تركيا... بين فكين!

تركيا البلد الحميمة عاطفة والجميلة سياحة والملتهبة مواقف وصموداً في كل شيء للعرب وللغرب منذ أن تخلصت من العسكر لتقع في يد القيصر «أردوغان» الذي قادها للعالم على أنها حمامة سلام للربيع العربي! وحمامة سلاح على النظامين السوري والروسي! لكن أردوغان لن يقبل أن تكسر جناحي هذه الحمامة سواءً من قبل الأسد أوالروس لتبقى تركيا حمامة من دون جناحين تتهاوى يمنة ويسرى أو تتقاذفها رياح الربيع! بدليل وما عجبني ما جاء على لسان «جولتان كيساناك» إحدى زعماء حزب السلام والديمقراطية حينما نطقت قائلة: «يجب التركيز على نشر مناخ مهيئٍ للسلام وإلا سيكون من النفاق أن نعمل على وضع دستور بينما هناك أناس يموتون أوتراق الدماء! بدليل أن 700 شخص قتلوا منذ الانتخابات التي جرت في يونيو/ حزيران 2011 وهو أكبر عدد من القتلى خلال 15 شهرا منذ اعتقال وسجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان العام 1999».

تركيا التي عانت من العسكر العثمانيين لتسقط في يد العسكر الأكراد؛ تعود ثانية لتدفع ثمن فواتير العرب والغرب من جديد نظير مواقفها المشرفة مع القضية الفلسطينية والملف السوري! وتشرب من الكأس التي شرب منها غيرها! ولا يستغرب أن يخرج خالي اليدين دون أن يجني من زيارته شيئاً عندما زارها الرئيس الروسي بوتن!! الذي ترجاها أن تنحي صواريخها عن سورية وروسيا؛ فأبت ذلك مشترطة هي عليه تنحي الأسد أولاً أو أن تقدم تركيا القليل من دعمها لسورية وتركها المعسكر الغربي والعربي وتوجيه بوصلتها للممانعة في شقيها الروسي والعربي والإيراني! لماذا؟ بحسب فهمي أن تركيا تعرف تمام المعرفة من أين تؤكل الكتف؛ فالعالم كله تحت مخالب وقبضة النسر الأميركي الذي لا تغمض عيناه أبداً عن مصالحه وليس مع الدب الروسي الذي ينام كثيراً ويصحو قليلاً ليجد فتات الخبز! فقد خسر الروس الكثير من مصالحهم في أهم دول منذ أن حل الربيع العربي في القارة السمراء تونس أولها وآخرها مصر وليبيا! فهل يقف الدب الروسي مكتوف اليدين وهو يرى ميناء طرطوس وقع تحت الأسر! لكن السؤال الذي يخافه الأتراك: إلى متى ستظل تركيا بين فكين! الفك الأميركي من جهة والفك الروسي من جهة؟ وخصوصاً أن سقوط الأسد قد يطول أمده على رغم الإمدادات اللوجستية والدعم الأميركي والأوروبي!.

مهدي خليل

معركة الخربوش!

بعد أن أعاد تلوين نفسه على قناة للمسلسلات في حلقة كان جزؤها الأول عبارة عن صورة بدون صوت، أكد الإعلامي الشهير على أن اللواء عمر سليمان قتل في إحدى الدول التي يعالج فيها بفعل حقنة أوقفت عمل الغدد النشوية لديه!، لكن بعيداً عن الأفكار والتحليلات السياسية غريبة الأطوار لهذا الإعلامي، أتساءل: أين تقع الغدد النشوية؟... وخصوصا أن معلوماتي الطبية المتواضعة عن موضوع النشويات هي أن الغدة الدرقية هي المسئولة عنها.

- اكتشاف الغدة النشوية يعد سبقاً علميّاً خطيراً لهذا الإعلامي الذي يمكنه أن يتقمص أية شخصية وأية مهنة في حلقة واحدة، هو مقدم برامج ومحلل سياسي وداعية إسلامي يفسر ويخوض في الأمور الدينية ومؤرخ يحلل الأحداث التاريخية وخبير عسكري.

