض عليه، وكذلك الآخرين المتواجدين في المسكن، ضيوفاً كانوا أو قاطنين، ووو... فهل يعلمني أحدٌ بوجود مثل هذا القانون الخاص؟ «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بالدين والنظام العام...». المعني هنا مؤسسات المجتمع المدني، في رفدها لأجهزة الدولة، بتبيان ومعالجة وتثقيف العامة، بحقوقهم وواجباتهم، تجاه كل ما يتبدى من السلطات والمجتمع من إيجابيات وسلبيات، والتواصل فيما بينها ومع الجهات المختصة المحلية والإقليمية والدولية، لاستقاء الخبرة والمساندة، ولم يشترط الدستور إلا عدم المساس بالدين والنظام العام، الذي صاغه الدستور في مجمل مواده الأخرى من حرية المعتقد وحرمة المساكن، وحرية الضمير والرأي... الخ، فما بال السلطات تحارب من اختلف معها وعرّى نواقصها، بالإهمال والمضايقات، مقابل المساندة المادية والمعنوية، لمن والاها من هذه المؤسسات.

«للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذنٍ أو إخطارٍ سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم»، «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة». حقّ الاجتماع الخاص، لم يحدّد الدستور صفته بعدد حاضريه، فكل من ارتضاه الداعون إليه، هم حضوره، ومكانه ملكاً أو حيازة خاصة للمكان من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ومَنْع الدستور حضور هذه الاجتماعات على قوات الأمن العام، أساسه صفتهم ومهامهم الرسمية وليست الشخصية، أما الاجتماعات العامة فتمتاز عن الخاصة بضخامة العدد وإشغال المساحات الأكبر، وربما العامة، فأباحها الدستور وفقاً لقانون، واشترط وصفها بأن تكون أغراضها ووسائلها سلميةً ولا تنافي الآداب العامة، فليس للقانون أن يمنعها مسبقاً، إلا في حالة تصريح القائمين عليها بأن أغراضها ووسائلها غير سلمية، وليس للقانون أن يفضّها، إلا إذا بادرت بالعنف في الغرض والوسيلة، وهذا لا يشمل حالات اعتداءات عليها من قبل أي جهة كانت، رسمية أو إجرامية، فإنها بذلك تستحيل إلى حالة اعتداء آخرين على المجتمعين، الأمر الذي يوجب على قوات الأمن العام، حماية المجتمعين من هكذا اعتداءات، ولم يوكل الدستور للقانون إباحة حضور قوات الأمن العام، إلا بما نص عليه في تجاوز سلمية الأغراض والوسائل، من مثل المبادرة بحمل السلاح مجاهرةً في بياضه أو سواده، مثل ما حصل من بعض الموتورين في بعض المناطق قبيل قانون السلامة الوطنية، وليس للقانون أن يمنع حضور أجهزة الأمن المختصة بتيسير حركة المرور مثلاً، وهذه الأجهزة ليس لها حمل السلاح.

«الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يُولى غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى...». الضرورة القصوى هنا هي استتباب الأمن الشعبي والوطني لا غير، وأترك للقارئ الكريم التعليق هنا.

«لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق والحرية»... وهذه المادة من أكمل مواد الدستور، ولم تَسلم.

«لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول... عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً...». أفتوني سيادتكم في حالات الجمع بين الوزارات، وفي وضعية الاستثمار في الأراضي والعقار.

«لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية...». وحالة السلامة الوطنية ليست منها، فكيف تُوصف التصرفات اليومية لأجهزة الأمن في مدن وقرى الوطن، وحالات الموت في المعتقلات تحت التعذيب، بغير الخروج على الدستور.

هذه بعضٌ من مليون وحالة من حالات الخروج على الدستور، آملين أن تهل علينا السنة الميلادية الجديدة ونحن بحال أفضل.