قال المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط» إن «اليوم الأحد (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012) هو يومٌ هادئ، وإنه لن يشهد حدوث أي شيء»، مشيراً إلى أن «حركة 30 ديسمبر» هي أكذوبة من صناعة المغردين والإعلاميين الذين يريدون شراً بالبحرين، محذراً أية جهة قد تفتعل حراكاً لاستكمال ما أسماه بـ «المسرحية».

وذكر هاشم أنه تقدم برفع 18 بلاغاً جنائياً لدى أجهزة الضبط الأمنية، ضد مغردين وإعلاميين ارتكبوا جرائم القذف والتشهير وانتهاك الكرامات والأعراض في حق نشطاء في تجمع الفاتح، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تحل هذه البلاغات إلى النيابة العامة.

نافياً ما أشيع مؤخراً حول وجود عناصر بحرينية تنتمي إلى أكاديمية التغيير.

هاشم: رفعنا 18 بلاغاً ضد «مغردين» شتموا نشطاء الفاتح و «30 ديسمبر» يومٌ هادئ

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط» إنه تقدم برفع 18 بلاغاً جنائياً لدى أجهزة الضبط الأمنية، ضد «مغردين وإعلاميين» ارتكبوا جرائم القذف والتشهير وانتهاك الكرامات والأعراض في حق نشطاء في تجمع الفاتح، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تحل هذه البلاغات إلى النيابة العامة.

وأكد هاشم أن «اليوم الأحد (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012) هو يومٌ هادئ، وأنه لن يشهد حدوث أي شيء»، مشيراً إلى أن «30 ديسمبر هي أكذوبة من صناعة المغردين والإعلاميين الذين يريدون شراً بالبحرين»، محذراً أية جهة قد تفتعل حراكاً لاستكمال ما أسماه بـ «المسرحية».

وأوضح المحامي عبدالله هاشم حقيقة ما أذيع مؤخراً عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن ما يسمى بـ «أكاديمية التغيير»، قائلاً: «الحقيقة أن أكاديمية التغيير إحدى المؤسسات التي تنشط في موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان وقد صرح لها للعمل في دولة قطر. وقامت جهات حكومية وأمنية بحرينية بإرسال مجموعة من عناصرها إلى هذه المؤسسات ومنها أكاديمية التغيير»، مضيفاً «سمعنا أن رجال الأمن المبتعثين قالوا بتجربتهم في أكاديمية التغيير، ولا يوجد في المجتمع البحريني ما يعرف من المؤسسات بأن أكاديمية التغيير تنشط أو تعمل في البحرين».

وأردف هاشم: «تبيّنا مما أذيع ونشر من تجربة رجال الأمن هؤلاء الذين ذهبوا وأنها تستهدف البحرين، وهو الأمر الذي نرفضه جملةً وتفصيلاً ولا نرتضي لمثل هذه المؤسسات أن تخترق المجتمع البحريني، حيث ان التغيير والديمقراطية والإصلاح يجب أن يأتي من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، وفي مقدمتها الجمعيات السياسية، وذلك ضمن آليات الحوار والمؤسسات الدستورية مع النظام والحكومة القائمة».

وتابع: «أما ما أشيع في الفترة الأخيرة بشأن وجود عناصر بحرينية تنتمي إلى أكاديمية التغيير، فإننا ننفي جملةً وتفصيلاً هذا الاتهام، وإن أكاديمية التغيير كما نعلم عنها أن هناك فعلاً رجال أمن على رأس وظيفتهم وإعلاميين على صلة أيضاً بالأمن قاموا بأنشطة وحضروا ندوات لهذه الأكاديمية ونما إلى علمنا أن من وقع وثيقة هذه الأكاديمية أحد الوزراء الحاليين وفقاً لمعلوماتنا. ولا نعرف مدى صحة هذه المعلومة».