- الإعلامية منى الشاذلي في إحدى حلقات برنامجها الجديد، عرضت فيديو للشيخ محمد المقدم، لكن الشيء الغريب هو تعليقها على الفيديو بعدها: أن الأمر لا يحتاج إلى «فتاكة»... حيث إن الشخص المتحدث من مشايخ قارة آسيا!، يبدو أن الإسكندرية تتبع قارة آسيا جغرافيا بحسب تعليق منى الشاذلي!

- الفريق أحمد شفيق الهارب في دبي، أدلى بتصريح غريب جدّاً مؤخرًا عن الاستفتاء حيث قال: «الدستور مرفوض سواء كانت نتيجة الاستفتاء نعم أم لا»، لقد افتقدنا مثل هذه النوعية من التصريحات منذ مقتل العقيد معمر القذافي!

- «نزيف بالوجه نتيجة جرح متهتك مع فقدان جزء من جلد الوجه وعدد من الجروح القطعية والخدوش نتيجة الإصابة بجسم صلب»، لا... هذا ليس تقريراً طبيّاً لأحد مصابي الموقعة المعروفة إعلاميّاً بموقعة الجمل قبل أن توافيه المنية بعدها بأيام، إنما هو التقرير الطبي للمستشار أحمد الزند بطل المعركة المعروفة إعلاميّاً بموقعة الخربوش!

- الأمر بهذه الصورة يجعل كثيرين في ترقب وشوق شديد للمؤتمر الصحافي القادم الذي قد يتم فيه إعلان تفاصيل هذه الموقعة، وبعض القنوات الفضائية بدأت تبث فيلم «الواد محروس بتاع الوزير» للفنان عادل إمام وكمال الشناوي، لا أعرف ما سر العلاقة بين الأمرين؟!

- كلنا جميعاً ضد إهانة القضاء، بل أن تبقى صورة القاضي نزيهة وذات مكانة طيبة في أذهاننا، لكن المشكلة تكمن في رغبة بعض القضاة في التعالي على الشعب صاحب السيادة (في مصر)، والتدخل في أمور سياسية كان يجب عليهم أن يظلوا بعيداً عنها، أنا ضد الاعتداء على أي إنسان وليس القضاة فقط، لكن إذا أردت ـ كقاضي ـ أن تتخلى عن مهنتك المقدسة وتتحزب وتكشف عن آرائك السياسية علناً وتضرب عن العمل «وكأنه عمل إداري بحت لن يعطل مصالح العباد»؛ فعليك أن تتخلى عن مسماك الوظيفي وتترك منصبك وتتحمل تبعات الخوض في مستنقعات السياسة!

أحمد مصطفى الغـر

قمة المنامة الخليجية... قراءة في النتائج

اختتمت وقائع قمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها المنامة مؤخراً وأسفرت عن عدة نتائج مهمة تستحق الوقوف وتسليط الضوء عليها، وما يعكس أهميتها الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط التي فرضت مجموعة من التحديات ينبغي التعامل معها بشكل مختلف.

القمة الثالثة والثلاثون رأسها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي قمة استثنائية بلاشك في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والتي دفعت المملكة العربية السعودية إلى طرح مبادرة للانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد الخليجي قبل نحو عام.

شعوب دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تتطلع إلى الإسراع بتنفيذ مشروع الاتحاد الخليجي، وهو المشروع الذي مازال قيد الدراسة من قبل فريق متخصص، ومن المتوقع أن ينهي دراساته قريباً ليعلن قيام الاتحاد في قمة استثنائية تستضيفها العاصمة السعودية (الرياض) باعتبارها صاحبة المبادرة في المشروع نفسه.

انعقدت قمة المنامة وصدر عنها إعلان الصخير في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار في الحدود الجغرافية لدول منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهي حالة تدفع دول المجلس إلى مزيد من الحذر لضمان أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسباتها ومنجزاتها في مختلف المجالات. أيضاً هناك العديد من التهديدات الأمنية داخليّاً وإقليميّاً، الأمر الذي يتطلب من دول المجلس التعامل بشكل مختلف معها.

