رد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران في لقاء مع كوادر حزبه العدالة والتنمية السبت (29 ديسمبر/ كانون الأول 2012) على اتهامات للمعارضة مؤكدا ان حزبه الإسلامي لا يريد "اقامة إمارة في المغرب" وانما يريد "الإصلاح في ظل الاستقرار بأي ثمن".

وجاء كلام ابن كيران، في كلمة افتتاحية لأول مجلس وطني لحزبه بعد توليه الحكومة، رد فيه على اتهامات وجهها اليه حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
وقال ابن كيران ان "إمارة المؤمنين في المغرب موجودة وأميرها هو الملك"، و"لا يمكن لأحد ان يشوش على علاقتنا بالملك".
وكان إلياس العمري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، اتهم ابن كيران في مؤتمر لحزبه بمراكش (وسط)، بمحاولة "إقامة إمارة إسلامية يكون فيها أميرا، وبأنه "يريد امتلاك البلد وينصب نفسه خليفة لله في أرضه".
وتحدثت الصحافة غير مرة عن "توتر العلاقة بين القصر والحكومة"، وهو ما اعتبره ابن كيران مجرد "تشويش"، مؤكدا ان "العلاقة جيدة والملك يدعم ويساند تجربتنا، ونحن في أول حكومة نقودها، نتدرب على علاقتنا بجلالته وباقي المؤسسات".
وقال ابن كيران ان حزبه وحكومته يريدان "الإصلاح في إطار الاستقرار ولذلك كلفة كبيرة، بسبب الضغوطات واللوبيات التي ما زالت في مواقعها".
وأضاف ان حزبه "جاء تحت ضوء الشمس ومن رحم المجتمع ذي المرجعية الإسلامية (...) وليس خلسة من خلال التسرب لمواقع النفوذ والحصول بين عشية وضحاها على أغلبية المقاعد"، لتتعالى تصفيقات الحاضرين.
وتصدر الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في 2008، أول انتخابات شارك فيها في 2009، في حين حل العدالة والتنمية سادسا في الترتيب. واسس هذا الحزب صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي فؤاد علي الهمة، الذي انسحب منه في خضم الحراك المغربي.
ولكن خلال انتخابات 2011 البرلمانية التي تلت الحراك الشعبي واصلاح الدستور، حل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المرتبه الأولى التي مكنته من قيادة الحكومة الحالية، في حين تراجع الأصالة والمعاصرة للمركز الرابع فاختار صفوف المعارضة.
وأضاف ابن كيران "ان كان هناك حزب أساء الى المجتمع والوطن وأراد ان يمحو ويغلق الصفحة فليصحح، وإذا كانت لديه الشجاعة ليعتذر للمغاربة فليفعل، لكن يجب ان نعلم ان المغاربة لا ينسون".
وفي المجال الاقتصادي قال ابن كيران ان "الحكومة تريد التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، في وقت قاربت فيه نسبة المديونية 60% من الناتج الداخلي الخام".
وأكد ابن كيران ان حكومته ستحاول "تجنب استعمال الخط الائتماني (6,2 مليار دولار) الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب"، وستقوم في المقابل ب"رفع الدعم عن المواد الأساسية وتوجيهه مباشرة الى الأسرة الفقيرة والمحتاجة".
وانتقد ابن كيران من يعتبر قرارته "غير شعبية" كرفع سعر المحروقات وفرض اجتياز المباراة على الخريجين والعاطلين عن العمل، مضيفا "انتهى عهد التوظيف من خلال الاحتجاج أمام البرلمان، ولن أطيب خاطر المواطنين لنسقط في الهاوية".
وأضاف ان "الإضراب يساوي الخصم من الأجور ولا تراجع عن ذلك لأن مصالح وأموال المواطنين تضيع".
وعن التحالف الحكومي قال ابن كيران "هناك انسجام وتضامن لا يمكن تصوره"، في وقت طالب فيه حميد شباط الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، ثاني أقوى حزب في التحالف الحكومي المكون من أربعة أحزاب، بإجراء تعديل حكومي ل"تصحيح الأوضاع".