وتطرق هاشم في حديثه إلى عملية التشهير ببعض نشطاء الفاتح، إذ قال: «أما نشطاء الفاتح الذين شهر بهم وخونوا على نطاق واسع فهم وطنيون مستقلون ينتمي غالبيتهم إلى تجمع الوحدة الوطنية، وبعض منهم ينتمي إلى قوى سياسية سنية أخرى، وإن كل من شهر وقذف بالانتماء إلى هذه الأكاديمية هو مدفوع بأهداف الخصومة السياسية، وإنهم مجرد أدوات تأتي في سياق الزجر السياسي وحجب الرأي الآخر؛ لذلك نحن ممنوعون من وسائل الإعلام، ولذلك يصعب إيصال صوتنا للمجتمع بشكل قوي، وخصوصاً أن قطاعا واسعا من عامة الناس لا يتصل بأجهزة الإعلام ووسائله، وإنما يتصل بآليات الإشاعة والخبر العابر الذي يحمل ما يحمل من نسب الحقيقة صغرت أم كبرت».

وأفاد: «قمنا بتقديم بلاغات إلى الأجهزة الأمنية وصل عددها الى 18 بلاغاً، إلا أن هذه البلاغات معطلة منذ شهرين، وقد أسمعنا صوتنا إلى الجميع بأننا نطلب من المسئولين على إنفاذ القانون إحالة هذه البلاغات إلى النيابة العامة، إلا أنه حتى الآن لم تحل هذه البلاغات، وهذا ما يجعل القناعة بقوة القانون وصيرورته في هذا المجتمع أمراً ينبغي مراجعته».

مستطرداً: «فمطلبنا مطلب من مواطنين يؤمنون بالقانون وقوته، إلا أن هناك من يعمل على تعطيله، وإننا نقولها مجدداً يجب إحالة البلاغات الجنائية إلى النيابة العامة، وإن النيابة هي الجهة الوحيدة التي تستطيع حفظ البلاغات وفقاً لأسبابها وبالكيفية التي يقررها القانون».

وبحسب اعتقاد هاشم فإن «عدم تحويل البلاغات في فترة مبكرة قد ساهم في ارتكاب العديد من جرائم القذف والتمادي في سلوك التشهير وانتهاك الكرامات والأعراض واعتبار الناس، وهو الأمر المرفوض إذا كان تحت سمع وبصر المسئولين في الأجهزة المسئولة».

وأضاف: «لذلك نحن سنواصل المطالبة بأشكال متعددة بإحالة هذه البلاغات إلى النيابة ومحاسبة المغردين والإعلاميين الذين انتهجوا السباب والشتم طريقاً».

وذكر أن «النشطاء الذين تم التشهير بهم وشتمهم لن يتراجعوا عن هذه البلاغات أياً كانت الضريبة التي تدفع، ونعلم أن هناك من يتصدى بشكل علني لهذا السباب والقذف، ومن يسترزق بشكلٍ غير علني من خلال التخطيط والتوجيه».

وأوضح «لنا رأيٌ واضح ومستقل في كل ما يحدث في هذه البلاد، ومن جميع الأطراف السياسية، ومن برامجها، ومن الحكومة وإنجازاتها وإخفاقاتها، ومن عدم القدرة التي يعانيها مجلس النواب لإحداث تغيير حقيقي من أجل المواطنين، سندافع من أجل هذه المواقف أياً كانت الكلفة وأياً كان الخصم».

وعما إذا كان اليوم الأحد (30 ديسمبر) سيشهد حدوث أي شيءٍ، رد هاشم: «لن يحدث شيء؛ أؤكد أن «حركة 30 ديسمبر» هي أكذوبة من صناعة هؤلاء المغردين والإعلاميين الذين يريدون بالمجتمع البحريني شراً، وإن اليوم «30 ديسمبر» هو يوم هادئ، وإننا نحذر أية جهة قد تفتعل حراكاً لاستكمال المسرحية».

واختتم المحامي عبدالله هاشم تصريحه قائلاً: «إننا نقول لجميع الناس إن يوم 30 ديسمبر هو يوم هادئ للبحرين تنهي به عاماً مليئا بالاضطرابات والآلام، لذلك لا نريد أن يخرج لنا أبومسيلمة الكذاب ليقول لنا أحداثاً من صنع الخيال لتهييج الناس وزعزعة الثقة في شخصيات وناشطين كل همهم مصلحة البحرين وأهلها».