جميع هذه الظروف والتحديات تدفع منظومة مجلس التعاون الخليجي إلى تولي دور محوري في المنطقة حاليّاً باعتبارها قوة إقليمية في المنطقة؛ تملك مقومات التحرك الدبلوماسي والتأثير السياسي بما يخدم مصالحها ويحافظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والخليج العربي تحديداً.

قمة المنامة أسفرت عن مجموعة من القرارات المهمة، وهنا يمكن التركيز على أبرز القرارات، التي تتمثل في إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس، وهو قرار تاريخي يأتي استكمالاً لمشروع قوات درع الجزيرة. فهذه القوات أثبتت فعاليتها في حفظ الأمن الخليجي، وخاصة أنها قوات لها سمة الديناميكية وتشارك فيها جميع الدول الأعضاء بالمجلس، ويمكن الاستعانة بها عندما تواجه إحدى الدول تهديداً أمنيّاً، إذ يكون تهديداً لدول المجلس كافة وفق مبدأ الأمن الجماعي الذي تنتهجه منظومة مجلس التعاون الخليجي.

قرار إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون يعكس اهتمام دول المنظومة الخليجية بالأمن في ظل تزايد التحديات العسكرية والتي تتركز في مساعي إيران النووية، وتدخلاتها المستمرة في الشأن الداخلي، وتداعيات أزمات الدول المجاورة من سورية شمالاً إلى اليمن جنوباً.

وبالتالي؛ فإن هذا القرار يزيد من قدرات دول مجلس التعاون الخليجي العسكرية، ويتيح لها أقصى درجات التنسيق في المجال العسكري بدلاً من غياب آلية موحدة مشتركة لإدارة القوات العسكرية لدول المجلس، وخاصة أن هذه القيادة مسئولة عن إدارة جميع القوات البرية والجوية والبحرية، الأمر الذي يعزز من القدرات الخليجية في تولي مسئولية أمن الخليج والدفاع العسكري.

استحداث قيادة عسكرية موحدة يعطي مجلس التعاون مزيداً من التكامل العسكري، وهو شكل من أشكال التحالف العسكري بين قوات الدول المنضوية فيه.

أيضاً من القرارات المهمة الصادرة عن المجلس إقرار الاتفاقية الخليجية الأمنية المعدلة، وهي اتفاقية من شأنها تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال الأمن الداخلي على وجه الخصوص في ظل تزايد التحديات الأمنية الداخلية خلال الفترة الماضية، ولاسيّما فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية التي تتطلب تنسيقاً عالياً بين دول المجلس.

كما واصل قادة مجلس التعاون الخليجي تنفيذ قراراتهم السابقة للوصول إلى الاتحاد الاقتصادي من خلال استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتي أقرت بشأنها عدة قرارات لضمان الالتزام بالجدول الزمني الموضوع له. وهو توجه مهم للغاية لارتباطه بمشروع الاتحاد الخليجي، فإجراءات التكامل والاندماج الاقتصادي تساعد كثيراً على دعم أية محاولة للاندماج السياسي كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع الاتحاد الخليجي. أيضاً الاتجاه نحو استكمال السوق الخليجية المشتركة يصب في اتجاه تعزيز مبادئ المواطنة الخليجية المشتركة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تنفيذ أي مشروع اندماجي بين دول المجلس.

بشكل عام؛ فإن قرارات قمة المنامة وما جاء في إعلان الصخير تعد قرارات وتوجهات مهمة للمرحلة المقبلة من عمل منظومة مجلس التعاون الخليجي التي تسعى قريباً إلى تطوير الصيغة الحالية من التعاون فيما بينها إلى شكل من أشكال الاتحاد بصيغة أقرب إلى الكونفيدرالية وبما يحفظ سيادة كل دولة عضو. وهذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي بعد إعلان ولي العهد السعودي خلال قمة المنامة تقديم الرياض تصوراً متكاملاً لمشروع النظام الأساسي للاتحاد الخليجي، وهي مبادرة من شأنها الإسراع في إعداد التصورات النهائية لمشروع الاتحاد قريباً.

رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي مسئولية كبيرة تتطلب مزيداً من العمل الجاد والتنسيق المشترك والمستمر بين الدول الأعضاء، وهو ما ينبغي أن تعمل عليه البحرين خلال الفترة المقبلة، كما جاء في الخطاب السامي لعاهل البلاد خلال القمة.

معهد البحرين للتنمية السيارسية

النقل... الندب... الإعارة

النقل

يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في الجهة الحكومية ذاتها أو في جهة حكومية أخرى بشرط أن يكون النقل داخل الجهة الحكومية بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، أما بشأن النقل إلى جهة حكومية أخرى؛ فإن ذلك يكون بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها بعد موافقة الديوان، ولابد أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة لشغل الوظيفة المنقول إليها، على أن تكون معتمدة في الهيكل التنظيمي وشاغرة ولها اعتماد مالي ضمن الحد الأقصى للوظائف إذا كان النقل إلى جهة حكومية أخرى، ويجب على الجهة الحكومية الأخذ في الاعتبار عند ترقية الموظف أنه استوفى معايير وقواعد وشروط الترقية وفقاً لنظام الترقي، وأن يكون نقل شاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

الندب

يجوز للجهات الحكومية ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في الجهة الحكومية نفسها أو جهة حكومية أخرى، ويكون الندب داخل الجهة الحكومية بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، ويجب أن يكون الندب إلى جهة حكومية أخرى بقرار من السلطة المختصة في الجهة المنتدب منها بالتنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المنتدب إليها بعد موافقة الديوان على أن تكون الوظيفة شاغرة بسبب غياب شاغلها أو لا يوجد موظف يشغلها وأن يكون مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة لشغل الوظيفة المنتدب إليها، ويجوز أن تكون عملية الندب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

كما يجوز أن يكون الندب جزئيّاً بالإضافة إلى عمله الأصلي أو كليّاً بتفرغ كامل، وأن تتحمل الجهة الحكومية المنتدب إليها أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين راتب الموظف والمزايا الوظيفية المقررة وغيرها من المستحقات المالية طبقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، وتتولى تقييم أدائه السنوي وحساب إجازاته ومنحها وخصم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة به ومساءلته تأديبيّاً عما يقع منه من مخالفات خلال فترة ندبه.

ويحدد ديوان الخدمة المدنية التعويض المناسب عن فترة الندب للموظف المستحق له، كما يمنح المزايا الوظيفية المقررة للوظيفة المنتدب إليها، ويحق للموظف في نهاية مدة الندب الكلي العودة إلى الوظيفة نفسها التي كان يشغلها قبل الندب ويحتفظ بمميزات الوظيفة كافة التي كان يشغلها قبل الندب.

الإعارة

يجوز إعارة الموظف بعد موافقته كتابيّاً إلى إحدى الجهات الحكومية غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للدولة أو إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة أو إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية أو الدولية ويجوز شغل الوظائف بطريق الاستعارة من إحدى تلك الجهات، و يجب أن تكون الإعارة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، وبالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، ويشترط الديوان أن تكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة لا يزيد مجموعها على أربع سنوات أخرى، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.

كما يؤخذ في الاعتبار عند الإعارة إلى إحدى الجهات الحكومية غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أو أية مؤسسة أخرى تابعة للدولة أو إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة؛ أن تتحمل الجهة المستعيرة أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين طبقاً للضوابط التي يضعها الديوان راتب الموظف المعار والمزايا الوظيفية المقررة وغيرها من المستحقات المالية، وتتحمل تسديد اشتراكات التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف السفر والمواصلات ونقل الأمتعة وتوفير الخدمات الطبية والإدارية والإجازات المستحقة للموظف المعار وذلك أثناء الخدمة وفي نهايتها.

وفي حالة الإعارة إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية أو الدولية يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض الراتب والمستحقات والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها الموظف المعار خلال مدة الإعارة، ويحق للموظف قبل إعارته استنفاد رصيده من الإجازات السنوية أو الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء مدة الإعارة.

ديوان الخدمة المدنية